رئيس بنك اليابان يلمح إلى احتمال رفع أسعار الفائدة في يوليو

قال محافظ بنك اليابان كازو أويدا إن البنك المركزي قد يرفع أسعار الفائدة الشهر المقبل اعتمادا على البيانات الاقتصادية المتاحة في ذلك الوقت، مما يؤكد عزمه على رفع تكاليف الاقتراض بشكل مطرد من المستويات الحالية القريبة من الصفر.

وقال أويدا للبرلمان اليوم الثلاثاء إنه في حين أن ارتفاع تكاليف الاستيراد بسبب ضعف الين قد يؤثر على إنفاق الأسر، فإن زيادة الأجور ستدعم الاستهلاك وتبقي الاقتصاد على المسار الصحيح لتحقيق انتعاش معتدل.

وتابع أويدا: "قرارنا بشأن التخفيض التدريجي لشراء السندات ورفع أسعار الفائدة أمران مختلفان".. "هناك فرصة أن نتمكن من رفع أسعار الفائدة في اجتماع السياسة المقبل لدينا، اعتمادا على البيانات والمعلومات الاقتصادية والأسعار والمالية المتاحة في ذلك الوقت."

وفي اجتماع السياسة الذي عقده يوم الجمعة، قرر بنك اليابان البدء في تقليص مشترياته الضخمة من السندات والإعلان عن خطة مفصلة في يوليو لخفض ميزانيته العمومية التي تبلغ حوالي 5 تريليون دولار، واتخاذ خطوة أخرى نحو تقليص التحفيز النقدي الضخم.

وأدى القرار إلى زيادة حالة عدم اليقين بشأن ما إذا كان بنك اليابان قد يرفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل أيضًا في اجتماعه يومي 30 و 31 يوليو أو تأجيله حتى وقت لاحق من العام لتجنب قلب الأسواق رأسًا على عقب.

وقال أويدا إن بنك اليابان ليس مقتنعًا تمامًا بعد بأن التضخم سيصل بشكل مستدام إلى هدفه البالغ 2٪، مشددًا على الحاجة إلى قضاء "المزيد من الوقت" لتدقيق البيانات قبل رفع أسعار الفائدة مرة أخرى.

لكنه قال إن سلوك الشركات في تحديد الأسعار والأجور قد تغير بشكل واضح وسط أرباح قياسية وسوق عمل متشدد.

وأضاف: "من المرجح أن يشهد الاقتصاد علامات أكثر وضوحا على دورة تضخم الأجور الإيجابية" مع ارتفاع الأجور الاسمية.

ولم يقدم أويدا أي أدلة حول وتيرة وحجم خطة التخفيض التدريجي لسندات بنك اليابان التي سيتم الإعلان عنها الشهر المقبل. وقال إن البنك المركزي سيتجنب استخدام عملية شراء السندات كأداة للسياسة النقدية، أو وسيلة للتعبير عن نيته السياسية.

خرج بنك اليابان من أسعار الفائدة السلبية والسيطرة على عوائد السندات في مارس في تحول تاريخي بعيدًا عن برنامج التحفيز الجذري المستمر منذ عقد من الزمن.

ومع تجاوز التضخم هدفه البالغ 2% لمدة عامين، فقد أسقط أيضاً علامات تشير إلى أنه سيرفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل إلى مستويات لا تهدئ الاقتصاد ولا تزيد من سخونته - والتي يرى المحللون أنها تتراوح بين 1-2%.

ويؤدي ضعف الين إلى تعقيد مسار سياسة بنك اليابان. وفي حين أنه يعمل على تسريع التضخم من خلال دفع أسعار السلع المستوردة إلى الارتفاع، فإن الارتفاع اللاحق في تكاليف المعيشة أثر على الاستهلاك وألقى بظلال من الشك على قوة الاقتصاد الياباني.

ويتوقع العديد من الاقتصاديين أن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة إلى 0.25% هذا العام، على الرغم من انقسامهم حول ما إذا كان ذلك سيحدث في يوليو أو في وقت لاحق من العام.