استقرار الدولار قبل بيانات التضخم العالمية

بدأ الدولار بداية أسبوع مستقرة اليوم الاثنين مع تركيز المستثمرين على بيانات التضخم في الولايات المتحدة وأوروبا واليابان لتوجيه توقعات أسعار الفائدة العالمية.

وكان اليورو، الذي ارتفع 0.9% مقابل الدولار الأسبوع الماضي، في منتصف النطاق الذي ظل فيه لأكثر من عام عند 1.0846 دولار وضعف التعامل اليوم الاثنين بسبب العطلات في بريطانيا والولايات المتحدة.

وستتم مراقبة التضخم الألماني يوم الأربعاء وقراءات منطقة اليورو يوم الجمعة للتأكد من خفض سعر الفائدة الأوروبي الذي توقعه التجار الأسبوع المقبل.

وكان الجنيه الاسترليني يختبر الجانب العلوي من النطاق الذي استقر فيه هذا العام عند 1.2735 دولار. تراجع الدولار الأسترالي والنيوزيلندي من أعلى مستوياتهما الأخيرة، تاركين الدولار الأسترالي عند 0.6637 دولار أمريكي والدولار النيوزيلندي عند 0.6122 دولار أمريكي، حيث تراجعت الأسواق عن توقعات خفض أسعار الفائدة للولايات المتحدة.

ومن المتوقع أن تكون قراءة يوم الجمعة لمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، وهو مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي، ثابتة على أساس شهري.

وانخفض الدولار مرة أخرى بعد أن أظهرت البيانات تباطؤًا في ارتفاع أسعار المستهلكين في أبريل وتأكيد هذا الاتجاه قد يسحبه للأسفل - لكن الصورة الكبيرة هي أن مؤشرات التضخم والتضخم لا تزال أعلى من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2٪.

وقال محللون في سوسيتيه جنرال: "يبدو أن الوصول إلى هدف التضخم بنسبة 2٪ أبعد مما كان عليه في أواخر العام الماضي، وهناك حاجة إلى عدة قراءات تضخم أقل لاستعادة الثقة".

وبينما تستمر حالة عدم اليقين بشأن الأسعار، كان المستثمرون يطاردون الدخل ويبيعون العملات ذات العائد المنخفض مثل الين واليوان والفرنك السويسري مقابل اليورو والدولار.

وتراجع الفرنك السويسري طوال العام، ولامس الأسبوع الماضي عند 0.9928 فرنك لليورو أدنى مستوياته منذ أبريل 2023 وأنهى اليوان الصيني الأسبوع الماضي عند مستوى أضعف من 7.24 للدولار، وهو أدنى مستوى له منذ أوائل مايو.

وقد يحقق الين أول مكاسبه الشهرية لهذا العام هذا الشهر بفضل التدخل المشتبه به من السلطات اليابانية قرب نهاية أبريل وبداية مايو، لكنه بدأ يتراجع منذ ذلك الحين.

واستقر سعر صرف العملة عند 156.87 مقابل الدولار يوم الاثنين، لكنه لم يحظ بدعم يذكر من ارتفاع عوائد السندات الحكومية اليابانية - على سبيل المثال، عند أجل 10 سنوات، تظل أقل بنحو 350 نقطة أساس من العائدات الأمريكية.

يعد مؤشر أسعار المستهلك في طوكيو، المقرر صدوره يوم الجمعة، بمثابة دليل موثوق للاتجاه الوطني وسيتم مراقبته عن كثب وستكشف بيانات وزارة المالية يوم الجمعة أيضًا عن حجم تدخل اليابان.

يعد تحرك الولايات المتحدة لتقصير تسوية سوق الأسهم من يومين إلى يوم واحد عاملاً آخر يجب مراقبته في تداول العملات هذا الأسبوع، حيث يتوقع المتعاملون أن يؤدي ذلك إلى دفع التجارة إلى الصباح الباكر الهادئ في آسيا.