لقمان: البنك المركزي المصري يدعم توجيه التدفقات المالية نحو المشاريع والأنشطة المستدامة

قال شريف لقمان وكيل محافظ البنك المركزي المصري لقطاع الشمول المالي والاستدامة إنه أحرز البنك المركزي المصري تقدمًا ملحوظًا في دمج المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة في القطاع المصرفي المصري، حيث أصدر في يوليو 2021 المبادئ الاسترشادية للتمويل المستدام والتي تهدف إلى وضع الإطار العام للتمويل المستدام وترسيخ المفاهيم الأساسية للاستدامة لدى البنوك. وتجدر الإشارة إلى أن التركيز على دمج تلك المعايير في العمليات المصرفية يسلط الضوء على أهمية إدارة المخاطر البيئية والاجتماعية بشكل فعال، وبالتالي إدارة مخاطر تغير المناخ.

جاء ذلك خلال حوار شريف لقمان وكيل محافظ البنك المركزي المصري لقطاع الشمول المالي والاستدامة مع شبكة النظام المالي الأخضر الدولية (NGFS).

وأضاف لقمان أنه قام البنك المركزي المصري بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية في عام 2022، لإجراء دراسة للفجوات الخاصة بالتمويل المستدام بالقطاع المصرفي وتقييم الفرص المتاحة وتتويجًا لهذه الجهود وبناءً على نتائج الدراسة، قام البنك المركزي المصري بإصدار التعليمات الرقابية الخاصة بالتمويل المستدام في نوفمبر 2022 والتي تعتبر أحد العناصر الرئيسية في الإطار الرقابي للتمويل المستدام، الذي يتضمن تعزيز عملية التقييم والإدارة للمخاطر المالية الناجمة عن التغييرات البيئية والاجتماعية.

وأوضح أنه تتضمن التعليمات الرقابية تكليف البنوك بإدراج المخاطر البيئية والاجتماعية ضمن السياسات الائتمانية والاستثمارية ووضع إجراءات تنفيذية لها، خاصةً تلك التي تتعامل مع مخاطر التغير المناخي. بالإضافة إلى ذلك، تضمنت التعليمات قيام البنوك بالاستعانة بخبراء بيئيين لتقييم الآثار البيئية لمشاريع الشركات الكبرى المزمع تمويلها، مما يدل على اتباع نهج استباقي تجاه المحافظة على البيئة.

وتابع لقمان: في سياق التزامه بالتطور المستمر، أقدم البنك المركزي المصري على تطوير إطار لجمع البيانات الخاصة بالتمويل المستدام في التعليمات الرقابية من خلال إلزام البنوك بتقديم ثلاثة أنواع من التقارير الدورية: (أ) تقرير ربع سنوي عن المحفظة الائتمانية للمشروعات البيئية والاجتماعية، (ب) تقرير نصف سنوي لتقييم جهود البنوك نحو تطبيق المبادئ الاسترشادية للتمويل المستدام إلى جانب جهودها في إدارة مخاطر المناخ، (ج)  تقرير سنوي يتم إعداده وفقًا للمبادرة العالمية لإعداد التقارير (GRI)، ويقدم هذا التقرير رؤية شاملة لاستراتيجيات البنوك لتحقيق الاستدامة، مما يضمن اتباع نهج شامل لاعتماد التمويل المستدام في القطاع المصرفي المصري.

وأكد أنه شكل عام الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي المصري تعكس نهجًا شاملًا لتعزيز التمويل المستدام في القطاع المصرفي المصري وتؤكد حرصه على مواءمة اتباع أفضل الممارسات الدولية الأمر الذي يضمن تحقيق الأهداف الوطنية والدولية للتنمية المُستدامة.

وأشار إلى أنه في نفس السياق، فقد قامت جميع البنوك بقياس البصمة الكربونية لمقراتها الرئيسية في عام 2022 طبقًا للتوجيهات الصادرة من البنك المركزي لقياس الانبعاثات الكربونية، وذلك بهدف هو رفع مستوى الوعي لدى البنوك بشأن انبعاثاتها المباشرة الناتجة عن الأنشطة الداخلية ودفعها نحو تبني نهج أوسع في مراقبة تأثيرها على البيئة. ويساعد هذا الإجراء في تعزيز المسؤولية والشفافية فيما يتعلق بالإشراف البيئي.

وأوضح وكيل محافظ البنك المركزي المصري لقطاع الشمول المالي والاستدامة أنه يعد بناء قدرات العاملين بالقطاع المصرفي المصري أحد الأركان أساسية لاستراتيجية البنك المركزي المصري لتعزيز التمويل المستدام، حيث يتعاون البنك المركزي مع المعهد المصرفي المصري والمنظمات الدولية الأخرى المتخصصة في تقديم برامج التدريب والدعم الفني للبنوك والمؤسسات المالية في مجال إدارة المخاطر المتعلقة بتغير المناخ، الأمر الذي يعكس التزام البنك المركزي المصري بزيادة الوعي بأهمية تطبيق التمويل المستدام.

وأكد أنه تلعب أوجه التعاون والشراكات دورًا محوريًا في تحقيق التوافق مع الأهداف المناخية لمصر على المستوى المحلي وتمتد أهميتها إلى الصعيد الدولي أيضا من خلال المشاركة في منصات مرموقة بما في ذلك شبكة NGFS التي تمنح للبنك المركزي المصري الفرصة لتبادل الخبرات وتبني أفضل الممارسات الدولية. كما يساهم التعاون الدولي في تعزيز الفهم والنهج الخاص بأسس التمويل الأخضر، مما يعكس دور القطاع المصرفي المصري كعنصر فاعل ومبادر في تحقيق الأهداف البيئية على المستوى العالمي.

واستكمل: تتماشى جميع تلك الإجراءات سالفة الذكر مع الأهداف الرئيسية للاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ (NCCS 2050) 2050، مما يضمن أن القطاع المالي في البلاد يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ويستفيد منها وفي إطار هذه الرؤية الشاملة، يعد دور البنك المركزي والقطاع المصرفي غاية في الأهمية من خلال دعمه للقطاع الخاص على حشد التمويل عن طريق توجيه التدفقات المالية نحو المشاريع والأنشطة المستدامة التي تساهم في حماية البيئة والتحول إلى اقتصاد منخفض الكربون.