بنك ناصر يتيح تمويلات لموظفي البنوك وكبرى شركات القطاع الخاص بشروط ميسرة

أعلن بنك ناصر الاجتماعي، اليوم الخميس، عن إتاحة تمويلات شخصية لموظفي كبرى شركات القطاع الخاص وموظفي البنوك الأخرى بشروط ميسرة.

وذكر البنك في بيان اليوم الخميس، أنه يستهدف جذب شرائح جديدة من العملاء والتيسير عليهم في أمورهم الحياتية، بما يتناسب مع احتياجاتهم، وتيسير إجراءات الحصول على التمويل.

وتبدأ مدة سداد التمويلات النقدية من سنة وتصل إلى 7 سنوات، بشرط تحويل الراتب أو القسط الشهري على البنك أو السداد النقدي لموظفي البنوك الأخرى.

ويُشترط ألا يقل سن العميل عن 21 عاما ولا يتجاوز 60 عاما عند نهاية مدة التمويل.

ويبلغ الحد الأدنى للراتب الشهري 2500 جنيه، أما الحد الأقصى للتمويل فيصل إلى مليون جنيه.

وقالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة البنك، إن البنك يقدم باقات متنوعة من الخدمات المصرفية التي تتناسب مع احتياجات الأفراد وتشمل: منتجات التجزئة، القروض الشخصية، قروض السيارات، وجميع أنواع الودائع، طبقا لمتطلبات عملائها وطبيعة نشاطهم بهدف تقديم أفضل الخدمات البنكية المتميزة.

وأشارت إلى أن البنك يستهدف تحقيق الشمول المالي وتوفير الخدمات المصرفية لجميع الفئات من العملاء.

وعن المستندات المطلوبة للقرض، فهي عبارة عن صورة بطاقة الرقم القومي وإيصال مرافق حديث، وخطاب معتمد من جهة العمل موضح به قيمة الدخل الشهري وتعهد جهة العمل بتحويل قيمة الراتب أو القسط الشهري.

من جانبه، قال الدكتور محمد عبد الفضيل النائب الأول لرئيس مجلس إدارة البنك، إن بنك ناصر الاجتماعي يتطلع إلى إثراء تجربة العملاء وتقديم خدمات وتمويلات لهم من خلال تحديد احتياجات ومتطلبات العملاء الضرورية والتي تتطلب تطوير وتعزيز الخدمات والمنتجات الخاصة به، وذلك بما يتفق مع الشريعة الإسلامية.

وأكد أن التمويلات الشخصية تعد من أهم وأكبر التمويلات التي يقدمها البنك لأصحاب المعاشات والمرتبات سواء القطاع الحكومي أو القطاع الخاص وهو أكثر أنواع التمويلات إقبالاً من العملاء.

وأضاف عبد الفضيل أن البنك يقدم بجانب التمويلات النقدية تمويل شراء السيارات بنفس محددات وضمانات التمويلات النقدية بحد أقصى مليون جنيه بشروط ميسرة، ويتم المنح بالعائد السنوي المعمول به بالبنك.