بتكليف من الرئيس.. تحرك عاجل من الحكومة في ملف هام
يا ترى ايه التكليف العاجل اللى كلف بيه الرئيس السيسي الحكومة ؟ وهل بعد تنفيذ تكليفات الرئيس ممكن نشوف نتايج ايجابية فى ملف من أهم الملفات؟
الرئيس السيسي مهتم بشكل شخصي بملف الصادرات المصرية للخارج وبيحاول بكل الطرق يرفع عوايد التصدير ويدور على اسواق جديدة للمنتجات المصرية وعشان كده مؤخرا وجه تعليمات مشددة للحكومة ووزارة المالية بتذليل أي عقبات بتقف قدام المصدرين وسرعة ضخ سيولة نقدية للمصدرين لمواجهة التحديات الراهنة
طب الحكومة عملت ايه فى الملف المهم ده ؟
وزارة المالية أعلنت فى الساعات الأخيرة انها بتعمل على سرعة ضخ سيولة نقدية للمصدرين، تنفيذا للتوجيهات الرئاسية بدعم القطاعات الإنتاجية والتصديرية لمساندتها ودعمها فى مواجهة تداعيات التحديات العالمية والإقليمية
ووفقا للمالية هيتم تبكير صرف المساندة التصديرية للمستفيدين من المرحلة السابعة لمبادرة «السداد النقدى الفورى» ومن يوم ٦ يونيه الجاي هيبدأ سداد ٨ مليار جنيه للشركات اللى استوفت مستنداتها حتى مشحونات ٣٠ يونيه ٢٠٢٣، وبنفس الضوابط السابقة بحيث يتم تطبيق خصم نسبة تعجيل السداد بقيمة ١٥٪ حتى مشحونات ٣٠ يونيه ٢٠٢١، ونسبة ٨٪ عن المشحونات من أول يوليو ٢٠٢١ إلى ٣٠ يونيه ٢٠٢٢، وعدم تطبيق أي نسبة خصم عن المشحونات من أول يوليو ٢٠٢٢، وما يليها،
وهيتم إجراء تسويات مالية أو مقاصة بين مستحقات دعم المصدرين ومستحقات جهات الدولة من الضرائب والجمارك والكهرباء والغاز الطبيعي.
والحكومة أعنلت حرصها على تمويل برامج تحفيز النشاط الاقتصادى خصوصا مساندة قطاع الصناعة والأنشطة التصديرية، وغيرها من المبادرات، فى موازنة العام المالى 2024/2025 بإجمالى حوالى 41 مليار جنيه، منها: ٢٣ مليار جنيه للاستمرار في سرعة رد الأعباء التصديرية.
ووصل إجمالى قيمة دعم الحكومة للمصدرين اللى تم صرفه للشركات المصدرة خلال ال 4 سنين الأخيرة من أول بدء مبادرات سداد المستحقات المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات في أكتوبر ٢٠١٩ ولغاية دلوقتي حوالي ٥٥ مليار جنيه للمصدرين بخلاف ال 8 مليار جنيه الجديدة اللي هيبدأ صرفها خلال أيام
وشهدت المرحلة السابعة من مبادرة السداد النقدى الفورى لدعم المصدرين إقبال كبير جدا انعكس فى تقدم ٢٥٠٠ شركة مصدرة لوزارة المالية من لوب فتح باب تلقى الطلبات فى ١٠ مارس وحتى ٩ مايو
و يتم صرف المساندة التصديرية للمستفيدين بمبادرة السداد النقدى الفورى من خلال البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك القاهرة، والبنك المصرى لتنمية الصادرات.
