بـ6 مليار دولار.. هجوم خليجي صيني هندي على سوق مصري مهم
هو ايه اللي بيحصل في قطاع الطاقة والكهربا وليه الشركات والتحالفات الدولية هتهجم على السوق المصري رغم أن عندنا فائض وبنصدر كهربا للخارج بصرف النظر عن أزمة تخفيف الأحمال واللي سببها أزمة غاز مش الطاقة الإنتاجية للمحطات.. تعالو نعرف القصة ومافيها.
معروف إن قطاع الطاقة والكهرباء في مصر من اكتر القطاعات اللي اخدت حقها وزيادة في الجمهورية الجديدة وحجم المحطات اللي اتبنت سواء من محطات الكهرباء اللي بتشتغل بالغاز أو السولار أو محطات الرياح أو محطات الطاقة الشمسية وغيرها واللي بقت حديث العالم لأنها تمت في زمن قياسي وحولت مصر من سوق بيعاني من نقص الطاقة وانقطاع التيار الي دولة عندها محطات ضخمة وحديثة وفائض كبير.. وده ليطرح سؤال مهم جدا ليه الشركات العالمية مصرة تستثمر في سوق الطاقة المصري.. تعالو نشوف التفاصيل الأول
وزارة الكهرباء قالت في الأيام الأخيرة أنها تلقت عدة طلبات من مستثمرين خليجيين وعالميين، للحصول على رخص جديدة للاستثمار في مشروعات الطاقة المتجددة، بقيمة تفوق 6 مليارات دولار، ايوا زي ما حضرتك سمعت كده الرقم صحيح 6 مليار دولار وده مش كلام بانكير ده كلام حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر ومسؤولين في وزارة الكهربا كمان.
وحسب المعلومات المتاحة بتوصل تكلفة مشروعات الطاقة المتجددة اللي بيُطوّرها القطاع الخاص في مصر حالياً، 4.4 مليار دولار، ومفترض المشروعات الجديدة هترفع إجمالي القدرات المركبة من الطاقة المتجددة في مصر إلى 10 آلاف ميجاواط بنهاية سنة 2025، بحسب وزير الكهرباء محمد شاكر في مؤتمر "الأهرام للطاقة" في أكتوبر اللي فات.
نرجع لموضوعنا عن المشروعات الجديدة و التحالفات العالمية المتقدمة للحصول على رخص جديدة في الطاقة المتجددة في مصر وهي عبارة عن تحالف أوروبي- خليجي، وتحالف تاني صيني، بالإضافة إلى تحالف هندي، وبتوصل القيمة الاجمالية لكل مشروع حوالي 2 مليار دولار، بحسب هيبة، اللي وضح إن الاستثمارات الجديدة بتستهدف السوق المحلية بجانب تصدير الطاقة الخضراء.
وقالت التفاصيل إن مصر ناوية تضاعف إصدار الرخص الدهبية من 25 رخصة في سنة 2023 إلى أكتر من 50 رخصة في السنة الحالية، وفق تأكيد رئيس هيئة الاستثمار، وحاليا الهيئة بتصدر بالرخص الدهبية بمتوسط من 3 إلى 5 رخص في الشهر الواحد والجديد بقي ان الهيئة هتصدر رخص جديدة مخصصة لرواد الأعمال بمواصفات مناسبة، و تقديم المزيد من الحوافز للمستثمرين في القطاع السياحي والقطاع البيئي اللي يستفيد من حوافز الطاقة الخضراء أيضاً.
يعني القصة كلها استمرار وتصدير الطاقة الكهربائية من مصر للسوق الأفريقية وده بعد ما مصر اتحولت لسوق طاقة كبيرة في المنطقة بسبب المشروعات الضخمة اللي اتعملت في السنين اللي فاتت وضخ مليارات الدولارات في السوق المصري في أوقات قصيرة بيكون ليه تأثير مباشر على سعر الدولار واستدامة تدفق العملة الصعبة غير بقي أن كل قطاع الاقتصاد المصري هتستفاد من الاستثمارات الجديدة اللي جاية وده بيقول حاجة مهمة جدا أن مصر بدأت تنطلق من جديد وخاصة في القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية زي الطاقة والصناعات الحديثة وده هيجذب شركات وتحالفات عالمية جديدة لأن الاستثمار بيحب بعضه زي ما بيقول المصريين.