البنك المركزي التركي يلمح لمزيد من التشديد النقدي في حالة تدهور التضخم

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي التركي إبقاء سعر الفائدة (سعر مزاد إعادة الشراء لمدة أسبوع) ثابتًا عند 50 بالمائة.

وقال بيان البنك المركزي التركي إنه في شهر مارس، وعلى الرغم من الانخفاض المستمر، كان الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري أعلى من المتوقع وفي حين تساهم واردات السلع الاستهلاكية والذهب في تحسين ميزان الحساب الجاري، تشير مؤشرات حديثة أخرى إلى أن الطلب المحلي لا يزال يتمتع بالمرونة وبالإضافة إلى المستوى المرتفع والثبات في تضخم الخدمات، فإن توقعات التضخم والمخاطر الجيوسياسية وأسعار المواد الغذائية تبقي الضغوط التضخمية على قيد الحياة. وتراقب اللجنة عن كثب مدى توافق توقعات التضخم وسلوك التسعير مع التوقعات.

وتابع البيان أنه أدت قرارات السياسة النقدية في شهر مارس إلى تشديد كبير في الأوضاع المالية وتتم مراقبة آثار التشديد النقدي على شروط الائتمان والطلب المحلي عن كثب وبالنظر إلى الآثار المتأخرة للتشديد النقدي، قررت اللجنة إبقاء سعر الفائدة دون تغيير، لكنها كررت أنها تظل منتبهة للغاية لمخاطر التضخم.

وأكد البيان أنه سيتم الحفاظ على الموقف النقدي المتشدد حتى يتم ملاحظة انخفاض كبير ومستدام في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري، وتتقارب توقعات التضخم مع النطاق المتوقع وسيتم تشديد موقف السياسة النقدية في حالة توقع حدوث تدهور كبير ومستمر في التضخم وسيؤدي الحسم فيما يتعلق بالموقف النقدي المتشدد إلى خفض الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري من خلال الاعتدال في الطلب المحلي، وارتفاع حقيقي في الليرة التركية، وتحسين توقعات التضخم وبالتالي، سيتم تحديد معدل التضخم في النصف الثاني من عام 2024.

وأشار البنك المركزي التركي إلى أنه تواصل اللجنة تنفيذ السياسات الاحترازية الكلية بطريقة تحافظ على وظائف آلية السوق والاستقرار المالي الكلي وفي هذا السياق، سيستمر دعم آلية التحويل النقدي في حالة حدوث تطورات غير متوقعة في نمو الائتمان وأسعار الفائدة على الودائع. سيتم مراقبة سيولة السوق عن كثب وسيستمر استخدام أدوات التعقيم بشكل فعال كلما دعت الحاجة.

وأضاف: مع الأخذ في الاعتبار الآثار المتأخرة للتشديد النقدي، وستتخذ اللجنة قراراتها المتعلقة بالسياسة بطريقة من شأنها تهيئة الظروف النقدية والمالية اللازمة لضمان انخفاض الاتجاه الأساسي للتضخم والوصول إلى هدف التضخم البالغ 5 في المائة في المتوسط وسيتم مراقبة مؤشرات التضخم والاتجاه الأساسي للتضخم عن كثب وستستخدم اللجنة بشكل حاسم جميع الأدوات المتاحة لها بما يتماشى مع هدفها الرئيسي المتمثل في استقرار الأسعار وستتخذ اللجنة قراراتها في إطار شفاف يمكن التنبؤ به وقائم على البيانات.