ورطة الكهرباء.. الحكومة هتعمل إيه لانهاء أزمة تخفيف الأحمال؟

يا ترى الحكومة بتفكر إزاى فى حل أزمة قطع الكهرباء؟ وامتى ممكن توقف خطط تخفيف الأحمال اللى بتطبقها ؟ وهل المشكلة فعلا فى توفير الغاز وتصديره للخارج ولا احنا أصلا مبنصدرش غاز بقالنا فترة ؟

أكبر مشكلة حاليا الحكومة بتدور ليها على حل هي أزمة الكهربا وانقطاع التيار لأكتر من ساعتين يوميا وسط شكاوى كبيرة من المواطنين من خطط تخفيف الأحمال وتعطل مصالح الناس وكمان التاثير على تفاصيل حياتهم

يعنى تقدر تقول كده موضوع قطع الكربا ده منغص على الناس حياتهم وعشان كده الحكومة بتعليمات من القايدة السياسية شغالة حاليا على خطط وحلول لانهاء الزمة قبل نهاية 2024.

ووفقا لمصادر مطلعة في وزارة الكهرباء فيه خطة للحكومة هيتم العمل عليها لإنهاء أزمة تخفيف أحمال الكهرباء قبل نهاية لسنة  هتضمن الحصول على الاحتياجات اللازمة من الوقود لمحطات الإنتاج من الغاز والمازوت مع التزام وزارة الكهرباء بسداد دفعات كبيرة لوزارة البترول لتوفير مسحوبات الوقود لمحطات الإنتاج، وكمان مراعاة تحسن الطقس في الربع الأخير من العام

وهترتفع كميات الغاز والمازوت اللي هتورد إلي وزارة الكهرباء قبل نهاية 2024 تدريجياً بنسبة تتراوح بين 15 و20% عن النسب اللى بيتم توريدها حالياً وده هيساعد على تقليل حدة تخفيف الأحمال وممكن تكون فيه انقطاعات محدودة جدا في منطقة أو منطقتين فقط لوجود بعض الأعطال الفنية أو الطارئة ومش هتتعدى فترة قطع الكربا الـ 15 دقيقة ومع تحسن الطقس في شهر أكتوبر ده هيترتب عليه خفض في الاستهلاك بحوالى 2000 ميجاواط وده هيساهم في إنهاء أزمة تخفيف الأحمال.

وبتعتزم الشركة القابضة للكهرباء زيادة القيمة اللي هيتم سدادها للبترول شهريا نظير مسحوبات الوقود بنسبة تتراوح بين 20 إلى 35% وبيرتبط التحرك ده بقرار تحريك أسعار الكهرباء لأن لو زادت فواتير الكهرباء الشهر الجاى هتزيد المدفوعات للبترول نظير مسحوبات الوقود لمحطات الإنتاج بجانب مديونية كبيرة متراكمة

وفي تصريحات سابقة الشهر اللى فات أكد رئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولى  إن فاتورة وزارة الكهرباء لوزارة البترول شهرياً 15 مليار جنيه ووزارة الكهرباء بتدفع منها 4 مليار جنيه فقط.. وكشف ان إنتاج الكهرباء يعتمد بصورة كبيرة على الوقود التقليدي، وقال ان 60% من إنتاج الغاز الطبيعى اللى بتنتجه مصر يذهب للكهرباء.

وبتعاني مصر من أزمة انقطاعات في الكهرباء نتيجة نقص الوقود المورد لمحطات الإنتاج وارتفاع درجات الحرارة من مايو 2023، الأمر اللي دفع الحكومة إلي استيراد كميات من المازوت بقيمة تقدر ب 300 مليون دولار لتفادي أزمة تخفيف الأحمال، ولكنها كانت "حل مؤقت".

وتفاقمت الأزمة مع ارتفاع درجات الحرارة ونقص الغاز المورد للمحطات، وده دفع الشركة القابضة لكهرباء مصر للإعلان عن جدول تخفيف الأحمال بالتنسيق مع الأجهزة المحلية حتى يتسنى للمواطنين معرفة توقيتات انقطاعات الكهرباء.

واتبعت الحكومة استراتيجية بتوجيه جزء من إمدادات الغاز المورد لمصانع الأسمدة إلي وزارة الكهرباء لتشغيل محطات الإنتاج، وهو إجراء اضطراري يتم اللجوء إليه في بعض الظروف ولا يستمر كثيرا لتجنب التأثير على المصانع