مصر تستهدف استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 30 مليار دولار في العام المالي الجديد

وافق البرلمان المصري اليوم، الإثنين، على البيان التمهيدي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024-2025، والتي تبدأ في الأول من يوليو. تستهدف الدولة استثمارات أجنبية مباشرة قدرها 30 مليار دولار في هذه السنة المالية.

كما وافق المجلس على مشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وعددها 59 هيئة، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية المقبلة. بالإضافة إلى موافقة المجلس على التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية المقبلة.

أظهر البيان أن مصر تهدف لاحتواء معدل التضخم ليصل إلى ما بين 19% و25% خلال نفس الفترة. كما وافق مجلس النواب المصري

تشير مؤشرات الموازنة العامة للدولة إلى أن إجمالي الإيرادات سيبلغ 2.6 تريليون جنيه، بينما يبلغ إجمالي المصروفات نحو 3.9 تريليون جنيه. ويُقدر العجز الكلي بنحو 1.2 تريليون جنيه، أي بنسبة 7.3% من إجمالي الناتج المحلي. كما تبلغ نسبة إجمالي دين أجهزة الموازنة العامة للدولة إلى الناتج المحلي نحو 86%.

بينما تعمل وزارة المالية على خفض معدل الدين للناتج المحلي لأقل من 80% بحلول يونيو 2027. ولأول مرة في تاريخ مصر، سيتم وضع حد أقصى لسقف دين الحكومة العامة بكل مكوناتها، وذلك وفقًا للتعديلات الأخيرة لقانون المالية العامة الموحد.

من ناحية أخرى، يتضمن مشروع الموازنة مخصصات مالية لدعم السلع التموينية بنحو 134 مليار جنيه، مع وجود مخصصات بقيمة 40 مليار جنيه لدعم برنامج تكافل وكرامة. كما تتضمن الموازنة مخصصات إضافية لتمويل البرنامج الجديد للمُصدِّرين.

جديرٌ بالذكر أن ارتفعت مخصصات دعم الصادرات من نحو 20 مليار جنيه متوقعة في 2023-2024 إلى نحو 23 مليار جنيه في موازنة 2024-2025.

وقد صرح رئيس المجلس، حنفي الجبالي، أنه قرر إحالة التقرير العام إلى الحكومة لاتخاذ اللازم بشأنه، مشيرًا إلى الملاحق والتوصيات، ومطالبًا اللجان النوعية المختصة بمتابعة تنفيذ هذه التوصيات.

تجدر الإشارة إلى أن السنة المالية في مصر تبدأ في الأول من يوليو من كل عام وتنتهي بنهاية شهر يونيو بعد مرور 12 شهرًا.