المجلس العالمي لطاقة الرياح: مصر جاهزة لقيادة الشرق الأوسط في تطوير طاقة الرياح البحرية

هناك حاجة إلى استثمارات كبيرة لإطلاق العنان لإمكانيات 1400 جيجاوات من طاقة الرياح البحرية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حسبما أظهر تحليل.

وفي تقريره الأخير، قال المجلس العالمي لطاقة الرياح إن المملكة العربية السعودية والمغرب ومصر وعمان يمكن أن تقود الطريق في تطوير هذا القطاع، الذي لا يزال في مرحلة ناشئة حيث ترتبط الأنشطة البحرية في المنطقة في الغالب بالنفط والغاز.

ويعتبر هذا النمط من توليد الطاقة حاسماً في رحلة تحول الطاقة، حيث أن الرياح البحرية مفيدة للبيئة لأنها تولد الكهرباء دون حرق أي وقود أو انبعاث أي ثاني أكسيد الكربون.

علاوة على ذلك، فإن الرياح في البحر أقوى وأكثر اتساقا وأقل اضطرابا من الرياح البرية، مما يساعد على توليد الطاقة بطريقة موثوقة.

وإن الإمكانات الكبيرة للرياح البحرية تشير إلى أنه قد (وينبغي) أن يكون هناك تطور في الشرق الأوسط وومع ذلك، فإن هذا يعتمد بشكل كبير على بيئة الاستثمار واللوائح الوطنية وإجراءات الترخيص، فضلاً عن توفر القوى العاملة الماهرة ذات الخبرة في هذه الصناعة.

وأضافت الوثيقة أن منطقة الشرق الأوسط لم تشهد بعد أي تطورات كبيرة في إنتاج طاقة الرياح البحرية بسبب الاستثمارات الضخمة المعنية والمواقع البرية المتوفرة بسهولة.

ومع ذلك، فإن الاتجاهات تتغير في الشرق الأوسط. إن الجهود المبذولة لتنويع مصادر الطاقة، والتطوير المحتمل للروابط البحرية إلى أوروبا، وإمكانات صادرات الطاقة الخضراء / المنتجات الخضراء قد تشجع دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على إعادة النظر في موقفها الأصلي بشأن الرياح البحرية.

السعودية لتصبح لاعبا رئيسيا

وتوقعت GWEC في تقريرها أن تتمتع المملكة العربية السعودية بقدرة بحرية إجمالية تبلغ 106 جيجاوات على طول سواحلها الشرقية والغربية.

وأشار التحليل كذلك إلى أن اهتمام المملكة العربية السعودية المتزايد بمصادر الطاقة المتجددة سيحفز نمو توليد طاقة الرياح في المستقبل.

المملكة الغنية بالنفط لديها حاليًا مزرعة رياح برية واحدة قيد التشغيل (دومة الجندل) ولكن لديها خطط طموحة أخرى للطاقة المتجددة ووبحلول عام 2030، تهدف البلاد إلى توليد نصف إمداداتها من الطاقة من مصادر الطاقة المتجددة والوصول إلى صافي الصفر بحلول عام 2060.

ووفقًا للتقرير، من المتوقع أن تؤدي أهداف الطاقة المتجددة في المملكة العربية السعودية، جنبًا إلى جنب مع إطلاق مشاريع ضخمة للهيدروجين الأخضر ورؤية تصدير المنتجات النظيفة، إلى دفع تطوير مشاريع طاقة الرياح البرية والبحرية.

المغرب يدرس مشاريع طاقة الرياح البحرية

أشارت GWEC إلى أن حكومة المغرب تدرس جديًا تطوير مشاريع طاقة الرياح البحرية حيث تعتمد البلاد بشكل كبير على واردات الطاقة، حيث يأتي أكثر من 91 بالمائة من طاقتها من مصادر خارجية.

علاوة على ذلك، حققت الحكومة المغربية تقدما كبيرا في مجال الطاقة المتجددة، وتهدف حاليا إلى الوصول إلى 51 في المائة من الطاقة القادمة من مصادر خضراء بحلول نهاية هذا العقد.

وقالت GWEC: "على الرغم من عدم وجود أهداف محددة لتطوير طاقة الرياح البحرية، إلا أن الحكومة تتخذ خطوات جادة للنظر في إمكانية استخدام هذه التكنولوجيا في المنطقة".

