ضربة مفاجئة للدولار.. موعد انهيار أسعار الورقة الخضراء

 
 
إيه اللي حصل في الساعات الأخيرة وبيهدد سطوة الدولار الأمريكي أمام الجنيه وازاي الدولة تستغل اللي حصل في تقوية الجنيه المصري وتنهي على الورقة الخضراء وايه مصير أسعار الدولار بعد التطورات الأخيرة وامتي سعره هينزل الأرض.. تعالوا نشوف التفاصيل في هذا التقرير.
 
معروف إن تصنيفات الوكالات الدولية للاقتصاد المصري كانت سبب مهم في تعميق أزمة الدولار في مصر على مدار 2023 وده لان التصنيفات السلبية للاقتصاد المصري ساهمت في زيادة حدة الأزمة بوقف الاستثمارات الأجنبية المباشرة وللي بتعتمد بشكل كبير جدا على تصنيفات الوكالات دي لانها بتعتبر تقيمها للأسواق مؤشر على نجاح أو فشل استثماراتها في السوق المصري وعشان كده الاستثمارات الأجنبية كانت مترددة تيجي مصر بجانب تعدد سعر صرف الدولار قبل قرار التعويم التاريخي للبنك المركزي.
واللي حصل بعد قرار التعويم ان أغلب وكالات التصنيف الائتماني الدولية غيرت نظرتها لمصر وكان أهم قرار لمصر من ساعة تحرير سعر الصرف هو تعديل وكالة فيتش من ساعات لتصنيف مصر من مستقر إلى إيجابي وده مهم جدا زي ما قلنا لانه هيفتح ابواب الاستثمارات المباشرة على مصراعيه بعد ما استقرار السوق المصري وأصبح جاذب للاستثمارات ومربح للمستثمر وده بعد انكسار موجة الأزمات الاقتصادية اللي مرت بيها مصر.
طبعا معني تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إنه هيكون فيه سيولة وتدفق دولاري كبير في الفترة الجاية واي زيادة في معروض الدولار بيعتبر ضربة للعملة الأمريكية لأن سعرها هينزل بشكل كبير قدام الجنيه المصري ولو ضفنا تدفقات الاستثمار المباشر جمب التدفقات النقدية الأجنبية اللي هتدخل البلد في الأيام الجاية من صفقة رأس الحكمة وشريحة قرض صندوق النقد الدولي والصفقات التانية والمشروعات العملاقة اللي أعلنت عنها الصين والسعودية وتركيا وغيرها ومعاهم المتوفر من فاتورة الاستيراد وقلة الطلب المتوقع على الدولار بسبب تلبية الطلبات المتأخرة للمستوردين ده في النهاية هيوصلنا لتدفقات ضخمة من العملة الأمريكية وبشكل مستدام وده غير خطط الدولة الأساسية لتعظيم موارد الدولار من القطاعات الاقتصادية المختلفة زي التصدير واللي مخطط يوصل 145 مليار دولار وباجمالي 300 مليار دولار ايرادات سنوية الحكومة بتهدف ليها وكل ده معناه انهيار حتمي للدولار قدام الجنيه.
طيب الحكومة تعمل ايه عشان تسرع سقوط الدولار.. شوف أول حل ومفيش غيره هو أن المعروض من الدولار أو الوارد منه يكون أعظم واكبر من الطلب عليه وبشكل مستمر وده مش هيتحقق غير بخطة قوية للتصنيع والإنتاج والتصدير بشكل واسع لأن التصدير والصناعة هتحل الأزمة من جذورها لأنه لما يكون فيه تصنيع وتصدير مش هتكون عندنا فاتورة استيراد ضخمة ترهق الموازنة وتبلع اغلب الموارد الدولارية وفي نفس الوقت التصنيع هيحل أزمة البطالة ويخفض أسعار السلع بشكل قوي غير ارتفاع ترتيب الاقتصاد المصري دوليا والخلاصة من غير صناعة وزراعة مفيش نهضة وهنا لازم نشير إنه لاول مرة في تاريخ مصر يكون فيه خطة واضحة لتوطين الصناعة بكل أشكالها وفي مجالات حساسة مكناش تتخيلها زي الصناعات المتطورة وتكنولوجيا المعلومات والسيارات والسفن والصناعات الدقيقة.