تغريم بنك باركليز 26 مليون جنيه استرليني لسوء معاملة العملاء في بريطانيا
فرضت هيئة الرقابة المالية في المملكة المتحدة البريطانية غرامة مالية قدرها 26 مليون جنيه استرليني على بنك باركليز لإخفاقه في معاملته للعملاء الذين وقعوا في صعوبات مالية.
ووجدت هيئة السلوك المالي (FCA) أن باركليز أساء معاملة بعض عملاء التجزئة والشركات الصغيرة الذين وقعوا في متأخرات بين أبريل 2014 وديسمبر 2018.
وقالت FCA إنها فشلت في اتباع سياسات الاتصال الخاصة بعملائها أو مساعدة العملاء على فهم متأخراتهم ، وقدمت حلولًا لا يمكن تحملها أو غير مستدامة.
وأضافت FCA أن بنك باركليز قد قام بتصحيح هؤلاء العملاء بشكل استباقي ودفع المقرض الرئيسي في المملكة المتحدة أكثر من 273 مليون جنيه إسترليني إلى 1.5 مليون حساب عميل على الأقل منذ عام 2017.
وأخذت غرامة FCA في الاعتبار برنامج التعويض ووافق باركليز على تسوية القضية ، وبالتالي أصبح مؤهلاً للحصول على خصم غرامة بنسبة 30 في المائة. إنها رابع أكبر غرامة تفرضها هيئة الرقابة هذا العام.
وقال متحدث باسم باركليز: "باركليز هو جهة إقراض مسؤولة ونحن نسعى جاهدين لتحقيق نتائج جيدة لعملائنا ومنذ أن تم تحديد المشكلة لأول مرة ، قمنا بتنفيذ عدد من التغييرات على رحلات عملائنا وأنظمتنا وعملياتنا وتدريب زملائنا لتصحيحها ، وقد تم بالفعل الاتصال بالغالبية العظمى من العملاء المتأثرين ونود أن نعتذر لهؤلاء العملاء عن عدم تقديم مستوى الخدمة الذي ينبغي أن نقدمه."
وأكد مارك ستيوارد ، المدير التنفيذي لإنفاذ ومراقبة السوق في هيئة السلوك المالي (FCA): "يجب أن يشعر المستهلكون بالاطمئنان إلى أن المقرض الذي يتعاملون معه سيعمل معهم للمساعدة في حل أي صعوبات مالية" .. و"سوء معاملة باركليز لعملائه قد يؤدي إلى تفاقم هذه الصعوبات".
وتابع: "يجب على الشركات معاملة عملاء الائتمان الاستهلاكي بإنصاف ، بما في ذلك عندما يجدون أنفسهم متأخرين. سنتخذ إجراءات ضد المعاملة غير العادلة ، أو عندما تعرض الأنظمة الثابتة العملاء لخطر الظلم .. "في حين أن هذه الحالة تسبق الوباء ، فإن هذه الرسالة مهمة بشكل خاص حيث يستمر تأثير الفيروس التاجي في التأثير على دخل الأسرة وميزانياتها."
يأتي هذا الإعلان بعد أن فرضت هيئة السلوك المالي (FCA) غرامة على بنك لويدز بقيمة 64 مليون جنيه إسترليني في يونيو بسبب المعاملة غير العادلة لعملاء الرهن العقاري.
كما تم تغريم بنك جولدمان ساكس 48.3 مليون جنيه إسترليني لسلوكه في قطاع البنوك الاستثمارية ، بينما اضطر بنك كوميرزبانك إلى دفع 37.8 مليون جنيه إسترليني بسبب الجرائم المالية في الخدمات المصرفية للأفراد.
