قطر الوطني يتقدم بمستندات تعديل اسم البنك ليصبح “بنك قطر الوطني”

تقدم بنك قطر الوطني الأهلي، إلى إدارة البورصة بمستندات قيد تعديل اسم البنك ليصبح “بنك قطر الوطني”.

جاء ذلك في ضوء تعديل المادة رقم (2) من النظام الأساسي للشركة.
وقالت البورصة إن المستندات المقدمة من الشركة جاري فحصها واستكمالها و دراستها تمهيدًا للعرض على لجنة القيد.

وكان اقترح بنك قطر الوطني الأهلي، توزيع نقدي بقيمة 1.5 جنيه على المساهمين عن أرباح عام 2023.

ويتضمن المقترح توزيع كوبون نقدي قدره 1.5 جنيه لكل سهم عن أرباح العام الماضي؛ رهناً بموافقة عمومية قطر الوطني الأهلي بعد الحصول على موافقة البنك المركزي المصري.

وارتفعت أرباح بنك قطر الوطني الأهلى بنسبة 57% خلال العام الماضي، لتصل 16.22 مليار جنيه، مقارنة بصافي ربح 10.35 مليار جنيه في 2022.

وزاد صافي دخل البنك من العائد والأتعاب والعمولات في العام الماضي إلى 34.83 مليار جنيه، مقابل 22.41 مليار جنيه في 2022.

وارتفعت أرباح بنك قطر الوطني الأهلي، بنسبة 71% خلال التسعة أشهر الأولى من العام الماضي، لتصل 12.5 مليار جنيه، مقارنة بربح 7.33 مليار جنيه في الفترة المقارنة من 2022.

وزاد صافي دخل البنك من العائد والأتعاب والعمولات خلال التسعة أشهر الأولى من العام الماضي لتصل 24.9 مليار جنيه، مقابل 15.8 مليار جنيه في الفترة المقارن من 2022.

وكانت أقرت الجمعية العامة العادية لبنك قطر الوطني الأهلي، توزيع كوبون نقدي على المساهمين بواقع 0.75 جنيه للسهم.

واعتمدت العمومية تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للعام الماضي.

كما صدقت العمومية العادية على التغيرات التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة للعام الماضي.

وعلى صعيد العمومية غير العادية، اعتمدت تعديل المواد 4- 23- 27- 29- 30- 39- 45 من النظام الأساسي للبنك.

وارتفعت أرباح بنك قطر الوطني بنسبة 36% خلال عام 2022، لتصل 10.35 مليار جنيه، مقارنة بـنحو 7.626 مليار جنيه خلال 2021.

وبلغ صافي أرباح البنك المستقلة 10.124 مليار جنيه.

وارتغعت الأصول المجمعة بلغت 483 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2022 بزيادة قدرها 123.71 مليار جنيه مقارنة بديسمبر 2021 وبنسبة نمو 34%.

وأضاف البنك أن محفظة القروض والسلفيات زادت 45 مليار جنيه لتصل إجمالاً إلى 228 مليار جنيه، وبما يمثل نمواً قدره 25% مقارنة بـعام 2021، فيما بلغت الحصة السوقية للبنك من إجمالي القروض 5.84% في سبتمبر 2022.

وبنهاية ديسمبر 2022، بلغت نسبة التسهيلات الممنوحة للشركات الصغيرة والمتوسطة نحو 25.5%، فيما بلغت نسبة التسهيلات الممنوحة للشركات الصغيرة 0.031%.

وبلغت نسبة القروض غير المنتظمة 5.05% في نهاية ديسمبر 2022، بينما بلغت نسبة تغطية المخصصات للقروض دون المستوى 120.6% وبلغ معدل كفاية رأس المال مستوى 22.99% في ظل التطبيق الأمثل للسياسات الائتمانية.

كما بلغت ودائع العملاء 406 مليارات جنيه في نهاية ديسمبر 2022 بزيادة 111 مليار جنيه، ونسبة نمو 37% مقارنة بديسمبر 2021 مدفوعة بالنمو في كافة مجالات الأنشطة، وبلغت الحصة السوقية للبنك من إجمالي الودائع 4.81% في سبتمبر 2022.

وبلغت نسبة القروض إلى الودائع 56.1% في نهاية ديسمبر 2022 مقارنة بمتوسط 47.2% للقطاع المصرفي.