بنك اليابان يتجه لرفع الفائدة لمواجهة التضخم وخفض شراء السندات

قال محافظ بنك اليابان كازو أويدا إن البنك المركزي "من المرجح للغاية" أن يرفع أسعار الفائدة إذا استمر التضخم الأساسي في الارتفاع، وأن يبدأ في خفض مشترياته الضخمة من السندات في وقت ما في المستقبل.

وقال أويدا إنه يتعين على البنك المركزي أن يحافظ على سياسة نقدية فضفاضة في الوقت الحالي حيث يظل التضخم الأساسي "أقل إلى حد ما" من هدفه البالغ 2 %، ولا تزال توقعات التضخم على المدى الطويل قريبة من 1.5 %.

وأضاف أنه بعد أن أنهى العديد من إجراءات التيسير النقدي غير التقليدية في مارس، فقد أضفى بنك اليابان مزيدا من المرونة على سياسته وقد يغير هدف سعر الفائدة على المدى القصير اعتمادًا على كيفية ظهور البيانات القادمة.

وأوضح أويدا في ندوة استضافها معهد بيترسون يوم الجمعة: "سنتقدم بحذر، ونقوم في البداية بتقييم تأثير التغييرات الأخيرة في سياستنا على الاقتصاد والتضخم، ثم نفكر في إجراء مزيد من التعديل حسب الاقتضاء، وربما استخلاص رؤى حول المعدل المحايد على طول الطريق". للاقتصاد الدولي.

وقال أويدا إن بنك اليابان سيبدأ أيضا في خفض مشترياته من سندات الحكومة اليابانية، على الرغم من أن توقيت ومدى التخفيض لم يتم تحديدهما بعد.

وأضاف "بغض النظر عما ستقوله البيانات في المستقبل القريب، نود أن نجد طريقة وتوقيتا لخفض كمية مشتريات الحكومة اليابانية"، مضيفا أن البنك المركزي سيستغرق وقتا للتوصل إلى قرار.

وتعزز هذه التصريحات توقعات السوق بأن بنك اليابان سيرفع سعر الفائدة المستهدف على المدى القصير من النطاق الحالي 0-0.1 % في وقت ما من هذا العام.

وخلال مارس، أنهى بنك اليابان ثمانية اعوام من أسعار الفائدة السلبية وغيرها من بقايا سياسته غير التقليدية، ما أدى إلى تحول تاريخي بعيدا عن تركيزه على إحياء النمو وسحق الانكماش من خلال عقود من التحفيز النقدي الضخم.

ستتطلع الأسواق إلى أدلة حول التوقيت التالي لرفع سعر الفائدة عندما يصدر بنك اليابان توقعات النمو الفصلي والتضخم الجديدة في اجتماع السياسة الأسبوع المقبل.

وقال أويدا إنه بينما سيراقب بنك اليابان التطورات في توقعات التضخم لتحديد موعد رفع أسعار الفائدة، فإنه سيفحص أولا البيانات المتعلقة بالأجور وكيف يمكن أن يؤثر ارتفاع الأجور في أسعار الخدمات.