شركات حكومية تستعد للحصول على 80 مليار جنيه تمويلات من البنوك
تسعى أربع شركات حكومية للحصول على تمويلات مصرفية تقارب 80 مليار جنيه توجه لسداد ديون مستحقة عليها لصالح الهيئة العامة للبترول، بحسب تصريحات مسئولين داخل القطاع المصرفى .
وتعد ضمانة وزارة المالية شرطا أساسيا لموافقة البنوك على منح قروض للشركات والهيئات الحكومية، تبعا لأحد المصادر، موضحا أن الشركات الحكومية الأربعة حصلت على ضمانة المالية للحصول على قروض توجه لسداد مستحقات لصالح الهيئة العامة للبترول.
وحسب المصادر فإن «البترول» خاطبت كافة الجهات الحكومية للإسراع بسداد مستحقاتها لتمويل احتياجاتها العاجلة من استيراد منتجات البترول وتغطية اعتمادات الاستيراد بالعملة المحلية والتى ارتفعت مع قرار تحرير سعر الصرف.
ويعد البنك الأهلى المصرى هو الممول الرئيسى لكافة احتياجات الهيئة العامة للبترول حيث يقوم بتمويل عمليات الاستيراد شهريا.
وخفض البنك المركزى المصرى سعر صرف الجنيه لأول مرة منذ أكثر من 14 شهرًا مقابل الدولار الأمريكى، عقب الخطوة المفاجئة برفع أسعار الفائدة بنحو 600 نقطة أساس يوم الأربعاء ٦مارس الماضى فى اجتماع استثنائى.
وتستحوذ الشركة القابضة للكهرباء على ٥٠ مليار جنيه من القروض التى ستوجه لـ «البترول»؛ حيث بدأت مفاوضات مع بنوك الأهلى المصرى ومصر والتجارى الدولى والكويت الوطنى، يتولى كل بنك توفير شريحة من القرض بالتساوى منفردا وليس قرضا مشتركا.
وبلغت مديونية وزارة الكهرباء لصالح «البترول» نحو 168 مليار جنيه بنهاية 2023، مقابل نحو 153 مليار جنيه بنهاية الربع الثالث من 2023، نظير سحوبات الغاز والمازوت اللازمة لتشغيل محطات توليد الكهرباء.
واستأنفت الشركة القابضة لمياه الشرب التفاوض مع البنوك للحصول على قرض بقيمة 10 مليارات جنيه لسداد مستحقات الكهرباء والتى بدورها ستوجهها لصالح الهيئة العامة للبترول، تبعا للمصادر.
ووجه رئيس مجلس الوزراء فى مارس الماضى الجهات الحكومية بسرعة سداد مستحقات الكهرباء والبترول لدى الجهات الحكومية.
وقام تحالف مكون من ١٣ بنكا فى مارس الماضى بصرف قرض بقيمة ١٠ مليارات جنيه لصالح شركة التعاون للبترول لتمويل احتياجات عاجلة لصالح الهيئة العامة للبترول لتمويل مشتريات عاجلة.
وفى الربع الأخير من 2023 قررت بنوك محلية جدولة مديونيات وترحيل سداد أقساط مستحقة على الهيئة العامة للبترول بإجمالى 2.25 مليار دولار وزيادة مدة السداد من عامين إلى ٥ أعوام وتتعلق المديونية بقرضين أحدهما بقيمة 1٫8 مليار دولار والآخر 550 مليون دولار حصلت عليهم الهيئة العامة للبترول بضمانة وزارة المالية وذلك بغرض استيراد النفط الخام من مؤسسة البترول الكويتية.
كانت الحكومة أعلنت عن سداد مستحقات الشركاء الأجانب العاملين فى مشروعات البترول فى مصر، بإجمالى نحو 20 فى المائة من المتأخرات، وذلك من خلال خطة مُجدولة لسداد جميع المتأخرات تباعًا خلال الفترة القادمة.
وكشفت أحدث بيانات صادرة عن البنك المركزى المصرى عن زيادة أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك للحكومة بمقدار 239.3 مليار جنيه بمعدل 11.5%، وأرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة لغير الحكومة بنحو 141.4 مليار جنيه بمعدل 5.2%.
وأرجع المركزى الزيادة فى الأرصدة الممنوحة للحكومة نتيجة لارتفاع الأرصدة بالعملة المحلية بمقدار 146.6 مليار جنيه، والأرصدة بالعملات الأجنبية بما يعادل 92.7 مليار جنيه.
وارتفعت معدلات توظيف الودائع فى القروض إلى 54% بنهاية ديسمبر 2023، مقابل 47.9% بنهاية 2022
