تقرير: تراكم احتياطيات البنك المركزي التركي يؤثر على استقرار الليرة

أفادت تقارير أن البنك المركزي التركي يغير استراتيجياته لمنع ارتفاع قيمة الليرة أكثر من اللازم، وهي خطوة تنطوي على ضخ كميات كبيرة من السيولة في النظام المالي.

ويقوم البنك المركزي التركي، الذي كان يبيع احتياطياته في السابق لدعم الليرة، بشراء العملات الأجنبية الآن لمنع ارتفاع قيمة العملة بشكل مفرط.

ووفقا لبنك جولدمان ساكس، بلغ إجمالي هذه المشتريات 43 مليار دولار في الأسابيع الأربعة الماضية وأدت هذه الاستراتيجية إلى إغراق السوق بالليرة، مما تطلب من البنك المركزي تنفيذ تدابير لاستيعاب هذه السيولة الفائضة.

وعلى الرغم من ذلك، ارتفعت الليرة بنسبة 0.4% فقط مقابل الدولار منذ تراجعها قبل الانتخابات المحلية في مارس مقارنة بأكثر من 2 لعملات مثل راند جنوب إفريقيا.

وفي حديثهم إلى بلومبرج، سلط الاقتصاديان في بنك جولدمان ساكس، كليمنس جراف وباشاك إديزجيل، الضوء على التحدي الذي يواجهه البنك المركزي في تجنب ارتفاع القيمة الاسمية وسط ارتفاع التدفقات الأجنبية وظروف الحساب الجاري المواتية.

وتعد أسعار الفائدة المحلية المرتفعة في تركيا، وهي الأعلى بين دول مجموعة العشرين، عاملاً رئيسياً يدفع هذه الضغوط وتأتي هذه المعدلات في إطار جهود السيطرة على التضخم الذي يتجاوز 70 بالمئة.

وأشار محافظ البنك المركزي فاتح كاراهان إلى أن السياسة النقدية ستظل متشددة حتى تنخفض توقعات التضخم، مع توقع تخفيض أسعار الفائدة في موعد لا يتجاوز الربع الأخير من العام.

وخلقت هذه البيئة فرصة للمراجحة، حيث يقترض المستثمرون حيث تكون معدلات الفائدة منخفضة للاستثمار في تركيا. 

وتشير تقديرات بلومبرج إيكونوميكس إلى أن التدفقات المرتبطة بتجارة المناقلة هذه زادت بنحو 16 مليار دولار منذ انتخابات مارس.

ويتوقع بنك جولدمان ساكس استمرار التدفقات من الخارج طالما أن توقعات التضخم المرتفعة تؤخر تخفيضات أسعار الفائدة، الأمر الذي من شأنه أن يمارس ضغوطًا تصاعدية كبيرة على الليرة.

ويتوقع الخبير الاقتصادي في بلومبرج، سيلفا بهار بازيكي، أن تظل الليرة مستقرة نسبيًا على المدى القصير بسبب الفروق المواتية في أسعار الفائدة.

وتساعد تدفقات رأس المال البنك المركزي على تجديد احتياطياته، ولكن لا يتم سحب كل الليرات الفائضة من الاقتصاد. وقد أدى ذلك إلى إدخال إجراءات التعقيم، حيث أبقى البنك المركزي أسعار الفائدة مستقرة يوم الخميس.

وحذر إريك ميرسون من بنك SEB من أن الليرة الخاضعة للسيطرة يمكن أن تحفز زيادة الواردات، الأمر الذي من شأنه أن يخلق تشوهات اقتصادية غير مستدامة نظرا لاحتياطيات البنك المركزي المحدودة.