عضو لجنة بنك اليابان يدعو إلى رفع أسعار الفائدة بشكل ثابت ويحذر من مخاطر التضخم

قال تاكيو هوشي، الأكاديمي المطلع على السياسة النقدية للبلاد، إنه يتعين على بنك اليابان رفع أسعار الفائدة بشكل مطرد للحماية من خطر تسارع التضخم إلى ما يزيد عن هدفه البالغ 2٪.

وأكد هوشي، أستاذ الاقتصاد في جامعة طوكيو، أن ديناميكيات تضخم الأجور في اليابان تتغير بطرق لم نشهدها في الماضي، حيث أدى تكثيف نقص العمالة إلى ارتفاع تكاليف العمالة وحث المزيد من الشركات على رفع الأسعار.

وقال هوشي لرويترز في مقابلة اليوم الجمعة، إنه بعد أن أنهى حزمة من خطوات التيسير غير التقليدية في مارس، سيواصل بنك اليابان رفع أسعار الفائدة لتثبيت توقعات التضخم عند حوالي 2٪، وسيبدأ في النهاية تشديدًا كميًا.

وتابع هوشي، الذي يتمتع بعلاقات وثيقة مع صانعي السياسة الحاليين في بنك اليابان: "ما لم يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة، فقد يتسارع التضخم بشكل كبير للغاية. إن نوع التضخم الذي شهدناه في الولايات المتحدة وأوروبا يمكن أن يحدث بشكل كبير في اليابان".

وقال: "هناك خطر كبير من أن يتجاوز التضخم هدف بنك اليابان. وهذا أمر يجب أن يقلق البنك المركزي بشأنه من الآن فصاعدا".

ورفض هوشي تحديد متى يمكن لبنك اليابان رفع سعر الفائدة من المستويات الحالية القريبة من الصفر، لكنه قال إن الزيادات يجب أن تحدث "بشكل مطرد" في ضوء المخاطر الصعودية للتضخم.

وقال: "عند تحديد موعد تغيير السياسة، يجب على بنك اليابان أن يأخذ في الاعتبار أيضًا كيفية تحرك نظرائه في الولايات المتحدة وأوروبا لأن ذلك قد يؤثر على أسعار الأصول بما في ذلك أسعار الصرف".

شارك هوشي في ورشة عمل بنك اليابان التي عقدت يوم 21 مايو، والتي كانت جزءًا من مراجعة إيجابيات وسلبيات سياسته النقدية غير التقليدية السابقة. وترأس جلسة لتحليل التطورات الاقتصادية وتطورات الأسعار في اليابان.

أنهى بنك اليابان ثماني سنوات من أسعار الفائدة السلبية وسياسة تحدد تكاليف الاقتراض طويل الأجل حول الصفر في مارس، مما أدى إلى تحول تاريخي بعيدًا عن التحفيز الجذري.

قال محافظ بنك اليابان كازو أويدا إن البنك المركزي يعتزم رفع أسعار الفائدة إلى مستويات تعتبر محايدة للاقتصاد، طالما أن النمو والتضخم يتحركان بما يتماشى مع التوقعات.

ويتوقع العديد من اللاعبين في السوق أن يقوم بنك اليابان برفع أسعار الفائدة في وقت ما من هذا العام، ويراهن البعض على اتخاذ إجراء في يوليو/تموز.

أدت التوقعات برفع أسعار الفائدة على المدى القريب إلى ارتفاع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات إلى 1.10% يوم الخميس، وهو أعلى مستوى منذ يوليو 2011. واستقر العائد القياسي عند 1.065% يوم الجمعة.

وقال هوشي إن الارتفاع الأخير في عوائد السندات لأجل 10 سنوات كان "علامة جيدة" أظهرت أن قرار بنك اليابان بإنهاء سيطرته على عوائد السندات يسمح للعائدات أن تكون مدفوعة بشكل أكبر بقوى السوق.

لكنه قال إن بنك اليابان يجب أن يكون حذرا في توصيل استراتيجية لإبطاء شراء السندات، وبيع السندات في نهاية المطاف، لأن الحجم الضخم لممتلكاته يمكن أن يؤدي إلى تضخيم تأثير السوق.

"قد تكون إحدى الأفكار هي أن يوضح بنك اليابان كيف سيتخلص من حيازاته الضخمة من السندات خلال 20 عامًا على سبيل المثال. ومن خلال القيام بذلك، يحتاج إلى تذكير الأسواق بأن الخطة ليست ثابتة، ويمكن أن تتغير اعتمادًا على الظروف. "، قال هوشي.

بلغ معدل التضخم الأساسي في اليابان 2.2% في أبريل، ليظل أعلى من هدف البنك المركزي لأكثر من عامين، مع استمرار الشركات في تمرير ارتفاع تكاليف المواد الخام إلى الأسر.

وشدد بنك اليابان على ضرورة إبقاء أسعار الفائدة منخفضة حتى يصبح التضخم مدفوعًا بشكل أكبر بالزيادات المستمرة في الأجور والطلب المحلي القوي.. وقال أويدا أيضًا إن توقعات التضخم تبلغ الآن حوالي 1.5%، أي أقل من هدف بنك اليابان المركزي البالغ 2%.