200 مليار دولار تنعش خزينة الدولة.. اعرف هييجوا منين؟
من مارس 2022 ولحد دلوقتى والحكومة مهتمة بالبحث عن مصادر غير تقليدية للعملة الأجنبية لحل أزمة شح الدولار اللى حصلت من بعد الحرب الروسية الاوكرانية واللى نتج عنها فجوة تمويلية كبيرة .. وحاليا الحكومة بتخطط لجذب 200 مليار دولار هتنعش خزينة الدولة الفترة الجاية .. فيا ترى المليارات دي كلها هتيجي منين ؟ وايه دورها تخفيف الضغط على الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية؟
وفقا لتصريحات رسمية لمسئولين فى وزارة الاسكان مصر بتستهدف بيع أراضي ووحدات سكنية بالدولار للمصريين العاملين في الخارج وللأجانب بقيمة 6 مليار دولار من دلوقتى ولحد نهاية 2024
وبيتم حاليا تأسيس شركة لإدارة الأصول العقارية وتصديرها للخارج، بالتعاون مع البنك المركزي ووزارة المالية، وهتكون حصة الأغلبية لوزارة الإسكان".. والمستهدف من شركة تصدير العقار بيع 25 ألف وحدة سكنية وتجارية في المرحلة الأولى
وبتدرس وزارة الاسكان إنشاء صناديق عقارية للترويج عالميا وإقليميا ومحليا لمناطق الأعمال المركزية في العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة ورأس الحكمة
وبيمثل القطاع العقاري خُمس الناتج المحلي المصري وبيشهد نمو كبير جدا فى السنين الأخيرة كمان الاستثمار فى العقارات بيجذب شرايح مختلفة من الدول العرلابية وتحديدا فى المسروعات الجديدة فى العلمين وفى العاصمة الادارية الجديدة
وشهدت مصر تحسن كبير في توفر العملة الأجنبية بعد ما وقّعت في فبراير اتفاقية مع الإمارات تستحوذ بموجبها "القابضة" على حقوق تطوير مشروع رأس الحكمة مقابل 24 مليار دولار بهدف تنمية المنطقة بالاضافة الى تحويل 11 مليار دولار من ودائع الإمارات لدى البنك المركزي المصري الى استثمارات في مشاريع رئيسية.
وبلغت حصيلة مبيعات الأراضي بالدولار للمصريين والأجانب في الربع الأول من 2024 حوالى 2.1 مليار دولار بزيادة نحو 200 مليون دولار عن الفترة نفسها من 2023
وفى تصريحات أخيرة ليه أكد مساعد وزير الإسكان عبد الخالق إبراهيم إن مصر تمتلك مخزون عقاري يقدر بقيمة 200 مليار دولار مؤهلا للتصدير تشمل مشروعات الدولة والقطاع الخاص المنفذة والجاري تنفيذها بما فيها التقديرات بخصوص مشروع رأس الحكمة.
وبتستعد الحكومة لتصدير العقار في محاولة منها لتوفير الدولار من خلال المستثمرين العرب والأجانب والمصريين في الخارج، في ضوء الإقبال على شراء الوحدات السكنية المتنوعة في القاهرة والمحافظات الساحلية.