مصرف الإمارات المركزي يتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.9% في 2024
يتوقع البنك المركزي الإماراتي نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.9% في عام 2024 وسط التحول الرقمي، بحسب تقرير جديد.
وبينما يتطلع المصرف المركزي إلى الخمسين عاماً القادمة، فإنه يهدف إلى التركيز على الابتكار والاستدامة والحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي لدعم القدرة التنافسية لدولة الإمارات العربية المتحدة على الساحة العالمية.
ونما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 3.6% في عام 2023 ومن المتوقع أن يرتفع إلى 3.9% في عام 2024، ويرجع ذلك أساسًا إلى النمو القوي بنسبة 5.4% في القطاع غير النفطي.
وأصدر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي تقريره السنوي لعام 2023، بمناسبة يوبيله الذهبي ويحدد الإنجازات الهامة والمبادرات الاستراتيجية التي تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي.
وذكر التقرير نقلاً عن الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات العربية المتحدة سجل 3.6% في عام 2023، مع توقعات تشير إلى زيادة إلى 3.9% في عام 2024، مدفوعًا في المقام الأول "بنمو قوي" بنسبة 5.4% في القطاع غير النفطي.
وشدد التقرير كذلك على أن دولة الإمارات أثبتت التزامها بالاستدامة والتخفيف من آثار تغير المناخ من خلال استضافة مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) بنجاح.
ووضع المؤتمر معايير أعلى للعمل المناخي، بما يتماشى مع مبادرة صافي الصفر لدولة الإمارات العربية المتحدة 2050.
وكانت مبادرة التمويل الأخضر والمستدام التي أطلقها المصرف المركزي، والتي تهدف إلى تعبئة تريليون درهم إماراتي في التمويل المستدام بحلول عام 2030، بمثابة إعلان رئيسي خلال هذا الحدث.
كما قطع المصرف المركزي خطوات كبيرة في التحول الرقمي من خلال إطلاق نظام مدفوعات الاتحاد (AEP)، ونظام البطاقات المحلية لدولة الإمارات العربية المتحدة (DCS)، وبرنامج جيوان، وتطوير البنية التحتية للعملة الرقمية للبنك المركزي (CBDC). تم تقديم منصة المدفوعات الفورية (IPP)، Aani، لتعزيز الشمول المالي.
وذكر التقرير أن المصرف المركزي شهد في عام 2023 زيادة ملحوظة في التوطين داخل القطاع المالي، متجاوزاً هدفه بتوظيف 2720 مواطناً إماراتياً، مضيفاً أن معدل التوطين في الوظائف القيادية في البنوك ارتفع إلى 31 بالمائة.
علاوة على ذلك، أقرت فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية (FATF) بالأطر المعززة لدولة الإمارات العربية المتحدة في مجال مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب (AML/CFT).
وقال الشيخ منصور: "كجزء من التزامنا بحماية سلامة النظام المالي لدولة الإمارات العربية المتحدة، سنواصل العمل بشكل وثيق مع البنوك المركزية العالمية الأخرى والسلطات الدولية ذات الصلة لدعم المعايير العالمية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب".
كما أصدر المصرف المركزي لوائح خاصة بـ "وحدة أمين المظالم لدولة الإمارات العربية المتحدة" وأطلق وحدة "سندك"، وهي أول وحدة مستقلة ذات شخصية اعتبارية لتسوية المنازعات المصرفية والتأمينية في المنطقة.
وبينما يتطلع المصرف المركزي إلى الخمسين سنة القادمة، فإنه يهدف إلى التركيز على الابتكار والاستدامة والحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي لدعم القدرة التنافسية لدولة الإمارات العربية المتحدة على الساحة العالمية.
