لغز السوق السودا في العقارات.. إجراء عاجل من الحكومة

ايه حكاية السوق السودا اللي ظهرت في سوق العقارات وليه الحكومة المصرية اتحركت بسرعة وإيه علاقة اللي بيحصل بالدولار وأسعار الصرف .. مفاجآت كتير في هذا التقرير.

لو فاكرين بانكير كان أول من لفت الانتباه لقطاع العقار المصري وتصدير العقار بمعني يكون رافد أساسي من روافد الدولار لمصر واستشهدنا ساعتها بحجم تجارة تصدير العقارات في دبي ومدن تانية واللي بيدخل مليارات الدولارات وقلنا ده قطاع واعد وحجم التعامل في تصدير العقار عالميا بيوصل ل 2 تريليون دولار سنويا،  ونسبة مصر من تجارة تصدير العقار لا تتجاوز عن 2.5%، في وقت  مصر عندها منتجات عقارية متنوعة ما بين الإدارى والتجارى والطبى والسكنى وشقق فندقية، وهو ما يلبى احتياجات المواطن والمستثمر العربى والأجنبى وده غير الطفرة في العقارات الفاخرة بكل أنواعها في المدن الجديدة زي العلمين والجلالة وسهل حشيش ورأس الحكمة ورأس جميلة والعاصمة الإدارية وكل المدن الذكية الجديدة واللي فيها فرص بمليارات الدولارات.

طيب كويس ده بيقول إن تصدير العقار في مصر ممكن يقضي على أزمة الدولار لو الملف ده استغل كل الإمكانيات العقارية المصرية الضخمة اللي بتتعمل لكن ليه بنتكلم تناي عن تصدير العقار..
شوف حضرتك تصدير العقار يعني إني أسوق العقارات اللي عندي أيا كان نوعها سكنني فندقي اداري صحي للأجانب في الخارج مقابل سعر بالدولار وده اللي كان بيحصل لكن الحكومة اكتشفت إن فيه لعب في السوق وإن اللي بيحصل تحايل على بيع العقارات للأجانب من غير تحويل الدولارات للجهاز المصرفي وبكده الدولة مش بتستفاد يعني زي سوق سودا جديدة وده بيع غير قانوني طبعا... الممهم متحدث الحكومة طلع وعلق على مووضوع البيع غير القانوني للعقارات بالعملة الأجنبية للأجانب وقال إن الدولة هتواجه الظاهرة دي بقوة وتم توزيع كتيب على كل مكاتب الشهر العقاري لبدء التعامل بالإجراءات اللي في الكتيب، وقال إن كل من يتقدم لمصلحة الشهر العقاري لإثبات ملكية عقد وحدة من الوحدات العقارية لازم الأول يثبت أنه تم تحويل المبلغ من خارج مصر بالعملة الأجنبية.

وفسر متحدث الحكومة الاجراءات الجديدو بأنها خطوة لضبط الممارسات السابقة على أنه يتم شراء العقار للأجانب في الخارج واللي بتعرف بـتصدير العقار وبدون اثبات تحويل المبلغ عبر الجهاز المصرفي، وأكد إنه في حالة البيع لأي مواطن أجنبي لازم يثبت الأول أنه تم تحويل قيمة الوحدة من الخارج بالعملة الأجنبية.

وأكد إن القرار محاولة لضبط البيع بالدولار للأجانب، والبيع للأجانب بيكون عن طريق تحويل مصرفي من الخارج، ويثبت إنه تم تحويله عبر الجهاز المصرفي الرسمي وقال إن المنشور ينظم طريقة التعامل مع شراء الأجانب للعقارات من الخارج، وداخل البلاد لابد على المواطن أن يشتري بالعملة المصرية أي الجنيه.

وطبقًا للمنشور الصادر من مصلحة الشهر العقاري، وفي حالة وجود عقد سعر الوحدة فيه بالعملة الأجنبية، هيكون مطلوب إثبات أنه تم تحويل قيمة الوحدة بالدولار من خارج البلد.