ليه الحكومة ألزمت الوزارات والجهات الحكومية بالتنازل عن الدولار؟
يا ترى ليه الحكومة ألزمت الوزارات والجهات الحكومية بالتنازل عن الأرصدة الدولارية إلى البنك المركزي؟ وهل ده قرار ملزم ولا كل هيئة من حقها تحتفظ بأرصدتها؟ وايه علاقة القرار ده بازمة نقص العملات الأجنبية؟ وهل هيكون ليه تأثير على سوق الصرف ولا لأ ؟
في الساعات الأخيرة تم تسريب مستند رسمي بيتضمن تعليمات صادرة من مجلس الوزراء باتخاذ اللازم نحو التنازل عن الأرصدة الدولارية للوزارات والجهات التابعة ليها إلى البنك المركزي المصري مقابل الجنيه ما عدا ما يخص سداد التزامات دولارية فورية على أن يقوم البنك المركزي المصري بتدبير العملة الأجنبية للجهة وفقا لاحتياجاتها
وبناء على المستند ده أصبحت جميع الجهات والوزارات مطالبة بالتنازل عن الدولار في البنك المركزي والحصول على احتياجاتها بالجنيه المصري وفي حالة حاجتها للدولار كل اللي عليها توفر المبلغ بالجنيه والبنك المركزي مسئول انه يوفرلها الكمية اللى محتاجاها من العملة الأمريكية.
الخطوة دي من الحكومة بتأتي بعد تنازل وزارة المالية وهيئة المجتمعات العمرانية عن حصتهم في حصيلة صفقة رأس الحكمة للبنك المركزي والحصول على المقابل بالجنيه ووفقا للي تم الاعلان عنه حصلت وزارة المالية على 12 مليار دولار من حصيلة الصفقة، ولكن بالجنيه وباعت هيئة المجتمعات العمرانية 15 مليار دولار من حصيلة الصفقة للبنك المركزي وحصلت على المقابل بالجنية
طب يا ترى ايه سبب الخكوة دي أصلا وليه الحكومة وجهت الوزارات بالتنازل عن الدولار؟
اللى علمتوا الحكومة وقرارها الأخير بالزام الهيئات الحكومية بالتنازل عن ارصدتها بالدولار بينسجم مع الدور الطبيعي للبنك المركزي في توفير احتياطات العملة الصعبة للجهات الحكومية، وبيأتي في إطار العمل على زيادة احتياطيات النقد الأجنبي وتوفير العملة الأجنبية لسداد الالتزامات على مصر.
لأن مش طبيعى ان وزارات أو هيئات مملوكة للدولة تستحوز على أرصدة بالدولار وهي لما بتحتاج علمة صعبة البنك المركزي بيوفرلها الكميات المطلوبة
طب القرار ده هيكون ليه تأثير على سوق صرف العملات الأجنبية؟
أى توافر فى الدولار بيزود المعروض ومع زيادة المعروض السعر بيقل وده اللى بيحصل فى سعر الدولار الفترة الاخيرة واللى بيتراجع بشكل ملحوظ فى البنوك وشركات الصرافة
وزادت حصيلة الدولار في البنك المركزي والبنوك المصرية بصورة كبيرة بسبب عوائد صفقة رأس الحكمة وكمان العودة التدريجية لتحويلات المصريين في الخارج وكمان عودة شركات السياحة لتحويل حصيلتها للبنوك ومعاها شركات التصدير بالاضافة الى عمليات التنازل الكبيرة عن الدولار من قبل العملاء العاديين
