5 أحداث اقتصادية يترقبها المستثمرين بالأسواق خلال الأسبوع الجاري
ستكون بيانات التضخم الأمريكية في المقدمة هذا الأسبوع وقد تكون العامل الحاسم في اتجاه الأسواق على المدى القريب وفي الوقت نفسه، ستعطي بيانات مبيعات التجزئة إلى جانب نتائج الأرباح من بعض تجار التجزئة ذوي الأسماء الكبيرة رؤى جديدة حول قوة الإنفاق الاستهلاكي، وهو المحرك الرئيسي للاقتصاد كما ستقوم المملكة المتحدة والصين بإصدار البيانات الاقتصادية التي سيتم مراقبتها عن كثب.
أرقام التضخم
يتطلع المستثمرون إلى بيانات مؤشر أسعار المنتجين وأسعار المستهلكين في الولايات المتحدة هذا الأسبوع بحثًا عن أي إشارة إلى أن ضغوط الأسعار تتراجع أخيرًا بعد أشهر من التضخم القوي الذي أثار مخاوف من أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد لا يخفض أسعار الفائدة هذا العام.
وحصلت الأسواق على بعض الارتياح في وقت سابق من هذا الشهر عندما أشار رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إلى أن البنك المركزي لا يزال يتطلع إلى خفض أسعار الفائدة في نهاية المطاف وأظهر تقرير التوظيف الأخير في الولايات المتحدة علامات التباطؤ في سوق العمل.
ويتوقع المحللون أن يظهر تقرير مؤشر أسعار المستهلك الحاسم يوم الأربعاء المقبل ارتفاع التضخم الأساسي بنسبة 3.6% على أساس سنوي، وهو ما سيكون أصغر زيادة في أكثر من ثلاث سنوات.
لكن قراءة التضخم الأكثر سخونة من المتوقع من المرجح أن تؤدي إلى تخفيض أسعار الفائدة لبقية العام، مما يؤدي إلى إشعال تقلبات السوق.
أرباح التجزئة
سيحصل المستثمرون على بعض الأفكار الجديدة حول صحة المستهلك الأمريكي هذا الأسبوع مع بيانات مبيعات التجزئة لشهر أبريل يوم الأربعاء، بالإضافة إلى نتائج الأرباح من كبار تجار التجزئة وول مارت (NYSE:WMT) وهوم ديبوت (NYSE:HD).
حتى الآن، اكتسب المستثمرون المتفائلون الثقة من موسم الأرباح القوي. تضمنت أبرز التقارير تقارير قوية بشكل عام من معظم ما يسمى بعمالقة التكنولوجيا والنمو Magnificent Seven الذين ساعدت أسهمهم في دفع السوق إلى الارتفاع العام الماضي وما زالت تتمتع بوزن كبير في مؤشر S&P 500.
بيانات الصين
تنشر الصين سلسلة من البيانات الاقتصادية يوم الجمعة والتي ستظهر كيفية أداء ثاني أكبر اقتصاد في العالم في بداية الربع الثاني.
وستعطي بيانات أسعار المنازل لشهر أبريل رؤى جديدة حول حالة القطاع العقاري الذي اجتاحته أزمة الديون منذ حوالي ثلاث سنوات، مما ترك مطوري العقارات على شفا الانهيار.
ومن المتوقع أن يتسارع الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة والاستثمار في الأصول الثابتة على أساس سنوي.
وكانت التعليقات التي أدلى بها صناع السياسات في اجتماع المكتب السياسي الشهر الماضي قد شجعت المستثمرين على موجة من إجراءات التحفيز من بكين لتعزيز الانتعاش الاقتصادي، مما أدى إلى إبقاء مزاج السوق مزدهرًا في الوقت الحالي.
بيانات المملكة المتحدة
في الأسبوع الماضي، اقترب بنك إنجلترا من خفض أسعار الفائدة، لكن الأسواق منقسمة حول ما إذا كان التخفيض الأول سيأتي في الاجتماع القادم للبنك في يونيو أو ما إذا كان صناع السياسة سيصمدون لفترة أطول.
ومن المقرر صدور مجموعتين رسميتين من بيانات التوظيف وجولتين من أرقام التضخم قبل الاجتماع القادم لبنك إنجلترا في العشرين من يونيو.
وستتم مراقبة التقرير الأول من تقريري الوظائف يوم الثلاثاء عن كثب بحثًا عن دلائل على أن زيادة الأجور تغذي ضغوط الأسعار ولا يزال النمو السنوي للأجور قويا، في حين يعاني المعروض من العمالة من الركود.
ويتوقع الاقتصاديون أن يرتفع متوسط الدخل الأسبوعي، باستثناء المكافآت، بنسبة 5.9٪ سنويًا في الربع الأول. على الرغم من أن الدلائل التي تشير إلى أن نمو الأجور لا تزال قوية، فمن المرجح أن تعزز التوقعات بخفض الأجور في يونيو.
أسعار النفط
وأنهت أسعار النفط الأسبوع الماضي دون تغيير يذكر، حيث سجل خام برنت خسارة 0.2%، في حين سجلت العقود الآجلة للخام ارتفاعا بنسبة 0.2%.
وقد أثرت التوقعات بأن أسعار الفائدة الأمريكية قد تظل مرتفعة لفترة أطول على أسعار النفط، حيث أن أسعار الفائدة المرتفعة عادة ما تؤدي إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي وإضعاف الطلب على النفط.
كما أثر ارتفاع الدولار الأمريكي سلبا، مما جعل السلع الأولية المقومة بالعملة الأمريكية أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين الذين يستخدمون عملات أخرى.
وتعرضت أسعار النفط لضغوط أيضا بسبب ارتفاع مخزونات الوقود الأمريكية مع دخول موسم القيادة الصيفي القوي عادة.
وتلقت الأسعار بعض الدعم بعد بيانات يوم الخميس أظهرت أن الصين استوردت كميات أكبر من النفط في أبريل مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي. عادت الصادرات والواردات الصينية إلى النمو في أبريل بعد انكماشها في الشهر السابق.
وسوف يتطلع تجار الطاقة إلى بيانات التضخم هذا الأسبوع والتي ستحدد الاتجاه المستقبلي لأسعار الفائدة.
