منذ تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي تمكنت مصر من تبني سياسة مالية ونقدية ساعدتها على إخراج الاقتصاد من سنوات الاضطراب والضعف.

وقبل تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي ، تبنت مصر سياسات اقتصادية كلية غير متسقة أدت إلى تراكم اختلالات كبيرة بما في ذلك العجز الضخم في الميزانية ، والسياسة النقدية المتساهلة ، وسعر الصرف الثابت وأدى ذلك إلى انخفاض حاد في احتياطيات النقد الأجنبي ، وتضخم مرتفع ، ومستويات عالية لا يمكن تحملها من الدين العام ، وبالتالي ، انخفض النمو وازدادت البطالة ، لاسيما بين النساء والشباب.

خطة الإصلاح الاقتصادي

إلا أنه ومنذ بدء خطة الإصلاح الاقتصادي منذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016 واكتمال برنامج الاقتراض من صندوف النقد واكتماله في يوليو 2019 ، بقيمة 12 مليار دولار في عكست مؤشرات الاقتصاد الكلي الناتجة كيف تغلبت مصر على جميع الصعاب وبدأت رحلتها نحو اقتصاد مستقر ، خاصة فيما يتعلق بالشؤون المالية والسياسات النقدية.

وبحسب بيانات وزارة المالية ، فقد سجل معدل النمو في مصر 5.6٪ في السنة المالية 2017/2018 ، ثم ارتفع إلى 5.7٪ في العام المالي 2018/2019 وفي عام جائمة فيروس كورونا كانت مصر الدولة الوحيدة في العالم ضمن الأسواق الناشئة التي سجلت معدل نمو إيجابي بنسبة 2.6% في العالم المالي 2019-2020 ومن المتوقع وصوله إلى 3.6% في العالم المالي الجاري 2020-2021.

كما تراجع معدل البطالة إلى 8.9٪ في ديسمبر 2018 ، واستمر في انخفاضه ليسجل 8.1٪ بنهاية عام 2019 ووصل إلى 6.3 في 2020.

وعلاوة على ذلك ،تمكنت مصر من كبح عجز الموازنة الذي انخفض في السنة المالية 2017/2018 دون 10٪ لأول مرة منذ ست سنوات ، مسجلاً 433.9 مليار جنيه ، أو 9.8٪ من إجمالي الناتج المحلي ، واستمرت في كبحه ليسجل 236.7 جنيه ومليار جنيه ، أو 3.8٪ من الناتج المحلي الإجمالي ، في النصف الأول من السنة المالية 2019-2020 ، مقارنة بـ 186.7 مليار جنيه ، أو 3.6٪ من إجمالي الناتج المحلي ، في الفترة من يوليو إلى ديسمبر من العام المالي 2018-2019.

السياسة النقدية

وبالنسبة للسياسة النقدية كان البنك المركزي المصري يعتزم وضع هدف تضخم رسمي بنسبة 9٪ وتحديد أسعار الفائدة وفقًا لظروف الاقتصاد العالمي ، وفي الوقت نفسه مراعاة معدلات التضخم الأخيرة.

وعلى الرغم من إجراء تعويم سعر الصرف الذي أدى إلى ارتفاع أسعار الدولار الأمريكي في السوق المحلية بأكثر من 40 في المائة ، فقد نجح في القضاء على السوق السوداء ، وشهد الجنيه المصري انتعاشًا تدريجيًا اعتبارًا من فبراير 2017.

وفي الوقت نفسه ، نما صافي الاحتياطيات الدولية لمصر من أقل من 25 مليار دولار في عام 2016 إلى حوالي 45 مليار دولار في فبراير 2020 ، قبل أن تشهد انخفاضًا ملحوظًا بسبب أزمة فيروس كورونا.

كما انخفض عجز الموازنة إلى 8.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية الماضية ، بينما بلغ الفائض الأولي 2٪ من الناتج المحلي الإجمالي.

وتمكنت مصر أيضًا من كبح ارتفاع معدل التضخم اعتبارًا من 2018 عندما انخفض إلى 20.86٪ في 2018 ، انخفاضًا من 23.54٪ في 2017 واستمر انخفاضه ليسجل 13.87 بالمئة في 2019 ، ليصل إلى 5.86 بالمئة في 2020.

الصمود أمام تداعيات كورونا

ساعدت هذه الإنجازات مصر على الصمود في وجه أزمة فيروس كورونا وتعزيز ظروفها الاقتصادية وسط الآثار القاسية للوباء.

وأشادت جميع المؤسسات المالية والاقتصادية العالمية بما اتخذه البنك المركزي المصري من خطوات استبقاية نحو بناء حواجز واقية أكثر مرونة لحماية الاقتصاد من عدم اليقين الذي طال أمده بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا COVID-19 ، حيث يبلغ إجمالي الاحتياطيات الآن حوالي 41 مليار دولار ، تغطي ما يزيد عن 7 أشهر من واردات البضائع و3.6 أضعاف الدين الخارجي قصير الأجل.

وكانت مصر في وضع قوي أتاح لها تخصيص 100 مليار جنيه لدعم القطاع الاقتصادي المتضرر والتي تعززت بحزمة الإجراءات والإجراءات الاحترازية غير المسبوقة التي تم اتخاذها من قبل البنك المركزي المصري ومجلس الوزراء من أجل الحد من تأثيرات جائحة فيروس كورونا COVID-19.

وتضمنت هذه الإجراءات إجراء تخفيضات بنسبة 3 في المائة (300 نقطة أساس) على الفائدة الرئيسية في وقت واحد ، وتوفير مخصصات إضافية للقطاعات المتضررة ، وتوفير 20 مليار جنيه مصري من البنك المركزي لدعم البورصة بمبلغ 3 مليارات جنيه من البنك الأهلي المصري لنفس الغرض ، بالإضافة إلى المرافق الأخرى.

إشادات بالبنك المركزي المصري

وأشاد خبراء بإجراءات البنك المركزي المصري مؤكدين أنه يستخدم أداة السياسة النقدية وفق الظروف التي تشهدها مصر ، كما نجح في تحقيق استقرار سعر صرف الجنيه المصري ، وخفض معدل التضخم ، وتعزيز النمو الاقتصادي والاستقرار ، وتحقيق ميزان المدفوعات .

كما حققت مصر فائضًا أوليًا في الميزانية بنسبة 2٪  وتسعى الحكومة إلى خفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 80٪ بنهاية العام الجاري كما تستهدف الحكومة زيادة موارد الميزانية من خلال توسيع قاعدة الإيرادات الضريبية وغير الضريبية ودفع عجلة النمو الاقتصادي.

وتوالت الاشادات بالقطاع المصرفي المصري حيث أكد الخبراء أنه أحد الأسباب الرئيسية في تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي فضلا عن دعم النمو.

وقطعت الحكومة المصرية شوطا كبيرافي تعميق الشراكات بين القطاعين العام والخاص ، مع التركيز بشكل خاص على النمو القطاعي في الصناعة والزراعة والسياحة والقطاعات الاقتصادية والإنتاجية الأخرى مع التقييم المستمر لكل قطاع كما أن مصر ، وفقا للمؤسسات الدولية ، تسير على الطريق الصحيح فيما يتعلق بالسياسة النقدية واستمرار تعظيم مكاسب برنامج الإصلاح الاقتصادي وسط الأزمة الحالية.  

اقرأ أيضا: وزير المالية: الاقتصاد المصرى "نجم ساطع" بين الأسواق الناشئة.. والأداء فاق التوقعات