انتكاسة الدولار وقرارات جديدة في الطريق.. اعرف البنك المركزي هيعمل إيه
ايه اللي بيحصل في سوق الصرف والدولار رايح على فين وياترى السعر هينزل تاني ولا كده خلاص وايه القرارات اللي البنك المركزي هياخدها الفترة الجاية .. تعالوا نشوف إيه القصة.
مفيش حد فينا كان يتخيل في ذروة أزمة نقص الدولار واللي عدى الخطوط الحمراء بعد تغول السوق السودا إنه يجي اليوم اللي الدولار يتراجع فيه بقوة قدام الجنيه ويبدأ مرحلة الانتكاسة بعد ما فرض سيطرته بشكل كامل على سوق الصرف.. ايه اللي حصل.. اللي حصل عشناه كلنا بصعوبته وقساوته على مدار سنة كاملة في 2023 بعد أخطر أزمة اقتصادية واجهت مصر في السنين الأخيرة واللي كان ليها تأثير كبير على الاقتصاد ومستوى المعيشة والغلاء والباقي انتوا عارفينه بعد الصراعات السياسية والعسكرية في اكتر من منطقة في العالم واللي سبب أزمات دولية كبيرة في الأسعار والخدمات وخطوط التجارة ومصر كان ليها نصيب كبير من الأزمة.
ايه اللي خلى الدولار ينزل الأيام اللي فاتت.. الحقيقة فيه اكتر من سبب أولها صفقة الحكمة والانفراجة الكبيرة في التدفقات الدولارية بعدها بسبب حجمها الكبير واللي وفرت سيولة 24 مليار دولار غير وديعة اماراتية ب11 مليار دولار هتتحول بالجنيه المصري وهتدخل في المشروع العملاق وبعدها اتفاق صندوق النقد الدولي والانتعاشة في الاستثمارات الخارجية واللي ضمنت تدفق العملة الصعبة لكن فيه اسباب تانية كتير محدش خد باله منها وهي السياسة الاقتصادية الجديدة للدولة واللي اعتمدت على سد الثغرات في استهلاك الدولار واهمها على مر تاريخ مصر هي توطين الصناعة والتوسع في التصدير كحلول دايمة للقضاء على أزمة نقص الدولار وفي نفس الوقت تعظيم الإيرادات من القطاعات الاقتصادية اللي بتجيب الورقة الخضراء والحكومة مثلا عندها خطة لزيادة الموارد الدولارية الي 300 مليار دولار في السنة لتحقيق وفرة في المعروض ومنها 145 مليار دولار صادرات وهو رقم سهل يتحقق زي ما قال الدكتور مصطفى مدبولي وده معناه ضمان إنهيار الدولار وارتفاع الجنيه والقضاء نهائيا على سيطرة العملة الأمريكية على الاقتصاد المصري وعلى مستوى المعيشة للمصريين على المدى المتوسط والبعيد
طيب ايه القرارات اللي منتظر يكمل فيها البنك المركزي المصري والحكومة لدعم الجنيه من اكتر من جهة.. أول حاجة متوقع صدور مؤشر الجنيه وده هيكون ليه تأثير كبير في تحديد السعر العادل للعملة المصرية وده مكانش هيتم لولا خطوة التعويم وتحرير سعر الصرف ومع تطبيق المؤشر العادل للعملة المصرية متوقع ارتفاع قيمة الجنيه وده على حسب تأكيدات مؤسسات مالية دولية وكمان متوقع البنك المركزي يعمل جولة جديدة واتفاقيات تبادل العملات الوطنية في المعاملات التجارية مع عدد من الدول ودخول الاتفاقيات القديمة حيز التنفيذ وده هيكون ليه تأثير كبير في انخفاض أسعار الدولار وده بجانب التوسع في التعامل التجاري مع دول بريكس للاستفادة من عضوية مصر في التكتل العالمي والحصول على المزايا الكبيرة.
وده كله بجانب الأسباب التانية اللي بتجيب الدولار الأرض زي التصدير والاستثمار المباشر والضخم في كل المجالات الاقتصادية وتطوير قطاعات تانية زي السياحة والسفر وقطاع اللوجستيات والموانئ وخطوط التجارة ودع كله غير دخول مشروعات عملاقة اتعملت للخدمة وبداية قطف ثمار الإنتاج زي مشروع الدلتا الجديدة واللي هتضمن وفرة في المنتجات الزراعية والتصدير كمان.. الخلاصة أن الحكومة شغالة في أكتر من اتجاه لتوفير الدولار بشكل كبير ويفوق الطلب عليه بشكل مستمر ودي الحاجة الوحيدة اللي هتضمن نزول سعره باستمرار والاهم إن الدولة قادرة تعمل ده واتعلمت الدرس كويس جدا.
