البنك الدولي يتوقع نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 2.6% في 2024
من المتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 2.6 في المائة هذا العام، ومن المتوقع أن يظل معدل التوسع ثابتا طوال العام، دون تقلبات كبيرة، وفقا لتقرير للبنك الدولي.
وستكون هذه هي المرة الأولى منذ ثلاث سنوات التي سيظل فيها معدل النمو العالمي ثابتا على الرغم من التوترات الجيوسياسية المتصاعدة وارتفاع أسعار الفائدة وبعد ذلك، من المتوقع أن يرتفع النمو بشكل طفيف إلى 2.7 بالمئة في 2025-2026، مدفوعا بزيادات معتدلة في التجارة والاستثمار.
وتمثل أحدث توقعات البنك الدولي للنمو تحسناً طفيفاً عن توقعاته في شهر يناير البالغة 2.4 في المائة. ومع ذلك، فإن معدل النمو هذا لا يزال أقل من متوسط 3.1 في المائة في العقد الذي سبق جائحة فيروس كورونا.
وتشير أحدث التوقعات إلى أنه على مدار الفترة 2024-2026، ستظل البلدان التي تمثل مجتمعة أكثر من 80% من سكان العالم والاقتصاد العالمي تنمو بشكل أبطأ مما كانت عليه في العقد السابق للجائحة.
وقال إنديرميت جيل، كبير الاقتصاديين في البنك الدولي والنائب الأول لرئيس البنك الدولي، إن النمو الاقتصادي عند مستويات أقل مما كان عليه قبل عام 2020.."بعد أربع سنوات من الاضطرابات الناجمة عن الوباء والصراعات والتضخم والتشديد النقدي، يبدو أن النمو الاقتصادي العالمي يستقر.
وبشكل عام، من المتوقع أن تنمو الاقتصادات النامية بنسبة 4 في المائة في المتوسط خلال الفترة 2024-2025، وهو أبطأ قليلا مما كان عليه في عام 2023. ومن المتوقع أن يرتفع النمو في الاقتصادات المنخفضة الدخل إلى 5 في المائة هذا العام من 3.8 في المائة في عام 2023.
وفي عام 2024، من المتوقع أن يظل واحد من كل أربعة اقتصادات نامية أفقر مما كان عليه قبل بدء الجائحة في عام 2019 وترتفع هذه النسبة إلى الضعف بالنسبة للبلدان التي تعاني من أوضاع هشة ومتأثرة بالصراعات.
وقال جيل إن التوقعات بالنسبة لأفقر الاقتصادات في العالم "أكثر إثارة للقلق" لأنها تواجه مستويات أعلى من خدمة الديون، مما يحد من إمكانيات التجارة وأحداث مناخية مكلفة.
ويتعين على الاقتصادات النامية أن تجد السبل الكفيلة بتشجيع الاستثمار الخاص، وخفض الدين العام، وتحسين التعليم والصحة والبنية الأساسية.
وأكد جيل أن أفقر هذه البلدان، وخاصة البلدان الـ 75 المؤهلة للحصول على مساعدات ميسرة من المؤسسة الدولية للتنمية، لن تتمكن من تحقيق ذلك دون مساعدة دولية.
وبعد تباطؤه إلى 1.5 في المائة العام الماضي، من المتوقع أن يقفز النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 2.8 في المائة في عام 2024 و4.2 في المائة في عام 2025، ويرجع ذلك أساسا إلى الاستئناف التدريجي لإنتاج النفط.
وفي هذا الشهر، وافقت كتلة أوبك+، المسؤولة عن توريد حوالي 40 في المائة من النفط الخام العالمي، على تمديد تخفيضات الإنتاج البالغة 3.66 مليون برميل يوميا، والتي كان من المقرر أن تنتهي هذا العام، حتى نهاية عام 2025.
وفي الوقت نفسه، تم تمديد تخفيضات الإنتاج الطوعية الإضافية البالغة 2.2 مليون برميل يوميا لثماني دول أعضاء في أوبك + لمدة ثلاثة أشهر حتى نهاية سبتمبر. وأصدرت المجموعة أيضًا خطة للإلغاء التدريجي للقيود الطوعية على أساس شهري اعتبارًا من أكتوبر 2024 حتى سبتمبر 2025.
وذكر التقرير أن توقعات النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2024 ضعفت منذ يناير وهو ما يعكس جزئيا تمديد التخفيضات الطوعية الإضافية لإنتاج النفط واستمرار الصراع في الشرق الأوسط المتمركز في غزة
وتشمل بعض المخاطر السلبية الرئيسية في المنطقة تصاعد "الصراعات المسلحة، وتصاعد العنف المحلي والتوترات الاجتماعية، والتشديد المفاجئ في الظروف المالية العالمية، وزيادة وتيرة الكوارث الطبيعية أو شدتها، ونمو أضعف من المتوقع في الصين".
وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يرتفع النمو في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 2.8 في المائة في عام 2024 و 4.7 في المائة في عام 2025.
ومن بين البلدان المصدرة للنفط، أدى انخفاض إنتاج النفط إلى تقييد النشاط النفطي في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي - البحرين والكويت وعمان وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومع ذلك، قال التقرير إن النمو في النشاط غير النفطي ظل قويا، مدفوعا بالاستهلاك الخاص واستثمارات الأعمال، وهو ما يعوض إلى حد ما انكماش النشاط النفطي.
