البنك المركزي التركي يقرر تثبيت أسعار الفائدة الرئيسية عند 50%

قرر البنك المركزي التركي تثبيت أسعار الفائدة الرئيسية عند 50 بالمئة، للشهر الثاني على التوالي.

وذكر بيان البنك المركزي التركي أنه سجل الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري انخفاضا محدودا في أبريل وتشير المؤشرات الأخيرة إلى تباطؤ الطلب المحلي مقارنة بالربع الأول وفي الوقت نفسه، زادت واردات السلع الاستهلاكية في أبريل، مما حد من التحسن في رصيد الحساب الجاري وبالإضافة إلى المستوى المرتفع والثبات في تضخم الخدمات، فإن توقعات التضخم والمخاطر الجيوسياسية وأسعار المواد الغذائية تبقي الضغوط التضخمية على قيد الحياة. وتراقب اللجنة عن كثب مدى توافق توقعات التضخم وسلوك التسعير مع التوقعات.

وأوضح البيان أنه تتم مراقبة آثار التشديد النقدي على شروط الائتمان والطلب المحلي عن كثب وبالنظر إلى الآثار المتأخرة للتشديد النقدي، قررت اللجنة إبقاء سعر الفائدة دون تغيير، لكنها كررت أنها تظل منتبهة للغاية لمخاطر التضخم وسيتم الحفاظ على الموقف النقدي المتشدد حتى يتم ملاحظة انخفاض كبير ومستدام في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري، وتتقارب توقعات التضخم مع النطاق المتوقع وسيتم تشديد موقف السياسة النقدية في حالة توقع حدوث تدهور كبير ومستمر في التضخم وسيؤدي الحسم فيما يتعلق بالموقف النقدي المتشدد إلى خفض الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري من خلال الاعتدال في الطلب المحلي، وارتفاع حقيقي في الليرة التركية، وتحسين توقعات التضخم. ونتيجة لذلك، سيتم تحديد معدل التضخم في النصف الثاني من العام.

وتابع أنه في نطاق تبسيط الإطار الاحترازي الكلي وتعزيز وظائف آلية السوق، تم إنهاء ممارسة صيانة الأوراق المالية وبالنظر إلى التطورات الأخيرة في نمو الائتمان والودائع، سيتم اتخاذ خطوات إضافية للحفاظ على الاستقرار المالي الكلي ودعم آلية التحويل النقدي وسيتم تعقيم السيولة الفائضة الناجمة عن الطلب المحلي والأجنبي المتزايد على الأصول المالية بالليرة التركية من خلال تدابير إضافية.

وأكد بيان البنك المركزي التركي أنه مع الأخذ في الاعتبار الآثار المتأخرة للتشديد النقدي، ستتخذ اللجنة قراراتها المتعلقة بالسياسة من أجل تهيئة الظروف النقدية والمالية اللازمة لضمان تراجع الاتجاه الأساسي للتضخم والوصول إلى هدف التضخم البالغ 5 في المائة على المدى المتوسط وسيتم مراقبة مؤشرات التضخم والاتجاه الأساسي للتضخم عن كثب وستستخدم اللجنة بشكل حاسم جميع الأدوات المتاحة لها بما يتماشى مع هدفها الرئيسي المتمثل في استقرار الأسعار وستتخذ اللجنة قراراتها في إطار شفاف يمكن التنبؤ به وقائم على البيانات.