مصير الدولار والدهب بعد قرار لجنة السياسة النقدية.. وليه المركزي بيشتري دهب كتير.. ولغز التلاعب في سوق تصدير العقارات

متابعينا الكرام في كل مكان أهلا وسهلا بكم وتحليل جديد لأهم التقارير اللي قدمتها وحدة أبحاث بانكير النهاردة عن كل جديد في الشأن الاقتصادي والمالي في مصر
 

مصير الذهب 

البداية مع تقرير مهم عن أسبوع الحسم ومصير الدولار والدهب والفائدة..
وفي البداية أكد التقرير حالة الترابط بين الدولار والدهب والفايدة  وتأثيرهم المباشر على حالة السوق والأسعار في الصاغة وشهادات الادخار وسوق العملة وضرب التقرير مثال بسيط وقال إنه في حالة خفض سعر الفايدة الطلب على الدهب بيزيد وبالتالي أسعاره هترفع وفي نفس الوقت الاقبال هيقل على شهادات الادخار وكمان ارتفاع سعر الدهب معناه انخفاض سعر الدولار والعكس صحيح.

وقال التقرير إن الاسبوع الحالي هيكون مؤشر على مسار سعر الدولار في الأيام الجاية واللي هتحدده الأسعار في البنوك حسب العرض والطلب والتدفقات الدولارية الأخيرة وحجم الاستثمارات الداخلة والطلب عليه والتوقعات بتقول وبناء على نفس العوامل أن الدولار رايح ناحية الهبوط أمام الجنيه.

وبالنسبة لمصير أسعار الدهب قال التقرير إن سوق الصاغة في مصر بيتأثر بشكل مباشر بحجم العرض والطلب وسعر الدولار وكمان بالأسعار العالمية وإن التوقعات بتقول إن الدهب عالميا في الطالع بسبب التوترات السياسية ووالاقتصادية العالمية وزيادة الطلب على المعدن النفيس من البنوك المركزية.
وانهي التقرير بمصير سعر الفايدة وده بتحسمه عادة مؤشرات التضخم الصادرة عن البنك المركزي المصري واللي هيجتمع يوم 23 مايو الجاري يعني يوم الخميس الجاي والتوقعات بترجح الخفض أو التثبيت على التوالي بسبب انخفاض بيانات التضخم حسب المعلومات الرسمية عن معدلات التضخم.
 

لغز حالة من التلاعب في سوق العقارات

التقرير التالي اللي قدمته وحدة أبحاث بانكير كان بخصوص لغز حالة من التلاعب في سوق العقارات..
وشرح التقرير إن الحكومة اكتشفت إن فيه لعب في السوق وإن اللي بيحصل تحايل على بيع العقارات للأجانب من غير تحويل الدولارات للجهاز المصرفي وبكده الدولة مش بتستفاد يعني زي سوق سودا جديدة وده بيع غير قانوني طبعا... الممهم متحدث الحكومة طلع وعلق على مووضوع البيع غير القانوني للعقارات بالعملة الأجنبية للأجانب وقال إن الدولة هتواجه الظاهرة دي بقوة وتم توزيع كتيب على كل مكاتب الشهر العقاري لبدء التعامل بالإجراءات اللي في الكتيب، وقال إن كل من يتقدم لمصلحة الشهر العقاري لإثبات ملكية عقد وحدة من الوحدات العقارية لازم الأول يثبت أنه تم تحويل المبلغ من خارج مصر بالعملة الأجنبية.

وفسر متحدث الحكومة الاجراءات الجديدة بأنها خطوة لضبط الممارسات السابقة على أنه يتم شراء العقار للأجانب في الخارج واللي بتعرف بـتصدير العقار وبدون اثبات تحويل المبلغ عبر الجهاز المصرفي، وأكد إنه في حالة البيع لأي مواطن أجنبي لازم يثبت الأول أنه تم تحويل قيمة الوحدة من الخارج بالعملة الأجنبية.

وأكد إن القرار محاولة لضبط البيع بالدولار للأجانب، والبيع للأجانب بيكون عن طريق تحويل مصرفي من الخارج، ويثبت إنه تم تحويله عبر الجهاز المصرفي الرسمي وقال إن المنشور ينظم طريقة التعامل مع شراء الأجانب للعقارات من الخارج، وداخل البلاد لابد على المواطن أن يشتري بالعملة المصرية أي الجنيه.

 قرار البنك المركزي المصري 

منصات بانكير قدمت كمان تقرير عن مفاجأة الخميس الجاي

وقال التقرير إن لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي هتعقد تالت اجتماعاتها في ٢٠٢٤ للنظر في أسعار الفايدة وحسم مصير التضخم في مصر وسط توقعات معظمها بيقول ان المركزي هيبقى على سعر الإيداع والاقراض زي ما هو بعد رفع أسعار الفايدة ٦٠٠ نقطة أساس في الاجتماع الاستثنائي للجنة  السياسة النقدية في ٦ مارس اللي فات.

وأضاف التقرير إنه رغم التوقعات القوية بالابقاء على سعر الفايدة زي ما هو عند 27.25%، إلا أنه بنك الاستثمار الأمريكي "جولدمان ساكس" فجر مفاجاة من العيار الثقيل وبيتوقع ان المركزي المصر هييخفض أسعار الفايدة 150 نقطة أساس لتصل  إلى 25.75%

وشرح التقرير إن جولدمان ساكس قال في مذكرة بحثية إنه شايف عدد من المبررات لخفض أسعار الفايدة الرئيسية في المدى القريب  منها سلسلة من التطورات الاقتصادية المؤثرة زي صفقة رأس الحكمة البالغ قيمتها 35 مليار دولار مع الإمارات، وتحرير سعر الصرف، وإبرام اتفاق معزز مع صندوق النقد الدولي

وحسب تقديرات البنك الأمريكي فأسعار الفائدة الحقيقية في الوقت الحالي أصبحت فوق المستوى المحايد بكتير فى وقت بتتوقع معظم المؤسسات انخفاض التضخم بقوة فى مصر خلال الشهور القليلة القادمة.

سر شراء البنك المركزي لكميات كبيرة من الدهب

منصات بانكير قدمت كمان تقرير مهم عن سر شراء البنك المركزي لكميات كبيرة من الدهب..

وقال التقرير إمخ في آخر تقرير لمجلس الذهب العالمي حل البنك المركزي المصري في المركز التالت بين أكبر البنوك العربية والأفريقية في امتلاك الدهب خلال 2023 رغم أن فى السنة دي مصر عانت من أزمة شح للعملة الأجنبية

وأشار تقرير مجلس الذهب العالمي أن البنك المركزي المصري  بيحتفظ باحتياطي من الدهب يقدر بحوالى 126 طن ليأتي في المركز التالت عربيا خلف المتصدر البنك المركزي الجزائري 174 طن وصاحب المركز التاني البنك المركزي الليبي147 طن

وشرح بانكير سر شراء المركزي للدهب وقال إن البنك بيعتبر الدهب بشكل عام أحد مكونات احتياطي النقد الأجنبي وكل ما تمكن المركزي من زيادته من خلال توريد مناجم تابعة للإدارة العامة للثروة المعدنية أو من خلال عقود خارجية للبنك المركزي.. كل ده بيزيد من الاحتياطيات الأجنبية.

ومع نهاية مارس اللى فات ارتفعت أرصدة الدهب لدى البنك المركزي إلى ما يزيد على ال  424 مليار جنيه وده بيشكل عامل أمان مالي كبير للدولة المصرية بجانب تغطية سقف الواردات لمدة أطول.