27 مليار دولار في الطريق لمصر.. مفاجأة سارة هتوصل مصر بعد 3 أيام
واضح كده أن فيه انفراجة كبيرة هتحصل في سوق صرف العملات الأجنبية وواضح كمان أن سعر الجنيه هيواصل الصعود خلال الفترة الجاية والأهم والمؤمن أن السوق السودا للعملات مش هترجع تاني وتحديدا عل. المدى القصير .. ليه بنقول كده وايه اللي هيحصل في ال ٣ أيام الجايين؟ وايه حكاية الاتحاد ١٢ مليار دولار اللى هيدخلوا البلد؟
ده اللى هنعرفوا فيى الفيديو ده
في تقرير حديث توقع صندوق النقد الدولي حصول الحكومة المصرية على حوالي 14 مليار دولار، قيمة الدفعة التانية من صفقة مشروع "رأس الحكمة" بحلول 30 أبريل الجاري.
وأكد الصندوق خلال تقرير الخبراء الخاص بأول مراجعتين من اتفاق التمويل الخاص بمصر، أن وزارة المالية هتحصل على 12 مليار دولار وهتقوم بتوجيهها لخفض الدين العام في إطار خطط الدولة لتخفيض حجم الديون
ومن بعد الإعلان عن صفقة رأس الحكمة باعت هيئة المجتمعات العمرانية للبنك المركزي المصري حوالي 15 مليار دولار من قيمة الصفقة وهيقوم البنك المركزي بتوجيه 6 مليار دولار للقطاع المصرفي لتسهيل تسوية المتأخرات من النقد الأجنبي.
وهيبدأ العمل في تطوير منطقة رأس الحكمة خلال 2025 وكشف صندوق النقد أن الفجوة التمويلية لمصر بعد احتساب برنامج التمويل الخاص بالصندوق وصفقة رأس الحكمة هتبلغ حوالي 28.5 مليار دولار.
ووافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على اتفاق تسهيل ممدد لمدة 46 شهرًا بقيمة 3 مليار دولار لمصر في ديسمبر 2022، وبيهدف البرنامج المدعوم من الصندوق إلى حماية الاستقرار الاقتصادي، وط وتمهيد الطريق لسياسات شاملة يقودها القطاع الخاص.
وبعد حدوث عقبات تم تأجيل المراجعة الأولى والتانية، وأعاقت العودة إلى سعر صرف ثابت في فبراير 2023 تنفيذ ركائز البرنامج الأخرى زي سحب الاستثمارات من الأصول المملوكة للدولة.
و أدى تثبيت سعر الصرف إلى نقص في النقد الأجنبي، ونشاك كبير في السوق الموازية، وتقييد الواردات، وده ساهم في زيادة التضخم وأثر على النمو وفي الوقت نفسه، أدى التأخير في رفع سعر الفائدة في الاستجابة لتضخم أعلى من المتوقع إلى المزيد من أسعار الفائدة الحقيقية السلبية والقمع المالي.
و ساهم استمرار الاستثمار في المشاريع الوطنية بوتيرة لا تتماشى مع استقرار الاقتصاد الكلي بشكل كبير في ضغوط النقد الأجنبي والتضخم. وساهمت الآثار غير المباشرة الناجمة عن الصراع في غزة وإسرائيل واضطرابات البحر الأحمر إلى تفاقم الضغوط الخارجية واتساع الفجوة التمويلية.
