بنك اليابان المركزي يوسع برنامج الإقراض الطارئ المرتبط بفيروس كورونا

مدد بنك اليابان برنامج الإقراض الطارئ المتعلق بالفيروسات ، لكنه أبقى على سياسة التيسير النقدي دون تغيير اليوم الجمعة 18 ديسمبر 2020 حيث تواجه البلاد ارتفاعًا قياسيًا في حالات الإصابة الجديدة بـ COVID-19.

وفي مايو الماضي كان أطلق البنك المركزي الياباني خطة إقراض جديدة تهدف إلى توجيه الأموال إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تعاني من التداعيات الاقتصادية لوباء فيروس كورونا.

وفي اجتماع للجنة السياسة النقدية لمدة يومين مدد بنك اليابان (BoJ) الموعد النهائي لتلك الإجراءات لمدة ستة أشهر حتى سبتمبر 2021.

ومع ذلك لم يجرِ أي تغيير على سياسته النقدية المتساهلة للغاية ، مع الحفاظ على سعر الفائدة الرئيسي عند سالب 0.1 في المائة وعائد السندات الحكومية لمدة 10 سنوات عند 0 في المائة.

وقال البنك المركزي: "لقد انتعش الاقتصاد الياباني ، لكن من المتوقع أن تكون وتيرة التحسن معتدلة فقط بينما تستمر اليقظة ضد فيروس كورونا الجديد".

وأضاف: "في هذه الحالة ، من المرجح أن يظل التمويل ، وخاصة تمويل الشركات ، تحت الضغط في الوقت الحالي" ، في إشارة إلى تمديد برنامج الإقراض.

وتسبب الوباء في مذبحة اقتصادية عالمية وأعلنت العديد من البلدان عن ضخ أموال ضخمة حيث شهدت اليابان تفشيًا صغيرًا نسبيًا لفيروس كورونا بشكل عام ، لكن تم الإبلاغ عن أعداد قياسية من الإصابات الجديدة في الأسابيع الأخيرة.

وتأتي خطوة بنك اليابان بعد أن وافقت الحكومة على أكثر من 700 مليار دولار من الحوافز الجديدة هذا الشهر لتمويل مشاريع من تدابير مكافحة الفيروسات إلى التكنولوجيا الخضراء - ثالث حزمة من هذا النوع في البلاد هذا العام المالي.

وحذرت حاكمة طوكيو يوريكو كويكي وموظفوها من أن مستشفيات العاصمة تكافح لتوفير الرعاية الروتينية بسبب الارتفاع الحاد في حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد.

ورفعت المدينة ، التي تستعد لاستضافة الأولمبياد المؤجل بسبب الفيروس الصيف المقبل ، مستوى التأهب للضغط على الخدمات الطبية إلى أعلى نظام إنذار من أربع مستويات لـ COVID-19 لأول مرة.