البنك المركزي الصيني يقرر تثبيت أسعار الفائدة الرئيسية

اختار البنك المركزي الصيني إبقاء أسعار الإقراض الرئيسية ثابتة خلال تقييمه الشهري الروتيني يوم الاثنين، مع بقاء سعر الفائدة الرئيسي على القرض لمدة عام واحد عند 3.45 في المائة وسعر الفائدة لمدة خمس سنوات عند 3.95 في المائة.

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب قيام الصين مؤخراً باتخاذ تدابير مهمة تهدف إلى تحقيق الاستقرار في سوق العقارات المضطربة. وتضمنت هذه الإجراءات ضخ تريليون يوان إضافي في السوق وتخفيف لوائح الرهن العقاري لتحفيز الطلب على الإسكان، كما أعلن البنك المركزي.

على الرغم من النمو الاقتصادي الذي جاء أقوى من المتوقع في بداية العام، فإن الأداء الاقتصادي الإجمالي للصين يتراجع بسبب التباطؤ في قطاع العقارات، الذي لعب تاريخيا دورا كبيرا في اقتصاد البلاد.

ولمواجهة تباطؤ الطلب في سوق العقارات، أعلن البنك المركزي عن نيته خفض أسعار الفائدة على الرهن العقاري وخفض متطلبات الدفعة الأولى لمشتري المنازل المحتملين يوم الجمعة وترتبط معظم القروض في الصين بمعدل LPR لمدة عام واحد، في حين يؤثر معدل الخمس سنوات في المقام الأول على معدلات الرهن العقاري.

واقترح خه ليفنغ، وهو مسؤول رفيع المستوى داخل الحزب الشيوعي، يوم الجمعة أن تتدخل الحكومات المحلية من خلال شراء المنازل غير المباعة وتحويلها إلى مساكن بأسعار معقولة، بهدف التخفيف من التحديات التي يواجهها قطاع العقارات.

وبالتزامن، كشف نائب محافظ بنك الشعب الصيني، تاو لينغ، أن البنك المركزي سيخصص 300 مليار يوان للمؤسسات المالية. ويهدف هذا التمويل إلى مساعدة المؤسسات المملوكة للدولة على المستوى المحلي في الحصول على الشقق المكتملة غير المباعة.

وأكدت البيانات الحكومية الأخيرة شدة تراجع سوق العقارات، مع انخفاض الاستثمار العقاري بنسبة 9.8 في المائة في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2024، وهو تسارع من الانخفاض بنسبة 9.5 في المائة المسجل في الربع الأول.

بالإضافة إلى ذلك، شهدت مبيعات العقارات الجديدة انخفاضًا كبيرًا بنسبة 28.3 في المائة في الفترة من يناير إلى أبريل، مقارنة بانخفاض بنسبة 27.6 في المائة في الفترة من يناير إلى مارس. وواصلت أسعار المنازل الجديدة اتجاهها الهبوطي، حيث انخفضت للشهر العاشر على التوالي بنسبة 0.6 في المائة على أساس شهري في أبريل، وهو ما يمثل أكبر انخفاض منذ نوفمبر 2014.