ماذا بعد رأس الحكمة.. ومصير الدهب والأسعار بعد تحويل الـ 14 مليار دولار.. وإيه اللي بيحصل في البنوك

متبابعينا الكرام في كل مكان أهلا وسهلا بكم وتحليل جديد لأهم التقارير اللي قدمتها وحدة ابحاث بانكير النهاردة على مدار اليوم.. 
       
وهنبدأ مع حضراتكم  من تقرير مهم عن أول تحرك بعد استلام باقي مستحقات صفقة رأس الحكمة وأول
وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء ، محمد الحمصاني، إن إجراءات تحويل الدفعة التانية من صفقة رأس الحكمة، والبالغ قيمتها 14 مليار دولار من الخارج و6 مليارات من وديعة الإمارات، هي إجراءات تحويل فنية تتم عبر البنك المركزي المصري ولا تستغرق وقتا طويلا.

وقال الحمصاني إن إجراءات تسليم أرض المشروع تجري خلال الفترة الحالية وسيتم خلال الأيام المقبلة الانتهاء من كافة الإجراءات التنفيذية في هذا الصدد.

ولفت التقرير إن شركة تنفيذ المشروع مملوكة لشركة إماراتية فيما هتحصل الحكومة المصرية على نسبة 35% من الأرباح.
وكشف تقرير بانيكر إن الشركة المالكة للمشروع إماراتية هتؤسس في مصر، وفقا للقوانين المصرية باسم "رأس الحكمة"، وأية شركات تنشأ تحتها ستكون وفقا للقوانين المصرية، والحكومة تحصل فقط على نسبة من الأرباح وستكون شركة المشروع تابعة لشركة أبوظبي القابضة.
 

منصات بانكير عرضت تقرير مختلف عن حالة الاستعدادا والتأهب في البنوك خلال الفترة الحالية

ولفت التقرير إن فيه حالة من النشاط والترقب في البنوك المصرية اليومين دول ودا بسبب زيادة التدفقات الدولارية وطلبات المستوردين من ناحية ومن ناحية تانية الاقبال الكبير من المواطنين على شركات الصرافة في الفترة الحالية للتنازل على الدولار ..
وسلط التقرير الضوء على استعدادات البنوك لقرارات لجنة السياسة النقدية يوم 23 مايو الجاري وتحديد سعر الفايدة على الجنيه وده طبعا هيحدد مصير ملفات القروض في البنوك وفي نفس الوقت هيحدد مصير شهادات الادخار لأن قرار الفايدة بيختلف على حسب زيادتها أو تثبتها أو تخفيضها ودي بتحكمها مؤشرات التضخم والبيانات المتخصصة.

وعرض تقرير بانكير توقعات لجنة السياسة النقدية وخصوصا بعد استلام مصر باقي صفقة راس الحكمة.. وأشار إلى توقعات 9 بنوك استثمارية في استطلاع عملته وكالة "الشرق" أن يتجه البنك المركزي المصري، إلى الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، بسببً تحسن الأوضاع الاقتصادية، وتراجع وتيرة التضخم في البلاد.
 

لسه مكملين مع حضراتكم في تحليل النهاردة ومعانا تقرير قبدمته منصات بانكير حولين سبب بيع الحكومة لمحطات الكهرباء..

وقال التقرير إنه في الأيام اللي فاتت انتشرت اخبار كتير عن أن مصر حاليا هتبدا تبيع محطات توليد الكهرباء اللي عملنها في السنين اللي فاتت والناس ربطت بين اللي بيتقال وبين سياسة تخفيف الأحمال.
وعلشان نفهم الدنيا ماشية ازاي، واية حقيقة الكلام ده لأزم نعرف ان الدولة بدأت في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية واللي بيهدف للتخارج من عدد من الشركات والقطاعات اللي بتملكها الدولة، وحاليا الحكومة بتعتزم طرح 6 شركات حكومية على القطاع الخاص بهدف جمع 5 مليارات دولار .

وكشف التقرير إن الخطة الحكومية لطرح 6 شركات جديدة للقطاع الخاص بتشمل بيع محطة توليد الطاقة من الرياح بمنطقة جبل الزيت وبعدها هيتم طرح محطات شركة وطنية يليها طرح محطة توليد الطاقة من الرياح بمنطقة الزعفرانة وبيع شركة صافي ثم طرح محطة سيمنز لتوليد الكهرباء ببني سويف، ومشروع محطات تحلية المياه وهتكون البداية يطرح 4 محطات بالمرحلة الأولى في النصف الأول من عام 2024 من إجمالي 21 محطة تحلية متوقع دخولهم في الصفقة .

وشرح التقرير إن طرح شركات الكهرباء بيشترط دخول استثمارات القطاع الخاص في الشركات المطروحة للبيع، وهياخذ المستثمر الفايز بالطرح حق الانتفاع بالمشروع لمدة 25 سنة وفي المقابل هيدفع الرقم اللي الدولة حطته كعوائد للمشروع، وبعد انتهاء المدة المحددة المشروعات دي كلها هترجع ملكيتها وبشكل كامل للدولة المصرية.
تفاصيل الطرح أكدت  إنالمستثمر مش هياخذ المشروع للابد، ده غير ان الحكومة هتاخذ نسبة من ايرادات تشغيل المحطات والشركات دي، وان الشركات دي هتبيع الطاقة المولدة للدولة وفقا للاسعار الرسمية للطاقة وبكده يبقي الموضوع كله استثمار ومكاسب ومفيش حاجة اسمها بيع.

التقرير التالي اللي قدمته منصات بانكير النهاردة كان بخصوص مصير الدهب واللي هيحصل بعد وصول فلوس رأس الحكمة

وقال التقرير إن الحكومة وعلي مدار الشهور اللي فاتت خذت اجراءات اقتصادية هامة عززت قوة الاقتصاد المصري في مواجهة الصدمات الخارجية خصوصا إن السوق السودا وصلت لمرحلة قوية جدا وكانت شبه هتقضي علي الاقتصاد المصري بصورة كاملة، وكانت بداية الاصلاحات الاقتصادية هي توقيع صفقة الاستثمار السياحي في راس الحكمة واللي وصلت العوائد الاقتصادية المباشرة منها لـ 35 مليار دولار.
ولفت التقرير إنه بعد وصول باقي تمن صفقة راس الحكمة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء قال إن المؤشرات الاقتصادية لمصر حاليا ماشية بصورة جيدة جدا، وان الهدف الاساسي للحكومة حاليا هو الاستمرار في طريق التصحيح الاقتصادي وتطبيق قرارات الدولة من وضع سقف للإنفاق العام وفتح المجال للقطاع الخاص، والاهتمام بقطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات والسياحة ضمن خطة الدولة للإصلاح الهيكلي للاقتصاد المصري.

وأكد التقرير إن التحسن في سعر صرف الجنية المصري هيكون له مردود بشكل كبير علي اسعار السلع الاساسية والاستراتيجية للمواطنين، وحاليا الدهب بدأ ينخفض وبشكل مستمر وقريب قوي سعر الجرام 21 واللي معروف عنه انه الاكتر انتشارا في الاسواق هينزل تحت 3000 جنيه، وكل اسعار السلع اللي المواطن بيشتريها بشكل يومي هتنزل عن اسعارها الموجودة عليها حاليا خصوصا ان كل التوقعات بتأكد نيه البنك المركزي لتخفيض سعر الفايدة في اجتماع لجنة السياسيات النقدية اللي هتعقد خلال الايام اللي جاية.