السماح للشركات باستيراد الذهب لأول مرة منذ سنوات في فيتنام

قال مسؤول في صناعة الذهب لرويترز إن فيتنام قد تسمح للشركات باستيراد الذهب لأول مرة منذ أكثر من عشر سنوات، حيث تهدف إلى سد الفجوة الآخذة في الاتساع بين الأسعار المحلية والمعايير الدولية.

وأكد هيونه ترونج خانه، نائب رئيس الرابطة، أن جمعية تجار الذهب الفيتنامية (VGTA) تجري محادثات مطولة مع الحكومة بشأن التدابير اللازمة لتصحيح الخلل في العرض والطلب على الذهب.

وسيطرت الحكومة الفيتنامية بشكل كامل على الواردات ومبيعات السبائك المحلية في عام 2012، مع السماح لبعض الشركات الكبيرة باستيراد المعدن الثمين بشرط إعادة استخدامه كمجوهرات للتصدير.

وقال خانه على هامش مؤتمر آسيا والمحيط الهادئ للمعادن الثمينة "قالت الحكومة إنها ستبدأ واردات الذهب الرسمية بحلول يوليو أو أغسطس ونأمل أنه بحلول يوليو سيسمحون لشركات الذهب بالاستيراد المباشر".

وتابع ان قرار السماح للشركات باستيراد الذهب سيخضع للموافقة النهائية من بنك الدولة الفيتنامي، البنك المركزي.

وسيمثل ذلك خروجا كبيرا عن السياسة الحالية، التي بموجبها يفرض البنك المركزي رقابة مشددة على الواردات.

وفشلت محاولات تضييق الفجوة مع المعايير الدولية من خلال عقد المزادات والسماح لأربعة بنوك محلية ببيع الذهب في محاولة لزيادة السيولة إلى حد كبير في تحقيق تأثير مستدام، مع استمرار تداول الأسعار المحلية بعلاوات مرتفعة للغاية مقارنة بالأسعار العالمية.

يعد التخفيض الفوري لعلاوات الأسعار المحلية أمرًا بالغ الأهمية، حيث تشير تقديرات VGTA إلى أن الطلب على الذهب في فيتنام سيرتفع هذا العام. تعد الدولة الواقعة في الجنوب الشرقي من بين أكبر 10 مستهلكين للذهب.

ومن المتوقع أن ترتفع مشتريات الذهب بنسبة 10% على أساس سنوي إلى 33 مليون طن متري خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، حسبما قال خانه في عرضه أمام المؤتمر.

ويمثل مشترو التجزئة، الذين ينظرون إلى الذهب كأداة للحفاظ على الثروة تستخدم للحماية من عدم اليقين الاقتصادي، نصيب الأسد من المشتريات في اقتصاد جنوب شرق آسيا، الذي يسكنه حوالي 100 مليون شخص.

وقال خانه: "الأسباب الرئيسية لهذا الطلب القوي على الاستثمار في قطاع التجزئة هي الانخفاض الحاد في أسعار الفائدة الادخارية والعقارات المجمدة والانخفاض المستمر في قيمة العملة الوطنية مقابل الدولار الأمريكي".."لقد اصطف الناس في الشوارع تحت الشمس والمطر لشراء المزيد من الذهب."

وأضاف أن الارتفاع الحاد في الطلب على الذهب أدى أيضًا إلى زيادة التهريب، خاصة من كمبوديا المجاورة، مضيفًا أن ذلك يجعل اتخاذ إجراءات سياسية فورية أمرًا بالغ الأهمية.