محافظ بنك اليابان: المركزي سيرفع أسعار الفائدة في حالة تسارع اتجاه التضخم

قال محافظ بنك اليابان كازو أويدا إن البنك سيرفع أسعار الفائدة مرة أخرى إذا تسارع اتجاه التضخم نحو هدفه البالغ 2٪ كما هو متوقع، مما يبقي توقعات السوق على قيد الحياة بسحب مزيد من الدعم النقدي في وقت لاحق من هذا العام.

وأكد أويدا للبرلمان اليوم الثلاثاء: "إذا تغيرت توقعاتنا للأسعار، فسيكون ذلك أيضًا سببًا لتغيير السياسة النقدية. لكن ليس لدينا أي فكرة محددة مسبقًا بشأن التوقيت والوتيرة المحددة" لرفع أسعار الفائدة.

وتأتي هذه التصريحات قبل اجتماع السياسة النقدية لبنك اليابان الذي يستمر يومين وينتهي يوم الجمعة، حيث من المقرر أن يبقي المجلس أسعار الفائدة دون تغيير ويعلن عن توقعات النمو والتضخم الفصلية الجديدة.

وقالت مصادر لرويترز إن من المرجح أن يتوقع بنك اليابان أن يظل التضخم حول هدفه البالغ 2٪ للسنوات الثلاث المقبلة، وهو ما سيعزز التوقعات بأن البنك المركزي سيرفع أسعار الفائدة مرة أخرى هذا العام من المستويات الحالية القريبة من الصفر.

وأنهى البنك المركزي ثماني سنوات من أسعار الفائدة السلبية وغيرها من بقايا سياسته غير التقليدية الشهر الماضي، مما أدى إلى تحول تاريخي بعيدًا عن عقود من التحفيز النقدي الضخم الذي كان يهدف إلى قمع الانكماش وتنشيط النمو.

وقال أويدا إن بنك اليابان يجب أن يحافظ على سياسة نقدية شديدة التساهل في الوقت الحالي، حيث يظل اتجاه التضخم، أو ارتفاع الأسعار مدفوعًا بالطلب المحلي ويتم قياسه من خلال فحص المؤشرات المختلفة، "أقل قليلاً من 2٪".

وبينما ظل التضخم الاستهلاكي الأساسي أعلى من هدفه البالغ 2٪ لمدة عامين، قال بنك اليابان إنه سيتباطأ في رفع أسعار الفائدة لضمان أن ارتفاع الأسعار مدفوع بشكل أكبر بالطلب المحلي القوي واحتمالات الزيادات المستمرة في الأجور.

وأظهرت بيانات يوم الثلاثاء أن متوسط معدل التضخم المرجح، وهو مقياس رئيسي لاتجاه التضخم في اليابان، ارتفع بنسبة 1.3٪ في مارس مقارنة بالعام السابق، متباطئًا من زيادة بنسبة 1.4٪ في فبراير ويمثل أقل زيادة على أساس سنوي في 11 شهرًا. .

وقال أويدا: "سنحدد هدفنا لسعر الفائدة على المدى القصير عند مستوى يعتبر مناسبًا لتحقيق هدف التضخم البالغ 2٪ بشكل مستدام ومستقر" ، مضيفا:  "إذا تسارع اتجاه التضخم نحو هدفنا كما نتوقع، فسنقوم بتعديل درجة التحفيز النقدي من خلال رفع أسعار الفائدة".

وأوضح أن مسار السياسة المستقبلية يعتمد على البيانات، مضيفًا أنه من الصعب التنبؤ بمدى قدرة بنك اليابان على جمع بيانات كافية لتحديد توقيت رفع سعر الفائدة التالي.

وانقسم الاقتصاديون الذين استطلعت رويترز آراءهم حول توقيت رفع أسعار الفائدة المقبل لبنك اليابان، حيث راهن البعض على اتخاذ إجراء في الربع الثالث، بينما توقع آخرون أن يكون من أكتوبر إلى ديسمبر أو بعد ذلك.