تقارير: السعودية تجمع 5 مليارات دولار من أسواق الدين
جمعت المملكة العربية السعودية 5 مليارات دولار من خلال بيع الصكوك المقومة بالدولار في إطار سعيها لسد فجوة في مواردها المالية وتمويل الإنفاق على حملة التنويع الاقتصادي التي يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وباعت المملكة السندات من خلال سندات تستحق خلال ثلاث وستة وعشر سنوات، وفقًا لمصدر صرح لـ"بلومبرج"، مضيفا أن الصفقة تم تسعيرها بعوائد 60 نقطة أساس أكثر من سندات الخزانة الأمريكية المماثلة لأقصر شريحة و85 نقطة أساس لأطول شريحة. وهذا أقل من المناقشات الأولية بحوالي 85 إلى 110 نقطة أساس.
واستغلت السعودية سوق الدين في إطار سعيها لإيجاد مصادر تمويل بديلة للمساعدة في تغطية العجز المالي المتوقع بنحو 21 مليار دولار هذا العام. وقالت الدولة إن إجمالي أنشطة التمويل لهذا العام قد يصل إلى حوالي 37 مليار دولار، حيث يساعد رأس المال الذي تم جمعه على تسريع المشاريع والبرامج الخاصة بأجندة رؤية 2030.
ويأتي العرض الأخير بعد بيع ديون سيادية بقيمة 12 مليار دولار من قبل المملكة العربية السعودية في يناير وجاء العام القياسي للمملكة لإصدار السندات الدولية في عام 2017، عندما باعت 21.5 مليار دولار، وفقًا للبيانات التي جمعتها بلومبرج.
وكانت شركة Citigroup Inc. وGoldman Sachs Group Inc. وBNP Paribas SA مديري دفاتر ومنسقين عالميين وصنّفت وكالة موديز المملكة العربية السعودية عند A1، وهو خامس أعلى مستوى من الدرجة الاستثمارية، مع نظرة مستقبلية إيجابية.
لا يزال الطلب على السندات السيادية لدول مجلس التعاون الخليجي قوياً، بعد الصفقات الأخيرة التي شملت أبوظبي وقطر، وفقاً لأبوستولوس بانتيس، المدير الإداري لاستشارات الدخل الثابت في Union Bancaire Privee Ubp SA.
وقال بانتيس: "إن البيئة الجيوسياسية المضطربة في منطقة الشرق الأوسط الأوسع لم تؤثر على معنويات مستثمري السندات تجاه الأوراق عالية الجودة في منطقة الخليج"، مضيفا أنه على الرغم من ارتفاع مستويات الدين والعجز المالي الصغير، إلا أن الوضع الائتماني للمملكة يجب أن يظل مستقرا، مدعوما بالارتفاع المستمر في أسعار النفط.
