البنك المركزي الأوروبي يقرر خفض أسعار الفائدة 25 نقطة أساس
قرر مجلس الإدارة خفض أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة للبنك المركزي الأوروبي بمقدار 25 نقطة أساس وعليه، سيتم تخفيض سعر الفائدة على عمليات إعادة التمويل الرئيسية وأسعار الفائدة على تسهيل الإقراض الهامشي وتسهيل الودائع إلى 4.25% و4.50% و3.75% على التوالي، اعتباراً من 12 يونيو 2024.
قرر مجلس الإدارة اليوم خفض أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة للبنك المركزي الأوروبي بمقدار 25 نقطة أساس واستنادا إلى تقييم محدث لتوقعات التضخم، وديناميكيات التضخم الأساسي وقوة انتقال السياسة النقدية، أصبح من المناسب الآن تخفيف درجة تقييد السياسة النقدية بعد تسعة أشهر من إبقاء أسعار الفائدة ثابتة.
وقال البنك المركزي الأوروبي إنه منذ اجتماع مجلس المحافظين في سبتمبر 2023، انخفض التضخم بأكثر من 2.5 نقطة مئوية وتحسنت توقعات التضخم بشكل ملحوظ. كما تراجع التضخم الأساسي، مما عزز الدلائل على ضعف ضغوط الأسعار، وتراجع توقعات التضخم على جميع الآفاق. وقد أبقت السياسة النقدية شروط التمويل مقيدة. ومن خلال تثبيط الطلب والحفاظ على توقعات التضخم ثابتة، ساهم هذا بشكل كبير في خفض التضخم مرة أخرى.
وفي الوقت نفسه، وعلى الرغم من التقدم المحرز خلال الأرباع الأخيرة، لا تزال ضغوط الأسعار المحلية قوية مع ارتفاع نمو الأجور، ومن المرجح أن يظل التضخم أعلى من الهدف حتى العام المقبل. تمت مراجعة أحدث توقعات موظفي النظام الأوروبي لكل من التضخم الرئيسي والأساسي لعامي 2024 و2025 مقارنة بتوقعات مارس.
وتابع البنك في بيانه: يتوقع الخبراء الآن أن يبلغ متوسط التضخم الرئيسي 2.5% في عام 2024، و2.2% في عام 2025، و1.9% في عام 2026. وبالنسبة للتضخم باستثناء الطاقة والغذاء، يتوقع الخبراء أن يبلغ متوسط التضخم 2.8% في عام 2024، و2.2% في عام 2025، و2.0% في عام 2026. ومن المتوقع أن يرتفع إلى 0.9% في عام 2024، و1.4% في عام 2025، و1.6% في عام 2026.
وأكد البيان أن مجلس المحافظين مصمم على ضمان عودة التضخم إلى هدفه المتوسط الأجل البالغ 2% في الوقت المناسب. وسوف يبقي أسعار الفائدة مقيدة بما فيه الكفاية طالما كان ذلك ضروريا لتحقيق هذا الهدف. وسيواصل مجلس الإدارة اتباع نهج يعتمد على البيانات ويعتمد على كل اجتماع على حدة لتحديد المستوى المناسب ومدة التقييد. وعلى وجه الخصوص، ستستند قراراته بشأن أسعار الفائدة إلى تقييمه لتوقعات التضخم في ضوء البيانات الاقتصادية والمالية الواردة، وديناميكيات التضخم الأساسي وقوة انتقال السياسة النقدية. ولا يلتزم مجلس الإدارة مسبقًا بمسار سعر معين.
أكد مجلس الإدارة اليوم أيضًا أنه سيخفض حيازات النظام الأوروبي من الأوراق المالية بموجب برنامج الشراء الطارئ الوبائي (PEPP) بمقدار 7.5 مليار يورو شهريًا في المتوسط خلال النصف الثاني من العام. ستكون طرائق تقليل حيازات برنامج شراء الأصول الوبائية (PEPP) متوافقة على نطاق واسع مع تلك المتبعة في إطار برنامج شراء الأصول (APP).
وتشهد محفظة سندات APP في انحدار بوتيرة محسوبة ويمكن التنبؤ بها، حيث لم يعد النظام الأوروبي يعيد استثمار المدفوعات الرئيسية من الأوراق المالية المستحقة.
أشار البيان إلى أنه سيواصل مجلس الإدارة إعادة استثمار المدفوعات الرئيسية بالكامل من الأوراق المالية المستحقة المشتراة بموجب برنامج PEPP حتى نهاية يونيو 2024. وعلى مدى النصف الثاني من العام، سيخفض محفظة PEPP بمقدار 7.5 مليار يورو شهريًا في المتوسط. . ويعتزم مجلس الإدارة وقف إعادة الاستثمار في إطار برنامج شراء الطوارئ الطارئة في نهاية عام 2024.
وسيواصل مجلس الإدارة تطبيق المرونة في إعادة استثمار عمليات الاسترداد المستحقة في محفظة برنامج شراء الطوارئ الطارئة، بهدف مواجهة المخاطر التي تهدد آلية نقل السياسة النقدية المتعلقة بالوباء وبما أن البنوك تقوم بسداد المبالغ المقترضة في إطار عمليات إعادة التمويل المستهدفة طويلة الأجل، سيقوم مجلس المحافظين بتقييم منتظم لكيفية مساهمة عمليات الإقراض المستهدفة وسدادها المستمر في موقف سياسته النقدية.
