ورطة الـ 28 مليار دولار.. إزاي مصر هتسد الفجوة التمويلية في العملة الصعبة
يا ترى مصر هتسد فجوة الـ 28 مليار دولار فى ميزانيتها منين؟ وازاى تراجع رسوم قناة السويس بأكتر من 50% ممكن يأثر على موارد النقد الأجنبي؟ وهل السوق السودا للدولار ممكن ترجع تاني مع استمرار انخفاض الموارد الدولارية التقليدية؟
فى الشهور الأخيرة بتسعى الحكومة للخروج من الأزمة الاقتصادية وسد الفجوة التمويلية الكبيرة اللى قدرها صندوق النقد الدولي بأكتر من 28 مليار دولار.. وبتأتي مساعي الحكومة الأخيرة بعد انفراجة نسبية في أزمة النقد الأجنبي مع تدفق سيولة دولارية تصل إلى 57 مليار دولار منها 35 مليار دولار من صفقة راس الحكمة مع دولة الامارات و8 مليار دولار من صندوق النقد ووزيهم من الاتحاد الاوربي بالاضافة الى دعم تاني من مؤسسات تمويل دولية مهمة زي البنك الدولي وبنك التنمية وغيرهم من المؤسسات.
ووفقا لكتير من خبراء الاقتصاد فالحكومة بقا عندها القدرة والأدوات لتغطية فجوتها التمويلية من الدولار من خلال عدة أدوات بينها جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة خصوصا مع التزامها بسعر صرف مرن والإسراع في برامج الطروحات الحكومية وده هيؤدي لمزيد من جذب الاستثمارات.
وطبقا لتقرير صندوق النقد الدولي الأخير بتقدر الفجوة التمويلية لمصر بحوالى 28.5 مليار دولار بعد حساب تدفقات السيولة الأجنبية من صفقة تطوير مشروع رأس الحكمة الموقع مع الحكومة الإماراتية اللي بتتضمن تدفقات دولارية بقيمة 35 مليار دولار على دفعتين التانية منهم هتوصل مصر خلال ايام قليلة.
و سبب الفجوة التمويلية المقدرة بأكتر 28 مليار دولار بيرجع لرغبة صندوق النقد في رفع قيمة الاحتياطي النقدي الأجنبي في مصر إلى 60 مليار دولار مع نهاية فترة برنامج الإصلاح.. والمسئولين فى الصندوق شايفين أن وجود مخزون دولاري في مصر هو حائط الصد الرئيسي للأزمات الاقتصادية بعيدا عن التدفقات النقدية الأخيرة للسوق المصري بالتزامن مع اعلان البنك المركزي ارتفاع حجم الاحتياطي النقدي إلى 40.3 مليار دولار بنهاية مارس الماضي وده بيمثل أعلى مستوى ليه من سنتين نتيجة لتدفق استثمارات رأس الحكمة.
وفي اطار مساعي الحكومة لجذب تدفقات دولارية عبر اتفاقيات استثمارية أو في صورة قروض تعهد الاتحاد الأوروبي بتخصيص 8 مليار دولار تصرف في 3 سنين ورصدت مجموعة البنك الدولي 6 مليار دولار لصالح مصر في الفترة من 2024 وحتى 2027.
ومن خلال أرقام وبيانات كتيرة فتاثير الفجوة التمويلية على الاقتصاد المصري هيكون محدود والحكومة عندها القدرة على تغطية الفجوة من خلال تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي خصوصا ان فيه كتير من الأدوات اللي تساعد الحكومة في جذب سيولة دولارية زي بيع بعض الأراضي العمرانية الجديدة بالدولار، واللى بتحقق نتايج كويسة مؤخرا بالاضافة طبعا لبرنامج الطروحات الحكومية المتوقع الإعلان عن تنفيذ عدد منصفقاته الأيام الجاية
لكن المشكلة الأكبر اللى بتواجهع الحكومة هي أعباء الديونولو نجحت فى إعادة هيكلة الديونده هيكون ليه تأثير ايجابي قوي على الاقتصاد المصري بشكل عام.
