المالية: صرف 5 مليارات جنيه لـ360 شركة ضمن مبادرة السداد النقدي الفوري
![محمد معيط وزير المالية]( /UploadCache/libfiles/5/5/600x338o/236.jpg)
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إنه تم صرف 5 مليارات من دعم المصدرين لـ 360 شركة مصدرة من المستفيدين بالمرحلة السابعة لمبادرة السداد النقدي الفوري، التي استوفت مستنداتها حتى مشحونات 30 يونيه 2023، على أن يتم استكمال الصرف للشركات المصدرة المستفيدة من هذه المرحلة، قبل نهاية شهر يونيه الحالي وعلى دفعات حتى شهر أغسطس المقبل.
ويأتي ذلك في إطار مساندة الدولة للقطاع التصديري في مواجهة التحديات الخارجية والداخلية، أخذًا في الاعتبار أن ضخ المزيد من السيولة النقدية يسهم في تعزيز الأنشطة الإنتاجية والتصديرية، موضحًا أن إجمالي قيمة دعم الحكومة للمصدرين الذى تم صرفه للشركات المصدرة، خلال الأربع سنوات الأخيرة مُنذ بدء مبادرات سداد المستحقات المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات في أكتوبر 2019 وحتى الآن، يبلغ حوالي 60 مليار جنيه للمصدرين.
وأشار الوزير، إلى حرص الحكومة على توفير التمويل اللازم لبرامج تحفيز النشاط الاقتصادي، خاصة مساندة قطاع الصناعة والأنشطة التصديرية، وغيرها من المبادرات، في موازنة العام المالي المقبل، بإجمالي 40،5 مليار جنيه، منها: 23 مليار جنيه للاستمرار في سرعة رد الأعباء التصديرية.
وأكدت نيفين منصور، مستشار نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، أنه سيتم إجراء تسويات مالية أو مقاصة بين مستحقات دعم المصدرين، ومستحقات جهات الدولة من الضرائب والجمارك والكهرباء والغاز الطبيعي.
وأوضحت أن التعاون المثمر مع القطاع المصرفي، ووزارة التجارة والصناعة، وصندوق تنمية الصادرات، كان له بالغ الأثر في إنجاح مبادرة السداد النقدي الفوري لدعم المصدرين بمراحلها الستة، ودافعًا لاستكمال مسيرة دعم الصادرات بالمرحلة السابعة، لافتة إلى أن المرحلة السابعة من مبادرة السداد النقدي الفوري لدعم المصدرين شهدت إقبالًا ملحوظًا من قبل الشركات المصدرة.
وقالت إنه يجرى العمل بالمرحلة السابعة بمبادرة السداد النقدي الفوري بنفس الضوابط السابقة بحيث يتم تطبيق خصم نسبة تعجيل السداد بقيمة 15% حتى مشحونات 30 يونيه 2021، ونسبة 8٪ عن المشحونات من أول يوليو 2021 إلى 30 يونيه 2022، وعدم تطبيق أي نسبة خصم عن المشحونات من أول يوليو 2022.
وأكدت مستشار نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي أنه يتم صرف المساندة التصديرية من خلال مبادرة السداد النقدي الفوري، من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك القاهرة، والبنك المصري لتنمية الصادرات.