بنوك الإمارات تقود دول الخليج لتحقيق نمو بنسبة 5.6% بالربع الأول من 2024
ظل الأداء النهائي للقطاع المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي ثابتاً مع نمو صحي على أساس ربع سنوي بنسبة 11.8% ونمو على أساس سنوي بنسبة 10.5% ليصل إلى 14.4 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2024، وفقاً لتقرير القطاع المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي - الربع الأول من عام 2024، الصادر اليوم عن كامكو للاستثمار.
وكشف التقرير، الذي يحلل البيانات المالية الصادرة عن 57 بنكاً مدرجاً في دول مجلس التعاون الخليجي للربع الأول من عام 2024، أن البنوك المدرجة في دولة الإمارات العربية المتحدة سجلت أكبر نمو على أساس ربع سنوي خلال الربع الأول من عام 2024 بنسبة 5.6٪ مع وصول إجمالي ودائع العملاء إلى 803.2 مليار دولار أمريكي الأكبر في دول مجلس التعاون الخليجي.
وتبوأت دولة الإمارات العربية المتحدة مرة أخرى المرتبة الأولى بين دول مجلس التعاون الخليجي من حيث صافي هامش الفائدة الذي وصل إلى 3.49% في الربع الأول من عام 2024 مقارنة بـ 3.52% خلال الربع الرابع من عام 2023.
وتعكس الهوامش المرتفعة مقارنة بنظرائها في الخليج سيولة وفيرة تتيح لدولة الإمارات العربية المتحدة وأشار التقرير إلى أن البنوك السعودية ستستفيد من دورة أسعار الفائدة المتشددة مع نمو أكثر تواضعا للأصول، وجاءت البنوك السعودية في المرتبة التالية بصافي هامش فائدة بنسبة 3.18%، تليها البنوك القطرية والكويتية بنسبة 3.06% و2.87% على التوالي.
وعلى مستوى الدولة، قال التقرير، إن البنوك المدرجة في دولة الإمارات العربية المتحدة تصدرت مرة أخرى المنطقة بأعلى عائد على حقوق المساهمين في نهاية الربع الأول من عام 2024 بنسبة 16.9٪، تليها مباشرة البنوك السعودية والقطرية مع عائد على حقوق المساهمين قدره 12.8. % و12.7% على التوالي كما شهدت البنوك المدرجة في دولة الإمارات العربية المتحدة أكبر نمو على أساس سنوي في العائد على حقوق المساهمين بواقع 280 نقطة أساس، وكان ذلك مدفوعًا بشكل رئيسي بالأرباح المرتفعة بالإضافة إلى نمو أصغر نسبيًا في إجمالي حقوق المساهمين.
