مفاجأة مايو الكبرى.. خبر هيسعد ملايين المصريين

يا ترى ايه المفاجأة السعيدة اللى هتعلن عنها الحكومة فى شهر مايو ؟ وايه تاثيرها على اسعار السلع وعلى وقف جنون الأسواق؟ وازاى الحكومة عرفت تواجه أصعب ازمة فى تاريخ مصر؟

فى الساعات الأخيرة بتتجه أنظار كل العاملين فى السوق المصرية إلى بيانات تضخم شهر أبريل مع هبوط أسعار عدة سلع بعد الإفراج عن البضائع المتراكمة بالموانئ.. وسط توقعات قوية باعلان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء خبر سعيد بهبوط معدل التضخم بمعدل كبير.

ووفقا لما هو معتاد بتصدر بيانات التضخم الشهرية وبيعلن المركزي للاحصاء  (التضخم العام)، والبنك المركزي المصري (التضخم الأساسي)، يوم 10 من كل شهر.

ومن مارس 2022، بيخوض البنك المركزي معركة عنيفة مع التضخم، دفعته لتشديد سياسته النقدية بنسبة 19% صعودًا من 8.25% و9.25% للإيداع والإقراض، على الترتيب، مطلع 2022 وارتفع التضخم الأساسي من 6.3% بنهاية يناير2022، ليبلغ أعلى مستوياته في يونيو2023 عند 41%، وتراجع في مارس الماضي إلى 33.7%، لكنه لسه بعيد جدا عن المعدل المستهدف 6%.

طب ليه فيه توقعات متفائلة بهبوط التضخم؟

فيه أسباب كتير زي استقرار العملة اللى بيعزز التفاؤل بتباطؤ التضخم في مصر وده بالرغم  من تصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة وتداعياتها على الاقتصاد المصري.. لكن الهدوء والاستقرار اللى حصل فى سوق صرف العملات الجنبية وتوافر موارد النقد الأجنبي بيؤكد ان الاسعار فى طريقها للهبوط ومعاها هيتراجع التضخم فى مصر والأساق هترجع تشم نفسها من جديد.

من الأسباب الخاصة بتوقعات انخفاض التضخم كمان  انكماش نشاط السوق الموازية لصرف العملات الأجنبية بالإضافة إلى الإفراج الجمركي عن كامل البضائع المتواجدة في الموانئ تزامناً مع تدفق السيولة الأجنبية سواء عبر تمويلات المؤسسات الدولية أو استثمارات صفقة "رأس الحكمة".

وفى الأيام الأخيرة شهدت  أسعار السلع الاستراتيجية انخفاض بنسبة تصل إلى 40%، بسبب استقرار سوق الصرف، وتوقف الدولرة سواء من خلال المضاربة على الدولار أو التسعير على أساس الدولار الموازي بالإضافة إلى جهود الحكومة لزيادة الكميات المعروضة من السلع.

ويوم 6 مارس اللى فات سمح البنك المركزي بتخفيض قيمة الجنيه من مستويات دون 31 إلى أقل من 50 جنيه للدولار بعدما سجل أعلى مستوياته بالسوق السوداء مطلع ينايرالماضي ووصل الى 70 جنيه

وبعد القرار ده تم رفع أسعار البنزين والسولار بنسب وصلت إلى 20%، في ظل مطالبات صندوق النقد بتطبيق مؤشر الوقود… وأفرجت الحكومة عن بضائع من الموانئ بقيمة تجاوزت 8 مليار دولار وده خلا السوق تتشبع بالبضايع والاسعار تبدا تنزل شوية

وأبدى  بنك جولدمان ساكس تفاؤل كبير تجاه مستويات التضخم في مصر خلال أبريل اللى فات وتوقع انخفاض معدلاته إلى 30.3% على أساس سنوي، واستمرار انحسار التضخم بفعل تعزيز القيمة الفعلية للجنيه وفك الاختناقات في سلاسل الامداد فضلا عن تدابير إدارية لخفض أسعار السلع الأساسية.