دويتشه بنك يتوقع زيادة الرسوم على الصفقات بين الصين والشرق الأوسط

أدى الارتفاع الكبير في عدد الشركات الصينية التي تتوسع في الشرق الأوسط إلى دفع دويتشه بنك إيه جي إلى تعديل هيكله الإقليمي وتقريب العمليات المصرفية للشركات في الشرق الأوسط من آسيا، وفقا لبلومبرج.

وعلى مدار الـ 12 شهرًا الماضية، تضاعفت إيرادات دويتشه بنك من مساعدة الشركات الصينية على الاستثمار والتوسع في الشرق الأوسط، ومن المتوقع أن تنمو بوتيرة مماثلة خلال العامين المقبلين، وفقًا لأولي ماتيسين، رئيس الخدمات المصرفية للشركات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وقال ماتيسين في إن جعل منطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط منطقة مشتركة "على مختلف المستويات" يساعد في بناء المزيد من التواصل. "لقد قمنا بتغيير هيكلنا للتأكد من أن تلك الممرات، حيث نرى الأنشطة الناشئة والنمو القوي، تتم إدارتها بسلاسة ويتم وضع الموارد في الأماكن التي نحتاج إليها فيها بشدة."

وينضم دويتشه إلى منافسيه، بما في ذلك HSBC Holdings Plc وStandard Chartered Plc، في التطلع إلى الاستفادة من التدفقات المتزايدة بين الصين ودول الخليج الغنية بالنفط. ومن الصناديق التي تقودها الحكومة إلى شركات العقارات والسيارات الكهربائية، تعمقت العلاقات التجارية والاستثمارية بين المنطقتين وسط التوترات بين الولايات المتحدة والصين وتتطلع صناديق الثروة السيادية بما في ذلك شركة مبادلة للاستثمار أيضًا إلى زيادة تعرضها في الصين وأجزاء أخرى من آسيا.

وقال ماتيسين: "إن التحالف السياسي بين الشرق الأوسط والصين له تأثير". "هناك الكثير من الاستثمارات الرأسمالية من الشرق الأوسط تتجه إلى الصين ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ بشكل عام."

في المجمل، الإيرادات التي حجزها "دويتشه بنك" داخل الصين ومن التوسع العالمي لقادة الصناعة المحليين نمت "بنسبة مضاعفة" في الأشهر الـ 12 الماضية، كما قال، دون تقديم مقارنات.

وأكد أنه في الوقت نفسه، ارتفع الطلب "بشكل كبير" من الشركات متعددة الجنسيات في الصين لطلب المشورة بشأن إدارة المخاطر الجيوسياسية وتوطين التمويل وقد أدى ذلك إلى زيادة ما يسمى بإصدار سندات الباندا، أو الأوراق النقدية المقومة باليوان الصادرة عن كيانات أجنبية في السوق الصينية، والتحرك نحو تأمين سلاسل التوريد المحلية مثل تصنيع قطع غيار السيارات.

ويتوقع دويتشه أيضًا أن ترتفع تدفقات الصفقات والأموال من العملاء الصينيين والعالميين إلى منطقة جنوب شرق آسيا، وفي إندونيسيا، على سبيل المثال، ينبع نحو 50% من نمو أعمال البنوك التجارية من الشركات الصينية المرتبطة بقطاعات "الاقتصاد الجديد"، مثل وكالات السفر عبر الإنترنت ومقدمي خدمات الدفع، وفقا لماتيسين.