الانفراجة الكبرى لمصر.. السيسي هيغير قواعد اللعب فى المنطقة
يا ترى ايه الانفرجة الكبرى اللى هتحصل فى أزمة الدولار؟ وازاى مصر ممكن تروح فى حتة بعيدة جدا فى الاقتصاد ؟ وامتى نقدر نقول ان أزمة الدولار انهتهت بلا رجعة ؟ وازاى الرئيس السيسي عرف يحل واحدة من أخطر الأزمات فى تاريخ مصر؟
أى حد بيتابع اللى بيحصل فى سوق صرف العملات الجنبية هيعرف ان الأوضاع حاليا بقت مستقرة اكتر من اى وقت فات وهيعرف كمان ان سعر الدولار الفترة الجاية هيتراجع بشكل ملحوظ وممكن كمان يوصل لأقل من 40 جنيه وده بعد التقارير الايجابية اللى طلعت الفترة اللى فاتت واتكلمت عن النظرة المستقبلية لاقتصاد مصر والنمو الكبير والهائل اللى هيحصل فى حجم الاحتياطي النقدي من الدولار.
واخر تقرير اتكلم عن حجم الاحتياطي كان تقرير لجيه بي مورجان توقع زيادة احتياطيات مصر من النقد الأجنبي 16.2 مليار دولار في العام المالي 2024/2025، و2.6 مليار دولار في العام المالي 2025 -2026… ووفقا لتقرير لشركة الخدمات المالية الأمريكية متعددة الجنسيات من المتوقع أن يتسع عجز الحساب الجاري لمصر إلى 15.2 مليار دولار، أو 4% من الناتج المحلي الإجمالي فى نهاية 2024
و توقع يه بي مورجان وصول صافي تدفقات استثمارات المحافظ الأجنبية إلى 8.1 مليار دولار في ضوء صافي التدفقات الكبيرة إلى السوق المحلية.. مع توقعات قوية بانخفاض الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 85% في السنة المالية 2025-2026.
مش بس جيه بي مورجان هي اللى ليها توقعات ايجابية عن حجم الاحتاياطي النقدي من الدولار.. وكالة فيتش للتصنيف الائتماني توقعت هي كمان ارتفاع إجمالي احتياطيات النقد الأجنبي بنهاية العام المالي الحالي ليصل إلى 49.7 مليار دولار وأن يرتفع إلى 53.3 مليار دولار بحلول السنة المالية 2025
ورفعت فيتش النظرة المستقبلية للاقتصاد المصرى من مستقرة إلى إيجابية فيما أبقت على تصنيف مصر عند مستوى «-B » بسبب انخفاض مخاطر التمويل الخارجى على المدى القريب وقوة الاستثمار الأجنبى المباشر بدعم من الإجراءات الاقتصادية اللى خدتها الدولة وكمان صفقة رأس الحكمة.
تقرير وكالة فيتش قال أن مرونة سعر الصرف هتكون أكثر استدامة مما كانت عليه فى الماضى وقال كمان ان الخطوات الأولية لاحتواء الإنفاق خارج الموازنة هيساعد فى الحد من المخاطر اللى بتهدد القدرة على تحمل الدين العام وخدمته.
وأكد التقرير أن انخفاض قيمة الجنيه بنحو 38% أمام الدولار من مارس اللى فات ساهم فى اختفاء سوق الصرف الموازية وتشجيع المصريين فى الخارج على تحويل أموالهم عبر القنوات الرسمية.
وبتتوقع فيتش تباطؤ النمو الاقتصاد المصرى إلى 3.1 % خلال العام المالى الحالى على ان يرتفع معدل النمو إلى 4.7 % فى العام المالى المقبل نتيجة ارتفاع التحويلات النقدية وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة
