ارتفاع إجمالي القروض بدول الخليج إلى 2 تريليون دولار
شهدت التسهيلات الائتمانية المستحقة لبنوك دول مجلس التعاون الخليجي نمواً صحياً على أساس ربع سنوي بنسبة 2.1% خلال الربع الرابع من عام 2023، حيث وصل إجمالي القروض الإجمالية إلى 2 تريليون دولار، وفقاً لتقرير حيدث.
وكان النمو على أساس سنوي أقوى بنسبة 7.0٪ خلال هذا الربع، وأظهرت مجاميع جميع دول مجلس التعاون الخليجي نمواً في الإقراض خلال الربع الذي جاء بعد اتجاهات متباينة خلال الربع السابق.
ويعكس النمو مرة أخرى وجود مشاريع قوية في سوق المشاريع في المنطقة، حيث أظهرت التقارير الأخيرة أن الحكومات تتطلع الآن إلى دعم التمويل في شكل إصدارات ديون لدعم النشاط المستمر.
زيادة ودائع العملاء
وعلى صعيد السيولة، ارتفعت ودائع العملاء بمعدل يعادل 2.1% على أساس ربع سنوي لتصل إلى 2.39 تريليون دولار في نهاية الربع الرابع من عام 2023، مدفوعة مرة أخرى بنمو الودائع في جميع أسواق دول مجلس التعاون الخليجي.
وكان الأثر الصافي للنمو المعادل تقريباً في الإقراض والودائع هو التحسن الهامشي في إجمالي نسبة القروض إلى الودائع لإجمالي القطاع المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي والتي وصلت إلى 79.2% في نهاية الربع الرابع من عام 2023.
وفي الوقت نفسه، ارتفع إجمالي صافي الدخل للربع الرابع على التوالي ليصل إلى 14.2 مليار دولار أمريكي في الربع الرابع من عام 2023 مسجلاً زيادة على أساس ربع سنوي بنسبة 2.4% مدعومًا بارتفاع صافي دخل الفوائد والدخل من غير الفوائد خلال الربع.
صافي إيرادات الفوائد
وقد دعم ارتفاع أسعار الفائدة صافي دخل الفائدة خلال هذا الربع، في حين أدى ارتفاع الأسواق المالية مع نمو مزدوج الرقم في مؤشر MSCI العالمي ونمو مرتفع من رقم واحد في مؤشرات أسهم الأسواق الناشئة إلى دعم الدخل من غير الفوائد.
بالإضافة إلى ذلك، شهدت جميع فئات الأصول الرئيسية تقريبًا على مستوى العالم نموًا خلال هذا الربع، بما في ذلك نمو مزدوج الرقم في معايير الذهب والسندات.
وإن ارتفاع أسعار الفائدة على مستوى العالم وفي دول مجلس التعاون الخليجي، فضلاً عن التخفيض الحاد في عدد التخفيضات المتوقعة هذا العام، من المتوقع أن يكون له تأثير إيجابي إلى حد كبير على البنوك الخليجية.
الإقراض المرن
ويأتي ذلك في الوقت الذي يستفيد فيه القطاع من الإقراض المرن في جميع الأسواق تقريبًا، فضلاً عن ارتفاع أسعار النفط الذي يعوض ظروف السيولة الصعبة في أسواق محددة عالية النمو مثل المملكة العربية السعودية.
علاوة على ذلك، فإن أي تخفيض متوقع لأسعار الفائدة هذا العام سيكون مفيدًا أيضًا للبنوك لأنه يخفف الضغط على تكلفة التمويل ويدعم نشاط الإقراض بشكل أكبر.
وفي الوقت نفسه، تشير التعليقات الأخيرة من بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والتوقعات بشأن تخفيضات أسعار الفائدة إلى صورة قاتمة للغاية فيما يتعلق بتخفيضات أسعار الفائدة، خاصة في الولايات المتحدة وتشير إلى سياسة نقدية متباينة مقابل الاتحاد الأوروبي والاقتصادات الكبرى الأخرى.
