المشاط: "ملكية الدولة" حجر الزاوية التي يُشكل علاقاتنا مع المؤسسات الدولية وشركاء التنمية
![جانب من الملتقى]( /UploadCache/libfiles/5/5/600x338o/729.jpg)
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن العمل بين مصر وشركائها يعتمد على حجر زاوية هو ملكية الدولة وعندما نتحدث عن ذلك فإن أي مشروع يركز على التعاون بين شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والتعاون بين الجهات المختلفة .
وأضافت أن التحدي الحالي الذي يؤكد عليه الجميع هو عدم كفاية التمويلات الحالية، ولضمان كفاءة التمويلات يجب خلق منصة تجمع بين كافة الشركاء المعنيين لاسيما المؤسسات المختلفة بين الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف، مشيرة إلى أنه لتحقيق أفضل النتائج المأمولة من التعاون مع المؤسسات المختلفة لابد من تحقيق أفضل معايير الشفافية سواء حول المشروعات أو نتائجها والمشاركين فيها وغير ذلك.
وأكدت على أن فهم المبادرات الحالية التي يطلقها بنك التنمية الجديد وتحويلها إلى استراتيجية يضمن الحصول على التمويل والدعم الفني والضمانات وغيرها، موضحة أن وزارة التعاون الدولي، تنشر سنويًا تقريرًا مفصلاً حول ما تم تنفيذه سنويا وكيفية تماشيها مع أهداف التنمية المستدامة ومع خطط الدولة واستراتيجية مصر 2030، مؤكدة على أن حجم التمويلات التنموية التي حصلت عليها مصر خلال السنوات الأربع الماضية تخطى الـ٣٨ مليار دولار منها 10 مليار دولار تقريبا موجهة للقطاع الخاص.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي على أن تعاون مصر مع العالم، وشركاء التنمية المختلفين قويًا جدًا، لاسيما في مشروعات الطاقة المتجددة والمياه والبنية التحتية وبناء القدرات، منوهة على أنه من الضروري وضع أجندة لرأب الفجوة التمويلة تتماشى مع توجهات مؤسسات التمويل الدولية ومع أهداف التنمية المستدامة.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن مصر لديها أجندة بأهم المشروعات الاستراتيجية التي تحتاج أدوات تمويل مبتكرة، فيما البنك لديه استراتيجية وأجندة خاصة به وللوصول إلى أرضية مشتركة تجري مصر عبر الملتقى مفاوضات لوضع الأولويات والوصول لرؤى مشتركة.
وتطرقت وزيرة التعاون الدولي إلى أن مصر كانت من أوائل الدول التي تطلق منصات متكاملة بمشروعات الطاقة والمناخ والمياه «نُوَفّي»، والتي تعد منصة متكاملة لعرض المشروعات في المجالات المختلفة وتحقق الترابط بين الحكومة ومؤسسات التمويل وشركاء التنمية والقطاع الخاص في الوقت نفسه، مشددة على أن تلك المنصة تعد نموذجًا يمكن تطبيقه في العديد من الدول الأخرى.
جاء ذلك ضمن جلسات المنتدى الأول لبنك التنمية الجديد NDB في مصر لمناقشة خطة مصر متعددة الأبعاد نحو النمو والاستثمار.
وناقشت الجلسة النقاشية الأولى لـ"ملتقى بنك التنمية الجديد NDB في مصر: استكشاف آفاقٍ جديدة" التي عقدت تحت عنوان خطة مصر متعددة الأبعاد نحو النمو والاستثمار ، خطط التنمية في مصر، والجهود التي تقوم بها الدولة للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة، والإمكانات التنموية التي تتميز بها.
شارك فيها الدكتورة / رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي والدكتور/ محمد معيط وزير المالية، وأنيل كيشورا، نائب الرئيس والمدير التنفيذي لبنك التنمية الجديد، والدكتور حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وباكينام كفافي ، الرئيس التنفيذي لشركة طاقة عربية، وأدارها عاكف المغربي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك قناة السويس.