مؤسسة التمويل الدولية وبنك مصر يوقعان اتفاقية مقايضة بالجنيه المصري لدعم القطاع الخاص

أعلنت مؤسسة التمويل الدولية عن توقيع اتفاقية مع بنك مصر تفتح الباب أمام التمويل بالعملات المحلية لدعم نمو القطاع الخاص في البلاد.

وأوضحت المؤسسة في بيان اليوم الاثنين، أنها وقعت اتفاقية مقايضة بالعملة المحلية مع بنك مصر لتوسيع قدرة المؤسسة على دعم الشركات المصرية التي تحقق إيرادات بالجنيه المصري وتعاني من قيود على العملات الأجنبية.
وذكر البيان أن التمويل بالعملة المحلية يعتبر أولوية رئيسية للمؤسسة، حيث يسمح لها بزيادة برنامج الاستثمار الخاص بها في مصر وتمويل مشاريع في قطاعات اقتصادية حيوية.
تم التوقيع على الاتفاقية أثناء زيارة سيرجيو بيمينتا نائب رئيس المؤسسة لشؤون أفريقيا لمصر وعلى هامش يوم مؤسسة التمويل الدولية في مصر، وهو منتدى مخصص لمناقشة فرص التنمية الاقتصادية وتحدياتها في مصر، ودور المؤسسة والقطاع الخاص في مساعدة مصر على تحقيق أهدافها المرتبطة بالتنمية والحد من الفقر وخلق فرص العمل.

وقال سيرجيو بيمينتا، إن «يوم مؤسسة التمويل الدولية واستثماراتها في القطاعات الرئيسية في مصر دليل على التزامنا المستمر بدعم الأهداف الإنمائية في البلاد.»

وأضاف أنه على مدار ما يقرب من 50 عامًا، عملت مؤسسة التمويل الدولية على تعزيز تنمية القطاع الخاص – خاصة في ظل التحديات الاقتصادية وعدم استقرار الأوضاع الإقليمية، وتخطط المؤسسة لتقديم المزيد حيث يساهم القطاع الخاص في دعم تحقيق إمكانات مصر الاقتصادية الكاملة، وخلق فرص العمل ورفع مستوى المعيشة.