ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الإماراتي بنسبة 3.6% في 2023
قال عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، إن البيانات الأولية للناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات العربية المتحدة لعام 2023 تظهر اتجاهات نمو إيجابية عبر مختلف المؤشرات، بما في ذلك القطاعات الرئيسية ذات الأهمية للاقتصاد الوطني، على النحو الذي حدده المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.
وفي عام 2023، بلغ الناتج المحلي الإجمالي 1.68 تريليون درهم بالأسعار الثابتة، محققاً زيادة بنسبة 3.6% عن عام 2022. علاوة على ذلك، وصل الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى 1.25 تريليون درهم، مما يعكس نمواً بنسبة 6.2% مقارنة بعام 2022.
وأضاف: "تعزز هذه الأرقام مكانة الإمارات كخامس أكبر اقتصاد عالمياً من حيث مؤشر نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي. علاوة على ذلك، تحتل الإمارات مكانة ضمن أفضل 10 اقتصادات عالمياً في مؤشرات التنافسية المختلفة المرتبطة بالناتج المحلي الإجمالي".
وأضاف: «يواصل الاقتصاد الوطني أداءه المتميز بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي. وتؤكد المؤشرات المنجزة والنتائج الملحوظة مدى التقدم الذي أحرزته دولة الإمارات في تحقيق الأهداف التي حددتها رؤية "نحن الإمارات 2031" والتي تهدف إلى رفع الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 3 تريليونات درهم خلال العقد المقبل وتعزيز التحول نحو نموذج اقتصادي جديد يتمحور حول التنوع. والابتكار."
وقال عبدالله بن طوق إنه بنهاية عام 2023، بلغت مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي للدولة 74.3 بالمائة، مسجلة نمواً قياسياً بنسبة 2.5 بالمائة مقارنة بعام 2022. وهذا الإنجاز يدعم أهدافنا التنموية ويعزز التنوع المتنوع. والاقتصاد الوطني المستدام.
وسلط الضوء كذلك على تنفيذ البلاد لسياسات وتشريعات اقتصادية مرنة وطموحة لمواجهة التحديات العالمية. علاوة على ذلك، فقد وضعت خططاً استراتيجية لتعزيز التنويع الاقتصادي ودعم القطاعات الناشئة والنهوض بالاقتصاد الجديد، مما يعزز مكانة الإمارات الاقتصادية إقليمياً وعالمياً.
وأكدت حنان منصور أهلي، المدير التنفيذي لقطاع التنافسية في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، أن نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة يسلط الضوء على نجاح مختلف القطاعات الاقتصادية في تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة. وتعطي هذه التوجيهات الأولوية للتنويع الاقتصادي وتحفيز الاستثمارات وجذب رؤوس الأموال ورواد الأعمال والمشاريع المبتكرة.
وقالت حنان أهلي: إن اقتصادنا الوطني يتقدم بثبات نحو تحقيق المزيد من النمو وتحقيق نتائج مهمة على مختلف المستويات. مسترشدين بالرؤى التطلعية، ينصب التركيز على القطاعات غير النفطية والجديدة والناشئة. ومن المتوقع أن يحقق اقتصاد الإمارات معدلات نمو واعدة في السنوات المقبلة.
وفي عام 2023، سجلت مختلف القطاعات الاقتصادية نمواً كبيراً، بما في ذلك الأنشطة المالية والتأمين، التي تصدرت الطريق بنمو بلغ 14.3%، لتحتل المرتبة الأولى بين القطاعات الأسرع نمواً في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات. وتلا ذلك أنشطة النقل والتخزين، حيث حققت نمواً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 11.5%، مدفوعاً بزيادة كبيرة في عدد ركاب المطار. وبلغ إجمالي عدد الزوار الدوليين حوالي 31.5 مليون، بزيادة قدرها 25 بالمائة مقارنة بعام 2022.
كما شهدت أنشطة التشييد والبناء نمواً بنسبة 8.9%، وهو الأعلى خلال العقد الماضي، في حين حققت الأنشطة العقارية نمواً بنسبة 5.9%. ونما قطاع خدمات الإقامة والطعام بنسبة 5.5%، مما يعكس الزيادة الملحوظة في عدد الزوار الدوليين في عام 2023. وبلغ إجمالي عدد نزلاء الفنادق 28 مليونًا، بزيادة قدرها 11% مقارنة بعام 2022.
وبالأسعار الجارية، يصل الناتج المحلي الإجمالي إلى 1.88 تريليون درهم في عام 2023، مسجلاً معدل نمو قدره 2.3%. وبلغ الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بالأسعار الجارية أيضاً 1.43 تريليون درهم محققاً معدل نمو 9.9% وبزيادة قدرها 128 مليار درهم مقارنة بعام 2022.
وإلى جانب النمو الاستثنائي للناتج المحلي الإجمالي، عززت دولة الإمارات مكانتها ضمن أفضل 10 دول على مستوى العالم في مختلف مؤشرات التنافسية العالمية المرتبطة بالناتج المحلي الإجمالي. احتلت الدولة المركز الخامس عالمياً في مؤشر معدل النمو الاقتصادي الحقيقي والسادس في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2023 الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية. بالإضافة إلى ذلك، حققت الإمارات المركز السادس عالمياً في مؤشر الدخل القومي الإجمالي، في تقرير مؤشر التنمية البشرية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي 2024. .
