أخطر أزمة تهدد مصر.. شح الجنية ومديونيات الوزارات تكشف المستور

يا ترى ايه اللى بيحصل فى كواليس أزمات الكهربا والتموين؟ وايه حكاية التشابكات اللى بين الوزارات وبعضها ؟ وازاى التشابكات دي بتزود الأزمات فى مصر ؟ وليه الحكومة مش عارفة تتعامل باحترافية مع الملف ده ؟

شر البلية ما يضحك .. المثل ده هو افضل تعبير عن حالة الفوضى اللى بتعيشها الوزارات فى مصر.. تخيل ان بسبب التشابك بين الوزارات بقا عندنا أزمة فى شح الجنيه مش فى شح العملات الأجنبية .. وظهرت أزمة جديدة في توافر الجنية  لدى الوزارات والهيئات الحكومية بعد ما أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط،إن استمرار أزمة انقطاع الكهرباء ترجع إلى نقص الجنيه مش الدولار.

طب إزاى عندنا نقص فى العملة المصرية؟

بص يا سيدي وزارة المالية مؤخرا وتنفيذا لمطالب مؤسسات التمويل الدولية الدائنة لمصر المشكلة بدأ عملية ضبط محكمة للمصروفات العامة وده أدى الى توقف دعم الوزارات بالجنيه إلا في إطار أرصدة كل وزارة وجهة حكومية على حدة.

وبسبب كده وزارة زي وزارة الكهربا مبقاش عندها أرصدة بالجنية تقدر تسددها لوزارة البترول لتقوم الأخيرة بدورها بتقديمها للبنوك لتدبير عملة أجنبية لشراء الوقود الكافي لتشغيل محطات الكهرباء.

المفارقة أن وزارة المالية بتدعم المواد البترولية والكهرباء وحتى رغيف الخبز والسلع التموينية في الموازنة، وده اللى كشفته موازنة 2024/2025 على سبيل المثال بزيادة دعم الموارد البترولية 30% عن السنة اللى فاتت لتصل إلى 154 مليار جنيه ومفترض وزارة المالية تسدّد الفارق بالجنيه بين تكلفة المنتجات والسلع وسعر البيع المدعم للخدمات اللى بتقدمها الوزارات دي.

طب ازاى وامتى ظهرت مشكلة نقص الجنيه؟

فيه تشابكات بين الوزارات بتحاول الحكومة فضها من سنين وكتير من الوزارات مديونة  لبعضها بمديونيات تراكمية أدت لنقص الجنيه فمثلا مديونية وزارة الكهرباء لصالح وزارة البترول بلغت نحو 168 مليار جنيه بنهاية 2023، في حين بتعاني وزارة الكهرباء من تراكم مديونيات بعض الوزارات وشركات قطاع الأعمال العام وكمان متأخرات سداد فواتير كهرباء لدى المواطنين بأرقام بالمليارات .

وطبعا كل ده بيؤدي الى عجز لدى الوزارات في توفير السيولة بالعملة المحلية لتسديد مديونياتها وده بيأثر على كل الوزارات وبيضعف إيراداتها بالعملة المحلية. واللى عقّد العملية أكتر أن مجلس الوزراء أصدر قرارا بيلزم الوزارات والجهات الحكومية التانية بالتنازل عن الدولار والحصول على المقابل بالجنيه.

وكان وزير البترول طارق الملا قد أوضح أن فارق التكلفة اللي بتتحمله وزارة البترول لإمداد وزارة الكهرباء بالغاز فقط، يقدر بـ 70 مليار جنيه، إضافة إلى 40 مليار جنيه للمازوت، وأن وزارة الكهرباء بتسدد ثلثتلت فاتورتها الشهرية لوزارة البترول المقدرة بـ 15 مليار جنيه بخلاف الـ 120 مليار جنيه فروق التكلفة.