بالإضافة إلى ذلك، منح بنك الاستثمار الأوروبي مؤخرا الوكالة المغربية للطاقة المستدامة منحة بقيمة 2 مليار دولار لإجراء دراسة جدوى لطاقة الرياح البحرية في المغرب.

وتوقعت دراسة سابقة أجرتها GWEC أن تبلغ إمكانات الرياح البحرية في المغرب 200 جيجاوات.

التوقعات العالمية

ووفقًا للتقرير، قامت الصناعة بتوصيل 10.8 جيجاوات من الرياح البحرية بالشبكة في عام 2023، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 24 بالمائة على أساس سنوي، ليصل إجمالي القدرة إلى 75.2 جيجاوات على مستوى العالم.

قادت الصين العالم في تطوير طاقة الرياح البحرية السنوية للعام السادس على التوالي مع إضافة 6.3 جيجاوات العام الماضي.

من ناحية أخرى، أضافت أوروبا 3.8 جيجاوات من طاقة الرياح البحرية الجديدة من 11 مزرعة رياح تم تشغيلها في سبعة أسواق تمثل معظم القدرة الجديدة.

ومع ذلك، في أمريكا الشمالية، تم تركيب توربينات الرياح البحرية في مشروعين لطاقة الرياح البحرية على نطاق واسع في الولايات المتحدة قبل نهاية العام الماضي، ولكن لم يتم تشغيل أي توربينات بحرية في عام 2023.

وأشار التقرير كذلك إلى أن قطاع طاقة الرياح البحرية سيشهد متوسط معدل نمو سنوي مركب يبلغ 25 في المائة حتى عام 2028 و15 في المائة حتى أوائل ثلاثينيات القرن الحادي والعشرين.

وأضافت GWEC Market Intelligence أنه سيتم إضافة ما لا يقل عن 410 جيجاوات من طاقة الرياح البحرية الجديدة بين عامي 2024 و2033، ومن المرجح أن تتم إضافة أكثر من ثلثيها في النصف الثاني من هذه الفترة المتوقعة.

وقالت ريبيكا ويليامز، كبيرة مسؤولي الإستراتيجية لطاقة الرياح البحرية في GWEC: "يجب على هذه الصناعة العالمية الآن أن "ترسم مسارًا" للنمو الهائل الذي ينتظرها" .. "إن نمو طاقة الرياح البحرية أصبح الآن أكثر بكثير من مجرد قصة أوروبية أو صينية أو أمريكية.

وأضافت: "من المهم ملاحظة أن صناعة طاقة الرياح البحرية وشركائها في الحكومة والمؤسسات والمجتمع المدني يتحدون الآن ويدفعون الزخم تحسبًا للنمو الوشيك لهذه الصناعة وأهميتها كتقنية للطاقة النظيفة".

أبرز التقرير أن عضوية التحالف العالمي لطاقة الرياح البحرية، وهي مبادرة دبلوماسية متعددة أصحاب المصلحة أسستها GWEC، والوكالة الدولية للطاقة المتجددة، والدنمارك، قد تضخمت لتشمل أكثر من 20 حكومة.

وأشارت GWEC إلى أن هذه الدول العشرين تعهدت بالتعاون من أجل تركيب 380 جيجاوات من طاقة الرياح البحرية بحلول عام 2030 و2000 جيجاوات بحلول عام 2050.

وأضاف ويليامز: "تشهد GWEC اعترافًا واسع النطاق عبر الصناعة والحكومات بأن المحركات الرئيسية لطاقة الرياح البحرية موجودة الآن - بدءًا من الالتزامات الحكومية والنمو الاقتصادي المستدام، إلى زيادة طلب المستهلكين وإزالة الكربون الصناعي".

كما أوضح التقرير التقدم الذي أحرزته مختلف الدول في قطاع طاقة الرياح البحرية.

وفي البرازيل، يُنظر إلى الرياح البحرية على أنها مصدر الطاقة النظيفة للمستقبل للصناعات الثقيلة، بينما في الفلبين، تتبنى الحكومة طاقة الرياح البحرية لتلبية الطلب المحلي سريع النمو وأجندة التنمية الاقتصادية المستدامة.

وقالت ويليامز: "ترى بولندا الرياح البحرية كوسيلة لتحفيز النمو الصناعي، في حين وضعت أيرلندا إطارًا مستقبليًا طموحًا لنمو الرياح البحرية".