هو إيه حكاية الشروط الجديدة لصندوق النقد ومصير فلوس رأس الحكمة

هو صحيح صندوق النقد الدولي عاوز يبقاله نصيب من صفقة رأس الحكمة وهل فعلا الصندوق بيحط شروط جديدة عشان يصرف باقي القرض لمصر وايه سر زيارة وفد الصندوق للقاهرة اليومين دول.. كل ده هنعرفه في التقرير ده خليكم معانا للاخر

اليومين اللي فاتوا طلع كلام كتير إن صندوق النقد الدولي واللي بعثته بتزور مصر اليومين دول إنه عاوز جزء كبير من فلوس راس الحكمة عشان مصر تسدد ديونها وإن فيه شروط جديدة بيحطها الصندوق عشان يسلم الحكومة بقية الشرايح فياترى ايه صحة الكلام ده.. شوق يافندم مهم جدا نعرف إن صندوق النقد ده مؤسسة مالية دولية بتقدم تمويل مالي للدول أو قروض وفي نفس الوقت بتقدم استشارات فنية اقتصادية للحكومات في برامجها الاقتصادية والعلاقة اللي بتحكم الصندوق وأي حكومة عاوزة مساعدة من الصندوق سواء مالية أو فنية هي الاتفاق الكلي على برامج الاصلاح الاقتصادي يعني بيكون كله متفق عليه ومفيش مجال للمفاجآت وفي نفس الوقت شروط الصندوق مش فرمان على الحكومات وبتخضع للمراجعات زي ما حصل كده بعد صرف الشريحة الاولي من القرض القديم أبو 3 مليار دولار لما الحكومة المصرية شافت إنها مش هتقدر تطبق كل اللي اتفقت عليه مع الصندوق عشان المستجدات اللي حصلت وقتها عالميا ومثلا مصر رفضت في الوقت ده تنفذ باقي شرط الصندوق في قصة تحرير سعر الصرف أو تعيم الجنيه لأن الوقت مكانش مناسب وبعدها الصندوق اضطر يدخل في مفاوضاات تانية واتفق على زيادة القرض ل8 مليار دولار.
يعني الصندوق في النهاية بيقول وجهة نظره في صرف القرض اللي بيقدمه لأي حكومة ومش إلزام يعني لأن في النهاية الصندوق بيتعامل كمؤسسة مالية عاوزة تكسب من القروض اللي بتقدملها للحكومات عن طريق الفايدة ومش بيقدر يتدخل بشكل مباشر في سياسات الحكومة الاقتصادية ولا يفرض شروط غصب عن الحكومة لكن اللي بيحصل إنه بيقدم نصايح وخطوط عريضة لبرامج الاصلاح وبيسيب الحكومة تختار الوقت والطريقة اللي ممكن تنفذ بيها توصياته.

وزي ما احنا عارفين صرف شرايح القرض بيكون مقسمة على مدد زمنية وقبل صرف أي شريحة بيكون فيه مراجعات بين الحكومة والصندوق وبيشوفوا اللي اتنفذ من برنامج الاصلاح الاقتصادي والخطوات الجاية يعني عملية استشارية في الأول والاخر ودلوقتي الصندوق بيراجع المرحلة التالتة من برنامجه مع الحكومة المصرية وده سبب وجود وفد من الصندوق في القاهرة ومن المنتظر الانتهاء من المراجعة التالتة في منتصف يونيو الجاي وبعدها مصر هتاخد شريحة من القرض بقيمة 820 مليون دولار، وفي نفس الوقت بيتم التفاوض للحصول على 1.2 مليار دولار من صندوق الاستدامة.

حسب المعلومات المراجعة بتركز على 3 محاور أساسية أولها التأكد من السياسات النقدية واستهدافها التضخم، وإن الصندوق مش بيفرض سياسات محددة للتعامل مع مشكلة التضخم ولكنه يقدم الدعم الفني وشفنا إزاي مؤشرات التضخم بتنزل وعشان كده المركزي ثبت الفايدة أما المحور التالت فهو خفض الدين العام باستخدام حصيلة صفقة رأس الحكمة وده رأي استشاري زي ما قلنا ومتروك للحكومة المصرية ومش فرض عليها بدليل إن صندوق النقد نفسه سبق وأشار على الحكومة المصرية باستخدام جزء من حصيلة الصفقة لدعم الاحتياطي النقدي وتسريع تصفية الديون المتراكمة والمتأخرات بالعملة الأجنبية ولأن كمان مصر معندهاش مشكلة في سداد الديون الخارجية أو الداخلية ولسه مسددة 20% جديدة من مستحقات شركات البترول الأجنبية في مصر ومتخلفتش في سداد اي قسط.
أما شرط الصندوق في المراجعة التالتة بوضع آلية لضبط الاستثمارات العامة بمعنى التأكد من الالتزام بوضع سقف للاستثمارات العامة، وسقف لكل جهة من جهات الدولة فدي شيء راجع للحكومة المصرية واللي فعلا بتدي الفرصة للقطاع الخاص دلوقتي إنه يستثمر في كل المجالات.