البنك المركزي العماني: زيادة 2.9% في الائتمان ليسجل 80 مليار دولار بنهاية مارس الماضي
شهد القطاع المصرفي العماني زيادة بنسبة 2.9 في المائة في إجمالي الائتمان، ليصل إلى 30.8 مليار ريال عماني (80 مليار دولار) بحلول نهاية مارس، حسبما أظهرت بيانات رسمية.
وكشف البنك المركزي العماني في مراجعته الشهرية للتطورات المصرفية والنقدية أن الائتمان المقدم للقطاع الخاص ارتفع بنسبة 3.6 بالمئة على أساس سنوي ليصل إلى 25.9 مليار ريال بنهاية مارس.
واستحوذت الشركات غير المالية على الحصة الأكبر من إجمالي ائتمان القطاع الخاص، حيث شكلت حوالي 45.4 في المائة بنهاية مارس، تليها الأسر بنسبة 45 في المائة.
وشكلت الشركات المالية 5.8% من الإجمالي، فيما خصصت النسبة المتبقية البالغة 3.8% للقطاعات الأخرى.
وشهد إجمالي الودائع لدى شركات الإيداع الأخرى نموا كبيرا على أساس سنوي بنسبة 11.7 في المائة، ليصل إلى 30.3 مليار ريال في نهاية مارس، في حين نما إجمالي ودائع القطاع الخاص بنسبة 13.7 في المائة إلى 20.2 مليار ريال.
وتعكس الزيادة في ائتمان وودائع القطاع الخاص النشاط الاقتصادي القوي والثقة في النظام المالي.
وفيما يتعلق بالتركيبة القطاعية لودائع القطاع الخاص، ساهمت حيازات الأسر بأكبر قدر بنسبة 49.8 في المائة، تليها الشركات غير المالية بنسبة 30.9 في المائة، والشركات المالية بنسبة 16.5 في المائة، والقطاعات الأخرى بنسبة 2.8 في المائة.
وأظهرت الميزانية العمومية المجمعة للبنوك التقليدية نموا على أساس سنوي بنسبة 0.8 في المائة في إجمالي الائتمان القائم حتى نهاية مارس.
وزاد الائتمان المقدم للقطاع الخاص بنسبة 1.6 في المائة ليصل إلى 20.3 مليار ريال، في حين ارتفع إجمالي الاستثمارات في الأوراق المالية بنسبة 28.0 في المائة إلى 5.7 مليار ريال.
وانخفض الاستثمار في سندات التنمية الحكومية بنسبة 17.1 في المائة إلى 1.8 مليار ريال، في حين شهدت الاستثمارات في الأوراق المالية الأجنبية زيادة كبيرة بنسبة 139.0 في المائة إلى 2.3 مليار ريال.
علاوة على ذلك، شهد إجمالي الودائع في البنوك التقليدية نمواً كبيراً، في حين انخفضت الودائع الحكومية. وزادت حيازات المؤسسات العامة بشكل كبير، وارتفعت ودائع القطاع الخاص.
وفي الوقت نفسه، شهدت البنوك والنوافذ الإسلامية نمواً ملحوظاً في إجمالي الأصول والتمويل والودائع، مما يؤكد دورها المتوسع داخل النظام المصرفي.
وأبرز التقرير كذلك أن الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للبلاد انخفض بنسبة 2.8 في المائة في نهاية الربع الرابع من عام 2023، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى الانخفاض الكبير في قطاع النفط والغاز على الرغم من النمو في القطاع غير النفطي.
ومع ذلك، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 1.3 في المائة خلال نفس الفترة. وشهد كل من متوسط سعر النفط والإنتاج اليومي انخفاضات، في حين ظل التضخم في حده الأدنى.
