لغز توقف برنامج الطروحات الحكومية

 
هو ليه الكلام وقف عن برنامج الطروحات الحكومية وبيع حصص الحكومة في الشركات وايه علاقة ده ببرنامج صندوق النقد الدولي وهل فيه صفقات تانية في الطريق.. تعالوا نشوف التفاصيل في التقرير التالي.
 
معروف إن برنامج الطروحات الحكومية أو بيع حصص في شركات الدولة لمستثمرين استراتيجيين كان ضمن خطة دعم القطاع الخاص والاستثماري وانسحاب جزئي للدولة من السوق وكمان كان واحد من البنود الرئيسية في الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل ورغم كده بيع حصص من الشركات الحكوميه كان اصلا توجه للدولة حتى من غير اتفاق صندوق النقد لأن الاقتصاد الحر وضخ الاستثمارات الأجنبية وتوسيع وتطوير الشركات محوره القطاع الخاص في كل العالم مش في مصر بس وعشان كده الحكومة قررت تدي فرصة أكبر للقطاع الخاص والمستثمرين العرب والاجانب لضخ مليارات الدولارات في المصانع والشركات وتطويرها بأحدث التقنيات والتكنولوجيا وإضافة خطوط انتاج حديدة وده اللي حصل في الشركات اللي اتباعت وشفنا حجم الأرباح وخطط التطوير والتوسع في المصرية للاتصالات وفي الشرقية للدخان بعد دخول مستثمرين جدد فيها وده حصل وبيحصل في كل الشركات الللي الحكومة باعت جزء منها للمستثمرين لأن المستثمر مش هيرمي فلوسه وخلاص لكن بيشغلها وعاوز يكسب فبيطور الشركة أو الهيئة اللي اشتري فيها حصص.
والحقيقة برنامج الطروحات الحكومية حقق ارقام كبيره في مراحله الأولى ووصلت حصيلة بيع حصص من الشركات الحكوميه 5.6 مليار دولار ووزارة المالية سبق و أعلنت إنها بتستهدف حصيلة إضافية من الطروحات بنحو 70 مليار جنيه، وهو ما يمثل 0.6% من الناتج المحلي في مشروع موازنة العام المالي 2023/2024،
طيب ليه وقف الكلام عن برنامج الطروحات الحكومية ؟
الحقيقة مفيش وقف للبرنامج ولا حاجة ولسه مستمر والمفاوضات شغالة مع اكتر من مستثمر على صفقات جديدة لكن الحكومة مش هتبيع غير لو كان السعر مناسب وعشان حاجة تانية مهمة بردو وهي إن مصر اتخلصت من ضغط أزمة نقص الدولار يعني الزنقة اللي كانت فيها خلصت وبالتالي مفيش مبرر للاستعجال وهتبيع براحتها لما تلاقي الأسعار مناسبة وفيه حاجة تانية لبطيء وتيرة برنامج الطروحات وهو إن القيمة العامة للاقتصاد المصري زادت بعد الانفراجة الأخيرة في كل الاسواق بشكل عام وبقي سوق جاذب بعد صفقة رأس الحكمة ونجاح ومكاسب المستثمرين اللي اشتروا قبل كده حصص في الشركات بخلاف انخفاض سعر الجنيه المصري وده خلى السوق المصري اكتر سوق جاذب للاستثمارات في المنطقة.
الدكتور فخري الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، علق كمان على تباطيء برنامج الطروحات الحكومية وقال إن ده سببه بردو التحديات الاقتصادية اللي بتمر بيها مصر حاليًا وإنه على الرغم من تضمن برنامج الطروحات لأكتر من 40 شركة جاهزة للطرح بشكل كلي أو جزئي؛ إلا أن التنفيذ لا يزال بطيئا وفسر ده بارتفاع نسبة المخاطر؛ نتيجة الظروف العالمية والتداعيات الاقتصادية للأزمات الدولية، وأعرب عن تفاؤله بإمكانية تسريع وتيرة تنفيذ برنامج الطروحات خلال الفترة الجاية خاصة إن فيه عدة مؤشرات إيجابية منها إشادة صندوق النقد الدولي بالتزام مصر بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، إلى جانب رفع وكالة فيتش التصنيف الائتماني والنظرة المستقبلية للقطاع المصرفي من مستقرة إلى «إيجابية» بجانب خفض الاستثمارات العامة في الموازنة الجديدة إلى تريليون جنيه،  بهدف إفساح المجال أمام القطاع الخاص ليصبح مسؤولًا عن 50% من إجمالي الاستثمارات في مصر، مقارنة بنسبة 25% فقط قبل حوالي 3 سنين.