شركة العاصمة الإدارية تستعد لطرح أسهمها بالبورصة المصرية خلال 2025

أعلن رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، خالد عباس، عن استعداد الشركة لطرح أسهمها في البورصة المصرية خلال عام 2025. وقد أشار عباس إلى أن الشركة قررت تأجيل اختيار مستشار مالي دولي للطرح العام الأولي المقرر لأسهمها حتى الربع الرابع من عام 2024.

وتأتي هذا الخطوة بهدف زيادة رأس المال وليس عن طريق تخارج من المساهمين، وفقًا لما أوضحه المستشار المالي للشركة.

من ناحية أخرى، توقع عباس أن يتم جمع مبلغ لا يقل عن 150 مليار جنيه من الطرح المتوقع، مقدرًا حجم شركة العاصمة الإدارية بما يتراوح بين 1.5 و2 تريليون جنيه. كما أشار إلى احتمالية إجراء إدراج مزدوج في بورصة خليجية أو دولية بجانب البورصة المصرية، نتيجة لحجم الشركة الكبير، مضيفاً أن هذا الأمر سيتم تحديده من قبل مستشار الطرح.
من المتوقع أن يكون طرح أسهم شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية في البورصة المصرية الحدث الأبرز في قطاع العقارات خلال عام 2025، حال إتمام إجراءات الطرح، نظراً لحجم الشركة الضخم وقدرتها على جذب أحجام كبيرة من السيولة للبورصة المصرية. كما يتوقع أن يسهم إطلاق سوق تداول الحصص العقارية خلال العام الجديد في تعزيز دور الصناديق العقارية بشكل أكبر، شريطة حل مشكلات تسجيل العقارات. وقد أشار المعنيون إلى أهمية مبادرة بيع العقارات للمصريين في الخارج بالدولار، التي وافق عليها مجلس الوزراء مبدئياً، في تنشيط الحصيلة الدولارية.

من الجدير بالإشارة، أنه سبق أن أعلنت شركة العاصمة الإدارية استعدادها للطرح في البورصة خلال عام 2024، كما تم التعاقد مع شركة عالمية لإعادة هيكلة الشركة، بينما كانت التوقعات تشير إلى الانتهاء من عملية تأهيل الشركة وجاهزيتها للطرح خلال الربع الثاني من عام 2024. وكانت الشركة تستهدف طرح حصة تتراوح بين 5% و10% من أسهمها للاكتتاب العام في البورصة المصرية في الربع الثاني من العام الحالي، وهو ما لم يتحقق.

فيما يتعلق بشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، فهي تعمل على تطوير مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، أكبر المشروعات القومية في قطاع الإسكان بمساحة تصل إلى 170 ألف فدان. وتتوزع هيكل ملكية الشركة بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهازي مشروعات الخدمة الوطنية ومشروعات الأراضي التابعين للجيش.

أيضًا خطة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية تتضمن ضخ ما بين 50 إلى 60 مليار جنيه في المرافق خلال المرحلة الأولى من مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، خلال العام الحالي. وأوضح رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، خالد عباس، أن هذه المرافق تعمل بكامل طاقتها في جميع الأحياء السكنية، مشيرًا إلى استهداف الشركة ضخ 40 مليار جنيه في تطوير محطة المياه بالمشروع خلال العامين القادمين.

يذكر أن السوق العقاري المصري هو الأعلى نموًا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مدعومًا بالتوسع العمراني الكبير الذي تشهده مصر، لا سيما في ظل مشروعات المدن الجديدة.